div align="justify">سياست‌هاي پولي بانك مركزي طي دو سال اخير موفق عمل كرده است؛ به اين معني كه شاهد ثبات در بازار ارز هستيم و نوساناتي كه در بازارهاي پولي و عمليات واسطه‌گري ديده مي‌شود، عملا با درايت دولت و اقدامات موثر بانك مركزي براي مهار اين فضا، كاهش شديدي يافته است. طي مطالعات انجام‌شده متوسط نوسانات نرخ روزانه ارز در مرداد سال جاري به ۹تومان رسيده، در حالي كه پيش از آغاز فعاليت دولت يازدهم اين شاخص نزديك به ۱۲۰تومان هم بوده است. شما از سياست پيگيري ثبات بازار ارز به دنبال چه چيزي هستيد؟ و به غير از برنامه تك‌نرخي‌شدن ارز و كنترل نوسانات نرخ در داخل كريدور ارزي، چه برنامه‌هاي ديگري را در اين زمينه دنبال مي‌كنيد؟

بخش عمده‌يي از آن، ناشي از نگاه درست شخص رييس‌جمهور به اين موضوعات است؛ عامل مهم ديگري كه در دستيابي به نتايج مورد اشاره تاثير زيادي داشته، درك متقابل و رابطه صميمانه بين اعضاي تيم اقتصادي دولت به ويژه در زمان اعلام سياست‌هاي بانك مركزي بوده است. اگرچه بانك مركزي در اتخاذ تصميم‌ها و راهبردها مستقل عمل مي‌كند، ليكن اجراي موثر و موفق اين تصميمات نياز به همراهي و حمايت‌هاي جدي ديگر اعضاي تيم اقتصادي دولت دارد.

هدف ديگري كه مي‌خواهيم به سمت آن حركت كنيم همان‌طور كه قبلا هم اشاره شد، يكسان‌سازي نرخ ارز است و درخصوص ضرورت‌ و لزوم چنين اقدامي نيز ترديدي وجود ندارد. رژيم ارزي كشور در قالب قانون برنامه پنجم توسعه «شناور مديريت شده» اعلام شده كه در آن، نوسان نرخ ارز مبتني‌بر رفتار متغيرهاي بنيادين و اقتضائات بازار بايد باشد. در همين چارچوب تحولات بازار (البته بازاري كه دستخوش هيجانات و انتظارات غيرواقع‌بينانه و ناپايدار نباشد) مبناي تعيين نرخ ارز قرار مي‌گيرد و بانك مركزي اين نرخ را مي‌پذيرد. نقش بانك مركزي در اين شرايط، جلوگيري از بروز شوك‌هاي ناگهاني نشات گرفته از هيجان‌هاي كوتاه‌مدت است.

در واقع بانك مركزي با اقدامات خود سعي مي‌كند تاثير هيجان‌هاي خاص و ناپايدار بر رفتار نرخ ارز در بازار را خنثي كند تا بتواند دامنه نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. اين خلاصه رويكردي است كه در قبال بازار ارز طي دوسال گذشته دنبال شده است.

نتيجه اجراي اين سياست نيز خوشبختانه موفقيت‌آميز بوده است؛ به طوري كه در ۴ماه نخست سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل، دامنه نوسان نرخ ارز ۷۰درصد كاهش يافته و از اين رهگذر، ثبات و آرامش مناسبي در اقتصاد و بازارها ايجاد شده است. سرمايه‌گذار در چنين فضايي مي‌تواند رفتار آتي متغيرهاي مهم را پيش‌بيني كرده و بر اين اساس، براي فعاليت‌هاي بلندمدت خود تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مي‌كند. زيرا به هر ميزان كه نوسان‌ها شديدتر باشد، دامنه ديد كوتاه‌تر مي‌شود و اين به معني كوتاه شدن عمر تصميمات اقتصادي است. معمولا كوتاه‌ترين تصميم‌ها نيز براي حضور در فعاليت‌هاي سفته‌بازانه است كه هيچ تاثير مثبتي بر اقتصاد ندارد و فقط منجر به نوسانات غيرمنطقي نرخ ارز و انتقال آشفتگي از بازاري به بازار ديگر مي‌شود. لذا جهت‌گيري‌هاي دولت و بانك مركزي طي دوسال گذشته تا حدي توانسته كمك كند تا فعالان اقتصادي آرامش پيدا كنند. يكي ديگر از نتايج اعمال سياست‌هاي دوسال اخير بانك مركزي تعديل نرخ ارز است كه پس از كاهش دامنه نوسان‌ها رخ داد. زماني اين انتقاد وجود داشت و در حال حاضر هم وجود دارد كه تعديل نرخ ارز ممكن است به توليد لطمه بزند اما من چنين اعتقادي ندارم، به دليل اينكه اين نرخ امروز را ما تعيين نكرده‌ايم و در بازار و حسب نيروهاي طبيعي و دروني فعال در عرضه و تقاضاي ارز شكل گرفته است.

پس برخلاف نظر بسياري از كارشناسان كه معتقدند نرخ ارز بايد افزايش يابد، شما اين تلقي را نداريد؟

واقعيت اين است كه به دليل تخليه حباب‌هاي قبلي موجود در نرخ ارز، اين بازار كشش افزايش نرخ را ندارد. ثبات فضاي اقتصاد كلان و مشخص بودن راهبردها و رويكردهاي دولت در ايجاد اين آرامش در بازار ارز نقش مهمي داشته، ليكن به طور مستقيم بانك مركزي دخالتي در تعيين نرخ ارز در دوسال اخير نكرده است. نهايت تلاش اين بانك جلوگيري از ايجاد هيجان‌هاي ناپايدار در بازار بوده و در اين زمينه نيز خوشبختانه از حمايت‌هاي ارزشمند دولت و شخص رييس‌جمهور برخوردار بوده است.

به بحث نقدينگي سرگردان هم اشاره‌يي كرديد، در اين دوره دوساله تا چه اندازه اين سرگرداني بسامان رسيده؟ نقدينگي سرگردان در ۱۰سال گذشته سهم بالايي از كل نقدينگي داشته است، در حال حاضر به عنوان رييس‌كل بانك مركزي به نظر شما چند درصد از نقدينگي كشور شامل اين تعريف مي‌شود؟

نقدينگي سرگردان عبارت دقيق و علمي نيست. اگر تعريف از نقدينگي سرگردان، نقدينگي موجود نزد موسسات اعتباري باشد كه تحت نظارت بانك مركزي نيست، رقم دقيقي از آن در اختيار نيست؛ هر چند كه تقريب‌هايي وجود دارد. بر اساس برخي محاسبات حدس زده مي‌شود كه حدود ۱۵درصد از عمليات بازار پولي در موسسات فاقد مجوز در حال گردش است. البته اين موسسات شناسايي شده و اقدامات مناسبي نيز براي ساماندهي آنها انجام شده است.

يعني به عنوان رييس‌كل بانك مركزي اعلام مي‌كنيد رقمي كه به عنوان حجم نقدينگي در گزارش‌هاي بانك مركزي اعلام مي‌شود نزديك به ۱۵درصد كمتر از نقدينگي واقعي است؟

بله، تقريب‌هاي كارشناسي داخل بانك مركزي چنين برآوردي را نشان مي‌دهد. ليكن اين بانك با وجود آنكه به لحاظ قانوني صرفا در مقابل موسسات اعتباري داراي مجوز مسوول است، ساماندهي به بازار پول و تنظيم كردن فضاي فعاليت سالم و موثر براي بانك‌ها و موسسات داراي مجوز قانوني را وظيفه خود مي‌داند و براي بهبود درجه نظارت بر عمليات بخش غيرمتشكل بازار، اقدامات زيادي انجام داده است.

اما در كنار اين موضوع بد نيست به يكي از بحث‌هايي كه منتقدان دولت داشته‌اند هم اشاره كنم. در گذشته بيان مي‌كردند كه دولت بر كنترل تورم متمركز شده و از ركود غفلت كرده است؛ اين در حالي است كه دولت معتقد است پرداختن به ركود بسيار مهم است و اگر به ركود توجه نشود، اقتصاد ديگر نمي‌تواند تكان بخورد.

بايد يادآور شوم كه حين آغاز به كار دولت يازدهم با دو مشكل مهم در حوزه اقتصاد كلان روبه‌رو بوديم: ركود و تورم. به طور معمول براي كنترل تورم، سياست‌هاي انقباضي به كار گرفته مي‌شود كه بيشتر در حوزه سياست‌هاي پولي و اعتباري و متغيرهايي مثل نقدينگي قابل اعمال است. ليكن براي خروج از ركود بايد سياست‌هاي انبساطي به كار برده شود تا توليد بتواند حركت كند و تامين مالي شود. همان‌طور كه مي‌دانيد اين سياست‌ها تاثيرات معكوس و خنثي‌كننده يكديگر دارند. در چنين شرايطي و در حالي كه ركود تورمي وضعيت بسيار پيچيده‌يي براي اقتصاد ايجاد كرده بود، لازم بود در اتخاذ سياست‌ها و انتخاب اولويت‌ها هوشمندانه و با ظرافت خاصي عمل شود. بررسي‌ها نشان داد كنترل تورم و قرار دادن آن در مسير كاهش پيش‌شرط ايجاد ثبات در بازارهاست، كه خود پيش‌زمينه خارج شدن منابع و پس‌اندازها از فعاليت‌هاي سوداگرانه و هدايت آنها به سوي ‌توليد است. در نتيجه براي كنترل رشد نقدينگي تلاش شد انضباط پولي و مالي در اقتصاد دنبال شود، تسهيلات نظام بانكي جهت داده شود و در مسيري مصرف شود كه بيشترين تاثير را در خروج از ركود را داشته باشند. بدين‌ترتيب با افزايش اثربخشي تسهيلات محدود نظام بانكي هر دو هدف كاهش تورم و افزايش توليد به طور نسبي محقق شد. خوشبختانه نتيجه اجراي اين سياست نيل به رشد اقتصادي ۳درصدي در سال ۱۳۹۳ بود.

بعد از اعلام نرخ رشد، ناگهان بحث روز عوض شد و باوجود توضيحات ارائه شده، به‌صورت افراطي از افزايش لجام گسيخته نقدينگي سخن گفته شد كه اين امر در حال تخريب است. توضيح داديم كه خود شما حدود ۳ماه پيش اين مطلب را بيان مي‌كرديد كه در هدايت رشد نقدينگي صرفا بر مهار تورم تمركز شده و به رشد اقتصادي توجه نشده است و به‌نوعي متقاضي افزايش رشد نقدينگي بودي! به هر حال بايد توجه داشته باشيم كه نقدينگي هدف مياني براي حصول به اهداف نهايي مهار تورم و رشد اقتصادي است كه بحمد‌الله هر دوي اين اهداف تاكنون در دولت يازدهم به‌خوبي محقق شده‌اند.

درخصوص نرخ رشد نقدينگي بايد يادآور شوم كه حجم نقدينگي در زمان آغاز به كار دولت يازدهم (پايان مرداد سال۱۳۹۲) در حدود ۴۹۲هزار ميليارد تومان بود. اين متغير براساس نتايج محاسبات بانك مركزي، در پايان تيرماه۱۳۹۴ به حدود ۸۳۲هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني حدود ۳۴۰هزار ميليارد تومان افزايش يا ۱/۶۹درصد رشد محاسباتي طي دوره‌يي حدودا ۲ساله در نقدينگي روي داده است.

البته برخي منتقدان دولت در ابتدا اعلام مي‌كردند كه حجم نقدينگي ۸۰درصد رشد داشته، ليكن آمارهاي رسمي و كاملا كارشناسي اين بانك براساس مآخذ معتبر آماري، رشد محاسباتي ۶۹درصدي را براي دوره مذكور نشان مي‌دهد. باتوجه به اينكه حدود ۹۰هزار ميليارد تومان از اين افزايش نقدينگي، مربوط به موسسات اعتباري غيرمجازي بوده كه در اين دوره دو ساله تحت پوشش آمارهاي پولي و بانكي كشور قرار گرفته‌اند، نرخ رشد واقعي نقدينگي به مراتب كمتر از اعدادي است كه آمارهاي مذكور نشان مي‌دهد؛ زيرا اين موسسات در سال‌هاي گذشته نيز در اقتصاد ايران فعال بوده‌اند و عمليات پولي و اعتباري داشته‌اند. در حقيقت ۹۰هزار ميليارد تومان افزوده شده به آمارهاي نقدينگي بر اثر بهبود شفافيت آماري پيش از اين نيز در اقتصاد وجود داشته و منشا ارائه خدمات مالي بوده است. درصورت ملحوظ كردن تعديل آماري مذكور و كسر كردن رقم ۹۰هزار ميليارد تومان از ۳۴۰هزار ميليارد تومان افزايش نقدينگي طي دوره دوساله، ميزان نقدينگي ايجاد شده در اين دوره بالغ بر ۲۵۰هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به ۴۹۲هزار ميليارد تومان حجم نقدينگي در آغاز تصدي دولت يازدهم، حدود ۸/۵۰درصد رشد نشان مي‌دهد. اين درحالي است كه اقتصاد كشور در دولت‌هاي گذشته، رشد نقدينگي ۳۰درصدي طي يك‌سال (مانند سال۱۳۹۱) را هم تجربه كرده ‌است. بنابراين باوجود تمام ناملايمات و دشواري‌هاي وارد شده به اقتصاد كشور در دو سال اخير، دولت يازدهم در زمينه مهار رشد نقدينگي نيز دستاوردهاي ارزنده‌يي داشته است. نگاهي به مجموعه آمارهاي اقتصاد كلان كشور به‌خوبي مويد موفقيت راهبردهاي اتخاذ شده در دولت براي مقابله با پديده دشوار ركود تورمي و كسب موفقيت در هر دو زمينه -خروج اقتصاد از ركود همزمان با مهار تورم‌- بوده است. در نيل به اين دستاوردها، هماهنگي تيم اقتصادي دولت، انسجام مجموعه راهبردهاي اقتصادي مختلف و حمايت‌هاي قاطع و روشن شخص رييس‌جمهور بسيار موثر بوده‌اند.

يكي از اقداماتي كه در زمان رياست آقاي دكتر بهمني انجام شد (به‌دليل شرايط تحريم و رشد قيمت طلا) اين بود كه در ترازنامه بانك مركزي سهم طلا را افزايش دهيم، در حال حاضر كه هر دو دليل براي اين اقدام از بين رفته است سوال اين است كه آيا در قبال ذخاير بانك مركزي مربوط به طلا تغيير روش و سياستي اعمال خواهد شد يا خير؟

ارقام اعلام شده در آن دوره خيلي درشت‌تر از واقع بود و با ارقام واقعي مطابقت نداشت. احتمالا به‌دليل شرايط خاص آن دوره و با نيت خير و القاي احساس امنيت در مردم، آن ارقام اعلام مي‌شد. سياست بانك‌ مركزي در دوره كنوني آن نيست كه طلا را در حد خيلي زياد يا بيش از حد نياز وارد كنيم. يكي از اقدامات مثبت بانك مركزي در زمينه مديريت ذخاير، برگرداندن حدود ۱۳تن طلاي كشور از آفريقاي‌جنوبي در دوره تحريم‌هاست. حدود ۸تن طلا هم در چارچوب توافق ژنو به كشور بازگشته و ذخاير طلاي ديگري غير از آنچه گفته شد، در خارج از كشور نداريم. باتوجه به وضعيت مناسب ذخيره طلاي كشور و آرامش حاكم بر بازار جهاني طلا، اميدواريم نيازي به دخالت خاص بانك مركزي نباشد.

به‌عنوان رييس‌كل بانك مركزي با دو چالش جدي از ابتداي ورود به بانك مركزي مواجه بوديد: ساختار آشفته بانك‌ها و سياست‌هاي پولي‌ كه عملا بانك مركزي را بيشتر به خزانه دولت تبديل كرده بود تا نهاد سياست‌گذار، براي اصلاح اين وضعيت، برنامه تحول نظام بانكي را مطرح كرديد. تا چه حد اين تحول و تغيير اجرايي شده و به نظر شما اگر به نقطه مطلوبي برسيم بانك مركزي مستقل و قدرتمند براي اقتصاد ايران خواهيم داشت؟

برخورد با سيستم بانكي در دوره‌هاي مديريتي مختلف كشور، متفاوت بوده است. نظام بانكي به‌خصوص بعد از انقلاب، عموما به‌عنوان نهادي كه تكاليفي در اقتصاد برعهده دارد مطرح شده است. اما در قبال اين تكاليف، هيچ‌وقت به اقتضائات لازم براي برخورداري از يك نظام بانكي پيشرفته با كارايي بالا فكر نشده و هيچ فرصتي نيز براي تقويت و حمايت دروني به نظام بانكي داده نشده تا بتواند شرايط لازم براي ايفاي نقشي قوي‌تر را در اقتصاد كسب كند. البته اين عدم توجه به ضرورت ارتقا و تقويت سيستم بانكي، ويژگي عمومي همه دوره‌ها بوده است؛ اما نظام بانكي در دوره هشت ساله آخر به‌شدت و با يك شيب تند در تنگنا قرار گرفت. آثار تحميل‌ها و نوع نگاهي كه در دوره مورد اشاره به نظام بانكي اعمال شد، هنوز هم در ساختار مالي و توان ايفاي نقش در بانك‌ها قابل مشاهده است.

متاسفانه بعضي اوقات برخي منتقدان بي‌انصافي مي‌كنند. گاهي ايرادهايي درخصوص ضعف نظارتي و مديريتي نظام بانكي كشور مطرح مي‌شود كه مختص امروز نيست. بايد توجه داشته باشيم كه بسياري از ايرادها ميراثي است كه از گذشته به ما رسيده و مجموعه‌يي از نارسايي‌ها و اشكالاتي است كه از قبل روي هم انباشته شده است. بانك مركزي هم‌اكنون در تلاش براي حل‌وفصل اين موارد و مشكلات است. بالا رفتن نسبت معوقات نظام بانكي يكي از اين نمونه‌هاست. همچنين انباشته شدن دارايي‌هاي ملكي، ساختماني و مواردي از اين دست و ورود گسترده بانك‌ها به مقوله بنگاهداري كه خيلي از اين بنگاه‌ها، تحميل‌هاي دولت به نظام بانكي با هدف تسويه بدهي‌ها بوده، ازجمله اين موارد است. درنتيجه ساختاري داريم كه نه به بانك مي‌خورد نه به يك شركت سرمايه‌گذاري و البته در ايجاد و حفظ تعادل لازم ميان منابع و مصارف خود نيز با مشكل روبه‌روست.

يكي از شاخص‌هاي شناخته شده براي ارزيابي عملكرد بانك‌ها، نسبت كفايت سرمايه است كه بايد در هر بانك متناسب و متعادل، رعايت شود. عدد توصيه شده براي اين شاخص، حداقل ۱۲درصد است، اما در ايران متوسط اين نسبت براي كل نظام بانكي حدود ۴درصد است كه با مقدار مطلوب فاصله زيادي دارد.

ازسوي ديگر در ايران، نظام بانكي همه مسووليت‌ها و نقش‌هاي بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد را برعهده دارد، درحالي كه در دنيا اين‌گونه نيست. منابع نظام بانكي از نظر تخصصي و تناسب ماهيت براي نيازهاي تامين سرمايه در گردش و حمايت مالي از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط مناسب است و منابع بازار سرمايه ‌بايد در بنگاه‌هاي بزرگ مخصوصا براي مصارف بلندمدت و در سرمايه‌گذاري‌ها استفاده شود. در اقتصاد ايران نظام بانكي تمام اين ‌بار را به دوش مي‌كشد و اين فشارها مدام درحال افزايش است. البته خوشبختانه اخيراً تحرك مناسبي در بازار سرمايه براي تجهيز منابع شروع شده و اميدوارهستيم به تدريج اين انتقال حاصل شود. از سوي ديگر، نظام بانكي بايد هرچه سريع‌تر متناسب با استانداردهاي روز بانكداري در دنيا متحول شود. بايد فعاليت‌هاي بانكداري كشور متناسب با استانداردهاي روز دنيا باشد و استانداردهاي روز حاكميت شركتي نيز در بانك‌ها رعايت شود. نظام كنترل‌هاي داخلي و دروني بانك‌ها نيز لازم است تقويت شود. البته از دولت نيز انتظار مي‌رود براي افزايش سرمايه بانك‌هاي دولتي تامين منابع كند تا بتوانند نسبت كفايت سرمايه خود را افزايش دهند. بانك مركزي هم بايد بانك‌هاي خصوصي را سازماندهي كرده و مشكلات مربوطه را برطرف كند تا بتوانيم از اين طريق به يك تعادل مناسب دست پيدا كنيم.

در رابطه با نقش بانك‌ها و بازار سرمايه اشاره كرديد كه دولت در برنامه خروج از ركود ابزارهاي جديدي در اختيار بازار سرمايه قرار مي‌دهد. اين ابزارها چه مقدار مي‌تواند از فشار وارد شده بر سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات بكاهد؟

در مورد معوقات خوشبختانه مجموعه اقدامات همه‌جانبه‌يي اعمال شده كه كمك كرده روند رو به افزايش معوقات متوقف شود و شاخص مربوطه اندكي هم كاهش يابد. اما در موضوع خروج از ركود، نظام بانكي كشور اقداماتي را در دستور كار خود قرار داده و شرايطي نيز بايد مهيا شود. در وهله اول نظام بانكي نيازمند افزايش سرمايه است تا نقش نظام بانكي در تامين مالي اقتصاد بهبود يابد. در اين خصوص يكي از اقدامات اين است كه بخشي از تقاضاي تسهيلات و تامين سرمايه از نظام بانكي خارج و وارد بازار سرمايه شود.

در درون نظام بانكي، افزايش سرمايه و وصول مطالبات معوق بانك‌ها كمك شاياني به اصلاح نظام تامين مالي و بهبود وضعيت بانك‌ها مي‌كند. در اين زمينه خوشبختانه دستگاه‌هاي مختلف ازجمله قوه قضاييه مساعدت‌هاي مناسبي مي‌كنند و جا دارد از نوع نگاه مثبتي كه به ويژه رياست محترم قوه قضاييه در اين خصوص دارند، تشكر كنم. راهكار ديگر براي تقويت توان اعطاي اعتبار بانك‌ها، كاهش بنگاه‌داري آنهاست ليكن در اين زمينه بايد به كشش بازار سرمايه براي عرضه سهام بنگاه‌هاي مربوطه توجه شود و نبايد از طريق حجم زياد عرضه اين نوع سهام به بازار، شوكي به شاخص بورس وارد شود.

فروش املاك و مستغلات مازاد بانك‌ها نيز مي‌تواند نقدينگي مناسبي براي بانك‌ها ايجاد كند. بانك‌ها مكلف شده‌اند، برنامه‌يي براي واگذاري دارايي‌هاي مذكور طي دوره ۳ساله طراحي كنند و حجم خارج از ضابطه درآمدهاي ثابتشان را حتما در حد معقولي كه تعريف شده به مستغلات اختصاص دهند؛ آن هم بر مبناي نياز بانك به ساختمان اداره مركزي و شعب مربوطه است.

پيگيري همزمان اين اقدامات مي‌تواند بانك‌ها را به تعادل نزديك كند تا توان ايفاي نقش آنها در اقتصاد نيز بهبود يابد.

شما بعد از ورود هيات انگليسي به ايران اصطلاح ديپلماسي بانكي را به كار برده بوديد. آيا هدفگذاري براي ورود بانك‌ها از كشورهاي ديگر هم وجود دارد و اين ورود، آيا مي‌تواند به ارتقاي خدمات بانكي در سطح بانك‌هاي داخلي و افزايش رقابت منجر شود يا خير؟

قوانين و مقررات پولي و بانكي كشور زمينه‌هاي فعاليت بانك‌هاي خارجي را فراهم كرده است. اصولا هيات‌هاي سياسي كه وارد كشور شده يا خواهند شد به دليل اهميت نقش بانك‌ها در توسعه روابط اقتصادي نگاه ويژه‌يي نيز به گسترش روابط بانكي و افزايش تعاملات در اين زمينه دارند. چنين ملاقات‌هايي شايد در گذشته خيلي مرسوم نبوده ليكن درحال حاضر تقاضاي ملاقات و گفت‌وگو با بانك مركزي رو به تزايد است. پرسش محوري اين ديدارها آن است كه خواهان اطلاعاتي درباره نحوه فعاليت بانك مركزي، باورها و ديدگاه‌هاي حاكم بر اين نهاد و زمينه‌هاي مورد توجه و استقبال براي همكاري بانكي مشترك هستند.

توضيحات ما به اين هيات‌ها غالبا در دو بخش ارائه شده است. يك بخش مربوط به مناطق آزاد است كه طبق قانون هيچ گونه محدويتي براي فعاليت بانكي وجود ندارد و مي‌توانند به صورت شعبه يا بانك مستقل وارد فعاليت‌ها و خدمات بانكي شوند و از حمايت‌هاي بانك مركزي نيز برخوردار خواهند بود. علاوه بر ظرفيت‌هاي مناطق آزاد، سرزمين اصلي نيز ظرفيت جذب بانك‌هاي بزرگ و صاحب نام بين‌المللي را دارد. در مجموع رفت و آمد هيات‌هاي خارجي نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي اروپايي و ژاپني علاقه‌مند به فعاليت بانكي در ايران هستند. پس از مذاكرات صورت گرفته فعلا مقرر شده كه بين دو طرف هيات‌هاي تخصصي بانكي مبادله شوند و ضمن مذاكره ساختار و شاكله قوانين و مقررات بانك مركزي را از نزديك بررسي كنند. بانك مركزي براي اين تعاملات اعلام آمادگي كرده و فكر مي‌كنيم زمينه‌هاي خوبي براي حضور بانك‌هاي خارجي در كشور وجود دارد؛ كه البته بانك ‌مركزي بايد ملاحظات مختلفي را مورد توجه قرار داده و براساس ضوابط و مقررات ذي‌ربط اقدام كند.

به نظر من ورود اين بانك‌ها در ارتقاي كيفيت ارائه خدمات بانك‌هاي داخلي تاثير جدي دارد چراكه رقابت هميشه مي‌تواند سازنده باشد و بانك‌هاي داخلي هم بايد تلاش كنند كه در ارائه خدمات مالي هم‌سطح بانك‌هاي معتبر خارجي شوند. خدمات بانكي و مالي ارائه شده توسط بانك‌هاي داخلي در رقابت با بانك‌هاي خارجي مي‌تواند متحول شود. ابعاد بانك‌هاي ما بزرگ است؛ بانكي با ۴هزارشعبه در دنيا محدود است لذا بانك‌هاي كشور اين ظرفيت را دارند كه به سرعت اصلاح ساختار كنند و رقابت با بانك‌هاي خارجي مي‌تواند در افزايش كارايي نظام بانكي كشور تاثيرگذار باشد.

يكي از پيش نيازهاي اين رقابت، كاهش هزينه‌هاي ارائه خدمات بانكي است كه نيازمند نرم‌افزارها و در عين حال ساختارهايي است كه از كارايي لازم برخوردار باشند. در اين خصوص شايد عدم برخورداري صنعت مالي كشور از مشاوره‌هاي روز بين‌المللي باعث ايجاد برخي كسري‌ها و كمبودها در صنعت بانكداري شده باشد كه به تدريج بايد برطرف شود. در اين زمينه دعوت از شركت‌هاي مشاوره‌يي بين‌المللي و استفاده از خدمات مشاوره‌يي آنها حتما كمك‌دهنده و موثر خواهد بود. در گذشته به دليل محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، زمينه مناسبي براي ورود اين شركت‌ها به عرصه ارائه خدمات بانكي و مالي اقتصاد وجود نداشت؛ ولي امروز شرايط كاملا متفاوت است.

تفسير بانك مركزي از بند مربوط به ساماندهي تسهيلات خرد بانكي در پيش‌نويس سند سياست‌هاي كلي قانون برنامه ششم توسعه چيست؟

در فرمايشات مقام معظم رهبري دو نكته وجود دارد. اول محوريت سند سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است و ديگري توجه به بنگاه‌هاي خرد، كوچك و متوسط. تقويت نظام تامين مالي خرد و ساماندهي آن ازجمله نكات جدي و مورد اهتمام بانك مركزي در چارچوب اجراي بند نهم سياست كلي اقتصاد مقاومتي در حوزه بانكي است. بانك مركزي ارائه خدمات لازم به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را ازجمله رسالت‌هاي نظام بانكي مي‌داند و براي بهبود خدمات‌رساني در اين حوزه اقدامات مختلفي را انجام داده است.

البته تعاريف و دامنه شمول واحدي براي عبارت «بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» وجود ندارد ولي مهم اين است كه نظام بانكي بايد بر انجام اين رسالت اصلي خود متمركز شود و اگر وظيفه ديگري هم عهده‌دار شد نبايد وظيفه اصلي‌اش يعني ارائه خدمات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تحت‌الشعاع قرارگيرد. متاسفانه در ايران حجم بسيار بالاي تسهيلات تكليفي در تبصره‌هاي قوانين بودجه، بانك‌ها را از ايفاي نقش اصلي خود در خدمت‌رساني به اقتصاد بازداشته است.

اين درحالي است كه منابع نظام بانكي بايد بر حمايت از فعاليت‌هاي مردمي و بخش خصوصي متمركز شود. اگر زمينه مصرف بخش قابل توجهي از منابع مردمي (سپرده‌هاي بانكي) در قانون بودجه تعيين و به بانك‌ها تكليف شود در راستاي هدف كوچك كردن حيطه فعاليت دولت در اقتصاد نخواهد بود. بايد اجازه داد مردم فعاليت كنند و تصدي و اجراي امور را به دست گيرند و يكي از پيش‌نيازهاي چنين رويه‌اي، اين است كه منابع مردمي (سپرده‌هاي بخش غيردولتي كه در اختيار بانك‌ها قرار داده‌اند) صرف تامين مالي نيازهاي اين بنگاه‌ها شود. بايد اين مفهوم را به عنوان يك باور جدي بپذيريم كه قانون بودجه بايد بدون هرگونه تبصره‌ تكليف‌كننده‌يي براي نظام بانكي تصويب شود تا نظام بانكي بتواند با خيال آسوده از فعاليت‌هاي بخش خصوصي حمايت كند.

اميدواريم قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ما را به چنين جايگاهي برساند و به تدريج به سمتي برويم كه سهم بنگاه‌هاي بزرگ از تسهيلات بانكي تعديل و محدود شود. البته ضوابطي هم براي اجراي اين رويكرد وجود دارد؛ به عنوان مثال قانوني وجود دارد كه حداكثر تسهيلات قابل اعطا به يك مشتري بزرگ بايد با حجم و سرمايه آن بنگاه تناسب داشته باشد. همچنين بنگاه بزرگي كه شركت‌هاي اقماري خود را دارد و به عنوان يك ذي‌نفع واحد شناسايي مي‌شود با يك سقف در ميزان تسهيلات قابل دريافت از يك بانك با سرمايه مشخص مواجه‌ است. لذا بنگاه‌هاي بزرگي كه اين حد از تسهيلات پاسخگوي نيازهاي مالي آنها نيست به سمت تامين مالي از بازار سرمايه هدايت مي‌شوند.