گفتوگوي خبري رييس بورس تهران و سخنان دلگرمكننده مديران بنگاههاي بزرگ بورس نيز كارساز نشد. سقوط ۵.۵ درصدي شاخص كل در فاصله زماني مصالحه بزرگ تا روز دوشنبه گذشته موجي از حيرت را برانگيخته است. پرسش اين است كه آيا براي ايستادن شاخص كل قيمت سهام و كاهش علاقمندي به سرمايهگذاري در بورس نقطه پايان وجود دارد و يا اينكه هنوز راه رفتن در سرازيري ادامه دارد؟
بررسي روزگار برخي از صنايع بزرگ كه سهم اصلي در بورس دارند نقطه اميدي را ترسيم نميكند. وضعيت دشوار و مبهم شركتهاي پتروشيمي، افت قيمت بازار نفت و خروج از تعادل شركتهاي پالايشگاهي، ادامه وضع ناراحتكننده قيمت فلزات اساسي مثل فولاد، بدتر شدن روزهاي بانكها و دشواري شرايط خودروسازان كه بخش اصلي ارزش سهام بورس را تشكيل ميدهند روزهاي خوش را دور از دسترس كرده است.
بورس تهران از حدود ۱۹ماه پيش تاكنون با يكي از سختترين دوران ركود خود مواجه بوده است. دورهاي كه در مقايسه با چرخههاي تاريخي بازار بايد همين يكي، دو ماه قبل پايان مييافت اما انگار خيال تمام شدن ندارد. اين در حالي است كه دورنماي شرايط ويژه افق سياسي و اقتصادي كشور باعث شده سرمايهگذاران و سهامداران بازار سرمايه با تجديد نظر نسبت به رفتار خود در اين بازار نسبت به خريد يا نگهداري سهام با ديده ترديد بنگرند.
ميانگين قيمت بر درآمدي كل بورس تهران به عنوان ضريبي كه نشاندهنده ريسك و بازده اسمي در اين بازار است از حدود ۷ مرتبه در آغاز دوره ركود به حدود ۵مرتبه تا به امروز رسيده كه چنانچه سود تقسيمي مجامع نيز از اين نسبت كسر شود، ميتوان گفت پي براي (P/E) بورس رقمي نزديك به ۴ مرتبه شود. رقمي كه مطابق با اصل رجحان نشان ميدهد در مقايسه با ريسك سرمايهگذاري موجود در اقتصاد همچنان گزينه سرمايهگذاري بدون ريسك در بانك را براي سرمايهگذاران مقبولتر ميداند. اما اين پرسش هم براي اغلب كارشناسان و فعالان بازار سرمايه وجود دارد كه چرا با وجود حذف ريسك تحريمها و انتظار براي تداوم روند سودآوري شركتها اما در بورس، قيمت سهام هيچ تناسبي با ارزش ذاتي و جايگزيني شركتها نداشته و با وجود آنكه قيمتها از مفت هم ارزانتر شده اما هيچكس راغب به خريداري سهام نيست. بر اساس اين گزارش بورس يا بايد به تناسب روند رشد سودآوري شركتها و صنايع بورسي كه به تبع آن افزايش ارقام سود برآوردي و تقسيمي مجامع را به دنبال دارد با صعودي شدن نماگرهاي خود همراه شود يا با تكيه بر انتظارات اميدواركننده سهامداران از آينده. در زمينه سودآوري شركتها؛ فصل مجامع امسال نشان داد كه اغلب شركتها و صنايع بورسي در پايان دوره عملكرد يكساله خود يا به اندازه سال پيش از آن يا كمتر از دوره مالي ماقبل عايدي برآوردي خود را در بودجه محقق كردهاند. در سال ۹۱ همزمان با رشد نرخ دلار و تورم، معاملهگران بورس تهران شاهد رشد فزآينده سودآوري شركتها در بودجههاي برآوردي و عملكردي بودند اما اكنون در بودجههاي مالي سال ۹۴ از چنين رشد فزآيندهيي خبري نيست. ميزان اميد به آينده يا به عبارتي انتظارات آتي سهامداران ميتواند درجه سودآوري بازار سهام را تغيير دهد. در حال حاضر به دليل از دست رفتن اعتماد و اطمينان از آينده براي اغلب سرمايهگذاران تقاضا براي خريد سهام بهشدت كاهش يافته است. در حالي كه بازار سهام بايد اكنون با گزارشهاي شفاف عملكردي و برآوردي ۳ماهه شركتها روبهرو باشد اما در اغلب موارد، اين گزارشها قابليت اتكا نداشته و نميتوان به ارقام و اعداد درج شده كنوني در اين گزارشها و اطلاعيههاي مالي چندان اتكا كرد. به عنوان مثال ارائه گزارشهاي بودجهيي گروه پالايشيها به عنوان پيشروترين صنعت بورس بر پايه ۴ سناريو در حالي صورت ميگيرد كه نرخ نفت خام بر پايه ۶۰ دلار براي هر بشكه پيشبيني شده در حالي كه در مقايسه با نرخهاي فعلي بازارهاي جهاني از انحراف بالايي برخوردار است. يا صنعت پتروشيمي كه به تنهايي ۲۶ درصد از ارزش كل بازار سهام را به خود اختصاص داده و اين در حالي است كه هنوز نرخ خوراك گاز براي اين صنعت بورسي مشخص نيست و اظهارنظرهاي ضدونقيض براي اين موضوع از دولت، مجلس و شركتها شنيده ميشود. در حال حاضر معضل چند صدايي در هيات دولت باعث عدم رضايت سرمايهگذاران از شعارهاي متوليان بازار سرمايه شده است. آنچه بايد وزراي دولت تدبير و اميد بدانند كه به هر حال شركتهاي بزرگ دولتي در بورس واگذار شدهاند و رعايت الزامهاي اين بازار در زمينه رابطه دولت با بخش خصوصي اجتنابناپذير است. شفافيت عملكرد شركتي كه سود و زيان آن وابسته به فعاليتهاي كارمزد محور است در نحوه تعيين قيمت در عرضه و تقاضاي واقعي بازار از اهميت دو چنداني برخوردار است. آنچه در بازار سهام مورد معامله قرار ميگيرد به نوعي مجموعهاي از صورتهاي مالي شركتهاست و غير از اين هر چه مورد دادوستد واقع شود تنها توهم و خيال نسبت به آينده خواهد بود. بر اين اساس در بورس يا انتظارات از صورتهاي مالي منجر به تقاضا براي سهام ميشود يا اگر به اطلاعات مالي نياز نباشد فقط شايعه باعث دست به دست شدن داراييهاي مالي ميشود.
رشد اقتصاد ملي
اينكه شاخص بورس افزايش يا كاهش يابد به عملكرد متوليان بازار سرمايه ارتباطي ندارد چراكه روند حركتي شاخص بورس وابسته به ظرفيت رشد اقتصادي كشور است. در اين ميان شفافيت و نقد شوندگي سهام در بازار همواره بايد در صدر وظايف متوليان بازار سرمايه قرار گيرد. اگر قرار است شاخص بورس بريزد به تعويق انداختن آن با برخي اقدامهاي غلط از قبيل سناريوسازي براي اطلاعات مالي شركتها يا دخالت در آرايش صورتهاي مالي آنها با نمايش انحرافهاي مالي بين نخستين و آخرين پيشبيني فقط به خرابتر شدن اوضاع كمك ميكند. براي ايجاد اعتماد در بازار سرمايه متوليان اين بازار بايد ابتدا از خودشان شروع كنند. سازمان بورس بايد اصول حاكميتي خود را پيروي كند و مسير همه بورسهاي دنيا را پيش گيرد. سالمسازي و ايجاد بازار شفاف و كارآمد از وظايف اصلي متوليان بازار سرمايه است رعايت همهجانبه قوانين و عدم دخل و تصرف در اطلاعات مالي شركتها و از سويي ديگر كاهش توقف نمادهاي معاملاتي تا جايي كه امكان دارد، ميتواند به بهبود وضعيت بازار سرمايه در جذب دوباره سرمايهگذاران كمك كند. رشد بازار از زماني آغاز ميشود كه سودآوري شركتها قبل از هر چيز با افزايش همراه باشد. در اين فرآيند رشد سودآوري شركتها نيز زماني محقق ميشود كه از بابت افزايش توليد و سهم بازار مصرف و همچنين افزايش قيمت فروش منتفع شوند. البته در اين زمينه افزايش قيمت فروش براي سرمايهگذار چندان جذاب نيست چراكه شركت هيچ اتفاقي در حجم توليد و فروش آن رخ نداده و فقط از قيمت فروش منفعت به دست آورده است. اين در حالي است كه از لحاظ حجم توليد و فروش چنانچه ظرفيت بالاتري را محقق سازد و سهم خود را در بازار مصرف افزايش دهد با رضايت بالاتري از سوي سرمايهگذار و سهامدار روبهروست. بهطور معمول اقتصاد از تورم و افزايش نرخ كالاها سود برده اين در حالي است كه به دليل كاهنده شدن آهنگ رشد تورم اسمي در كشور چنين سودي ديگر بهراحتي تحقق يافتني نيست. واقعيت امروز نشان ميدهد كه بسياري از كالاها و اجناس در انبارها به دليل ضعف بازار فروش باقي مانده و تلنبار شده است. اينكه چرا اين شرايط به چشم نميآيد شايد به اين خاطر است كه هنوز شرايط دشواري رخ نداده و بسياري از سوءاستفادهكنندگان اقتصادي هنوز از ذخاير موجود در حال بهرهبرداري هستند. اما اينكه اقتصاد كشور و به تبع آن بورس تهران چه زماني از شرايط فعلي بيرون خواهد رفت به ۲راهكار نياز است. اقتصاد ايران مجبور است در حال حاضر از طريق گشايش سياسي با دنيا و جذب سرمايهگذار خارجي از طريق بازارهاي صادراتي يا افزايش پايه پولي با انتشار و تزريق پول تازه به بهانه رونق اقتصاد داخلي روي آورد. در اين زمينه آنچه بيش از همه به چشم ميآيد، تلاش دولت بر مدل و راهكار نخست يعني جذب سرمايهگذار خارجي و حضور در بازارهاي صادراتي متمركز شده است. هر تحليلگر يا كارشناسي چنانچه خود را بهجاي دولت ببيند و در جريان آمارها و ارقام واقعي كشور قرار گيرد شايد ديدگاه متفاوتتري نسبت به تحليل شرايط موجود ارائه دهد اما قدر مسلم وضعيت پولي و مالي كشور نشان ميدهد كه اغلب بانكها در حال حاضر ۳ تا ۴ برابر سرمايه خود به بانك مركزي بدهكارند و پولهاي خود را تبديل به املاك و ساختمانهايي كردهاند كه از ارزش چنداني برخوردار نيست. بهطور مثال مجموعه پديده شانديز مبلغ ۲۴ هزار ميليارد تومان ارزشگذاري ميشود و چند بانك و موسسه مالي و اعتباري در آن سرمايهگذاري ميكنند در حالي كه اين ارزشگذاري با واقعيت سازگار نيست. جالب اينكه بسياري از اين منابع پولي براي بانكها وجود خارجي ندارد و حجم بالايي از آنها غير قابل برگشت و به عبارتي سوخت شده كه شهامت اعلام آنها به مردم وجود ندارد. در صورت بررسي صورتهاي مالي بانكها ميتوان به خوبي دريافت كه بهطور حتم بانك ورشكسته وجود دارد. اشتباه بزرگ نظام بانكي كشور عدم وجود سامانه اعتبارسنجي براي بانكهاست. بانكها بهجاي آنكه به طرحهاي توجيهي مولد تسهيلات خود را تخصيص دهند در دهههاي گذشته اين منابع را به وثيقههاي ملكي تخصيص دادهاند. در عين حال در دولت قبل همزمان با افزايش گردش مالي از محل رشد منابع درآمدي نفتي، تخصيص وامهاي دستوري به طرح مسكن مهر افزايش يافت اما هيچوقت اين تسهيلات به بانكها برنگشت. در حال حاضر گفته ميشود براي اتمام طرح مسكن مهر به بيش از ۱۰۰ تا ۲۰۰هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز است كه اين رقم يعني چيزي فراتر از رقم كل بودجه اداره كشور. با وجود صرف منابع دست و دلبازانه براي مسكن مهر اما اين طرح هنوز در خشتوگل باقي مانده و براي بانكها قابل بازيافت نيست. از اينرو بايد گفت نقدينگي در جامعه وجود دارد اما بيش از ۵۰درصد آن در مسكن گير افتاده و با كاهش گردش حجم نقدينگي چيزي شبيه به بحران ۲۰۰۸ امريكا را براي كشور پديد آورده است. شرايط كنوني بازار سهام بر مبناي ديدگاه فعلي تصميمسازان مديريت كلان كشور چنانچه تداوم داشته باشد حتي در كوتاهمدت و با توافق هستهيي بهبود نخواهد يافت مگر اينكه نقشه راه و برنامه منسجمي براي اقتصاد و بازار سرمايه وجود داشته باشد. بازار سرمايه هماكنون با يكسري واقعيتهاي اقتصادي و سياسي روبهروست كه بايد بهطور جداگانه مورد بررسي قرار گيرند. ريسك سيستماتيك يا به عبارتي ريسكهاي برونزا كه خارج از حيطه فعاليت شركتها و صنايع بورسي است در حال حاضر براي بازار سرمايه وزن مشخصي را به خود اختصاص داده است.
واقعيتها
در حال حاضر واقعيتهاي اقتصادي بازار نخست بايد باورپذير باشد و سپس خود اقتصاد. بنابر واقعيتهاي موجود اقتصاد ايران از حدود ۳سال پيش تاكنون در ركود سراسري فرو رفته و عميقترين ركودهاي حال حاضر را تحمل و تجربه كرده است كه به دليل كاهش درآمد دولت به عنوان بزرگترين متولي دخل و خرج كشور از ۱۲۰ميليارد دلار در سال به ۳۵ ميليارد دلار در سال و نيز كاهش مصرف كالا از سوي اين ارگان حاكميتي به دليل كاهش مخارج دولتي است. در اين اوضاع و احوال دولت بايد در واقع با چاپ پول تازه كمبودهاي موجود را جبران كند كه خطر موج سهمگين نقدينگي سرگردان را براي جامعه در بر دارد يا از طريق افزايش ماليات و عوارض آن را تامين كند كه با توجه به ركود فعلي مرگ صنايع توليدي و خدماتي را در بر دارد.
كنترل تورم به عنوان سياست سلبي همواره آسانتر از خروج از ركود به عنوان سياست ايجابي است. براي گرايش منابع به سمت توليد واقعي نبايد مانع تعيين نرخ سود واقعي در بازار سرمايه شد. در حال حاضر با تعيين نرخ سود بانكي منابع پولي بهجاي توليد به سمت شعبات بانكي گرايش پيدا كرده كه ادامه حيات توليد را در خطر انداخته است. از اينرو براي خروج از ركود بايد منابع پولي به بازار سرمايه و از آنجا به چرخه توليد تزريق شود اما آيا با نرخ بهره ۳۵ درصدي تسهيلات بانكي اين منابع قادر به ورود به توليد هستند؟
فعالان بازار سرمايه به دليل پشت سر گذاشتن شرايطي سخت بازار در زمستان سال گذشته و افتهاي سنگين اگر چه در انتهاي سال با كمي خوشبيني نسبت به آينده روبهرو شدند اما به دليل عدم اصلاح برخي رفتارها از سوي متوليان بورس و عدم ايفاي نقش كارايي عملياتي آنها در بازار به بياعتمادي گستردهاي منجر شدند كه افت شديد حجم و ارزش معاملات روزانه بازار سهام را در پي داشت.
از سويي ديگر به دليل بر جاي ماندن آثار عملكردي متوليان قبلي بازار سرمايه از جمله به تعويق انداختن ريزش شاخص بورس با توقف طولاني برخي نمادهاي پيشرو يا نحوه ارائه اطلاعات شركتها در گذشته كه گاهي اوقات به حبس گزارشها در حوزه نظارتي متولي بازار سرمايه منجر ميشد باعث سنگينتر شدن سايه بياعتماديها شد. بازار سهام در هيچ دورهيي به حد امروز مرگآور نبوده و اين ناشي از تبعات رفتارهايي است كه در گذشته با آن شده و امروز در حال نشان دادن واكنش به آن است. اين در حالي است كه متوليان امروز با اصلاح برخي كاستيها به كمك بسترهاي بورس شتافتهاند و به نظر ميرسد در صورت ياري فعالان بازار سهام دوباره روند بورس بر مدار رونق حركت كند.
بورس و راهپيمايي شاخصها در سرازيري
امیدی به نیرومندی غولها وجود ندارد
ساعت ۲۴- برخورد سرد و دفعکننده علاقمندان به سرمایهگذاری در بازار سهام به رغم گرما و حرارت گفتوگوهای هستهای هنوز محل بحث و تبادل نظر میان ناظران و آگاهان این بازار و سرمایهگذاران احتمال است.
نظرات کاربران