مریم ظفری در گفت‌وگوی خود با ایسنا، به تشریح فعالیت‌های معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار پرداخت و بیان کرد: تسهیل در فرایندهای اداری، کاهش موانع سرمایه‌گذاری و بهبود رویه‌های اجرایی از جمله اولویت‌های این معاونت است که با هدف پشتیبانی از بخش خصوصی و ترقی فعالیت‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با وجود شرایط ناپایدار ناشی از جنگ، میزان استقبال از سرمایه‌گذاری در این منطقه به سه برابر افزایش یافته است و در سال گذشته، بخش قابل توجهی از قراردادهای مشارکتی با مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به امضاء رسید.

ظفری، سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار، در خصوص ساماندهی قراردادهای سرمایه‌گذاری راکد یادآور شد: برای جلوگیری از بلاتکلیفی زمین‌ها و حفظ حقوق سازمان، ۱۱۵ قرارداد راکد به مساحت ۸۵۰ هکتار که مالکان آن به تعهدات خود عمل نکرده بودند، نسخ گردید.

او همچنین صدور ۳۰۰ مجوز فعالیت اقتصادی را از اقدامات کلیدی انجام‌شده برای بهبود فضای کسب‌وکار تلقی کرد و گفت: کاهش موانع اداری و تسریع در صدور مجوزها با هدف تسهیل فعالیت سرمایه‌گذاران و اجرای پروژه‌های اقتصادی در حال پیگیری است.

وی همچنین به ظرفیت‌های منطقه منفصله ریمدان اشاره کرده و بیان نمود: این منطقه به دلیل برخورداری از فرصت‌های مناسب برای توسعه تجارت مرزی، صادرات و ترانزیت، بستری مناسب برای جلب اعتماد جامعه محلی و جذب ۲۰ همت سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

سرپرست معاونت اقتصادی این سازمان، تسهیل واردات خودرو از طریق سامانه «چابهار من» را از دیگر اقداماتی دانست که به منظور بهبود فرآیندهای اقتصادی و خدمات‌رسانی به فعالان این بخش انجام شده است.

وی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی خاطرنشان کرد: ۱۲ واحد تولیدی در حال حاضر برای دریافت تسهیلات به منظور تأمین منابع مالی گام برداشته‌اند تا از این طریق، توان مالی آنها تقویت شده و زمینه برای افزایش بهره‌وری و ادامه فعالیت این واحدهای صنعتی فراهم شود.

ظفری، ارزش تولیدات منطقه را در شرایط جنگی ۱۸۶ همت عنوان کرد و تصریح کرد: حمایت از صنعت، حفظ ظرفیت‌های تولیدی و جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی از جمله اولویت‌های سازمان منطقه آزاد چابهار به شمار می‌رود.

وی خبر از برنامه‌ریزی برای تدوین بسته سرمایه‌گذاری شامل ۱۰۰ طرح صنعتی صادرات‌محور تا پایان سال داد و گفت: شناسنامه‌دار کردن واحدهای تولیدی، فعال‌سازی کارخانه‌های غیرفعال و پیگیری راه‌اندازی فاز نخست پروژه‌های اقتصادی از دیگر تمهیدات پیش‌بینی‌شده است.

سرپرست معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد چابهار بر اهمیت اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: هدف از این اقدامات، تبدیل ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به فرصت‌های واقعی تولید و اشتغال، رونق‌بخشی به کسب‌وکارها و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم منطقه است.

انتهای پیام