طبق گزارش ایسنا، به دنبال چند سال ثبات در نرخ سود بین بانکی، بازار پول ایران با تغییرات چشمگیری در چارچوب نرخ‌های عملیاتی سیاست پولی مواجه شده است؛ تحولاتی که پیام آن به شبکه بانکی کاملاً مشخص است: دسترسی به منابع کوتاه‌مدت از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها دیگر به آسانی گذشته نخواهد بود.

با توجه به تغییرات جدید، دامنه نرخ سود بین ‌بانکی از بازه ۱۷ تا ۲۴ درصد به بازه ۲۶ تا ۳۴ درصد افزایش یافته است. این تغییر به وضوح به معنای بالاتر رفتن هزینه تامین نقدینگی برای بانک‌هایی است که برای بهینه‌سازی کسری منابع خود به بازار بین‌بانکی متکی هستند.

اهمیت این تصمیم زمانی بیشتر به چشم می‌آید که متوجه شویم نرخ سود بین‌بانکی صرفاً یک عدد در آمارهای پولی نیست، بلکه یکی از ابزارهای حیاتی بانک مرکزی برای تأثیرگذاری بر رفتار بانک‌ها، مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ‌های سود در اقتصاد محسوب می‌شود.

در سال‌های اخیر، پایین نگه داشتن نرخ سود بین‌بانکی در شرایطی که برخی از بانک‌ها با ناترازی منابع و مصارف مواجه بودند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه دسترسی نسبتاً ارزان بانک‌ها به منابع، انگیزه برای اصلاح ساختار مالی و مدیریت بدهی‌های اضافی را تضعیف کند. هم‌اکنون، بانک مرکزی با افزایش نرخ‌های عملیاتی به دنبال آن است که هزینه این رفتار را افزایش داده و انضباط بیشتری بر شبکه بانکی حاکم کند. با این حال، تغییرات نرخ سود بین‌بانکی حامیان و مخالفانی دارد و ارزیابی اثرات آن بر اقتصاد به نحوه اجرای سیاست و شرایط نظام بانکی بستگی خواهد داشت.

دیدگاه‌های متفاوت در مورد افزایش نرخ سود 

در این میان، علی نظافتیان - پژوهشگر حقوق بانکی - افزایش نرخ سود بین‌بانکی را در صورتی که با اصلاحات ساختاری همراه باشد، گامی مؤثر برای تقویت انضباط پولی می‌داند.

او بر این باور است که نمی‌توان افزایش این نرخ را صرفاً یک جابه‌جایی ساده در بازار پول تلقی کرد؛ زیرا نرخ سود بین‌بانکی یکی از مهم‌ترین ابزارهای عملیاتی در سیاست پولی بانک مرکزی به شمار می‌آید و تغییرات آن می‌تواند با تأثیر بر هزینه تامین نقدینگی بانک‌ها، بر نرخ‌های سود بانکی، اعطای تسهیلات و در نهایت بر فعالیت‌های اقتصادی اثر مثبتی داشته باشد.

به گفته نظافتیان، افزایش هزینه تامین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها می‌تواند استفاده بی‌رویه از منابع و گسترش اعتبارات را محدود کند و از شدت تقاضای پول در اقتصاد بکاهد. او تأکید کرد که این سیاست تنها در صورتی می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی منجر شود که با انضباط مالی دولت و اصلاح ناترازی بانک‌ها هم‌راستا باشد.

اما در مقابل، حسین گودرزی، یک اقتصاددان دیگر در گفت‌وگو با ایسنا، عقیده دارد که افزایش قابل توجه نرخ سود می‌تواند هزینه‌های تأمین مالی را بالاتر ببرد و هزینه‌های تولید را افزایش دهد که خود به افزایش تورم منجر می‌شود.

این اقتصاددان بیان می‌کند که افزایش نرخ سود به‌تنهایی راه‌حل مناسبی برای کنترل اضافه‌برداشت‌ بانک‌ها نیست و باید ساختار درآمدی و عملکرد شبکه بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.

او بر ضرورت حرکت بانک‌ها از روند سودمحوری به سمت کارمزد محوری تأکید می‌کند و می‌گوید که بانک‌ها باید در سود و زیان ناشی از فعالیت‌های اقتصادی شریک باشند و اگر ریسک عملیات اقتصادی را نمی‌پذیرند، می‌بایست بر حسب خدماتی که ارائه می‌دهند، کارمزد دریافت کنند.

آیا سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز افزایش خواهد یافت؟

یکی از سوالات اساسی در خصوص سیاست جدید بانک مرکزی، تأثیر آن بر نرخ سود سپرده‌های بانکی و تسهیلاتی است که مردم و بنگاه‌های اقتصادی دریافت می‌کنند. برای پاسخ به این سوال، باید ابتدا تفاوت میان نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود سپرده و تسهیلات را در نظر بگیریم.

نرخ سود بین‌بانکی، هزینه تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بانک‌ها از یکدیگر است؛ در حالی که نرخ سود سپرده به بازدهی منابعی اشاره دارد که مردم در بانک‌ها قرار می‌دهند و نرخ سود تسهیلات نیز هزینه‌ای است که وام‌گیرندگان برای دسترسی به منابع بانکی پرداخت می‌کنند. این نرخ‌ها به یکدیگر ارتباط دارند، اما لزوماً به صورت همزمان و با یک میزان تغییر نخواهند کرد.

نظافتیان در این زمینه معتقد است که افزایش هزینه تأمین منابع برای بانک‌ها می‌تواند به تدریج بر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات تأثیر بگذارد، اما انتقال این تأثیر نه فوری است و نه در تمام بانک‌ها به یک شکل به وقوع می‌پیوندد.

او توضیح می‌دهد که بانکی که از منابع پایدار و نقدینگی مناسبی بهره‌مند است، طبیعتاً به اندازه بانکی که به طور مداوم از بازار بین‌بانکی وام می‌گیرد، از افزایش این نرخ متأثر نخواهد شد. بنابراین در صورتی‌که نرخ‌های جدید ادامه پیدا کند، بانک‌هایی که وابستگی بیشتری به منابع کوتاه‌مدت از بازار بین‌بانکی دارند ممکن است برای حفظ منابع و مدیریت نقدینگی خود تحت فشار بیشتری قرار گیرند. یکی از واکنش‌های محتمل این بانک‌ها می‌تواند جذاب‌تر کردن سپرده‌گذاری برای مشتریان باشد، اگرچه چنین تغییری نیازمند تصمیم‌گیری و تعیین ضوابط لازم برای نرخ‌های سپرده است.

با این حال، افزایش نرخ سود بین‌بانکی به‌خودی‌خود مجوزی برای تغییر خودسرانه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نخواهد بود و هرگونه تغییر در این نرخ‌ها باید تحت چارچوب‌های بانک مرکزی انجام شود.

آیا افزایش نرخ سود به کنترل تورم کمک خواهد کرد؟

از دیدگاه سیاست‌گذاری پولی، افزایش نرخ سود بین‌‌بانکی می‌تواند با افزایش هزینه دسترسی بانک‌ها به نقدینگی، سرعت رشد اعتبارات و تقاضای پول را کاهش دهد. در شرایطی که رشد نقدینگی و فشار تقاضا از عوامل مؤثر در تشدید تورم باشند، این سیاست می‌تواند بخشی از ابزارهای ضروری برای مهار تورم تلقی شود. البته اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از عوامل تورم‌زا مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانک‌ها، رشد پایه پولی، نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی رو به روست. در چنین فضایی، صرف افزایش نرخ سود به تنهایی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای کنترل تورم باشد.

نظافتیان نیز با تأکید بر همین نکته می‌گوید که نباید فکر کرد که افزایش نرخ سود به تنهایی قادر است تورم مزمن موجود در اقتصاد را مهار کند. به اعتقاد او، کنترل ناترازی‌های بانک‌ها، انضباط مالی دولت، مدیریت رشد نقدینگی و جلوگیری از اضافه‌برداشت‌های مداوم باید همزمان با اجرای سیاست جدید پیگیری شوند. بنابراین، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و اجرای مقررات نظارتی بانک مرکزی از الزامات اصلی موفقیت این سیاست به شمار می‌رود.

متخصصان بر این باورند که افزایش نرخ سود بین‌بانکی را نمی‌توان به‌تنهایی معادل افزایش سود سپرده‌ها یا تسهیلات دانست. این تصمیم بیشتر به تغییر رویکرد بانک مرکزی در هزینه‌دار کردن دسترسی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت اشاره دارد؛ رویکردی که میزان موفقیت آن به پایبندی بانک‌ها به انضباط مالی، کنترل اضافه‌برداشت‌ها و اصلاح ساختار ترازنامه‌های آنان بستگی دارد.

انتهای پیام