رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 663773

بازار کار ایران زیر ضربه‌های سه شوک

ساعت24- بازار کار ایران در بیش از یک سال گذشته سه شوک پیاپی شامل دو جنگ و یک بحران اجتماعی را پشت سر گذاشت؛ رخدادهایی که پیامدهای آن تنها به از دست رفتن برخی مشاغل و خسارت به بنگاه‌های اقتصادی محدود نشد و در کاهش مشارکت نیروی کار، افزایش اشتغال ناقص و افت ظرفیت اشتغال‌زایی نیز خود را نشان داد.

بازار کار ایران زیر ضربه‌های سه شوک

کی از نخستین مسیرهای اثرگذاری این شوک‌ها بر بازار کار، اختلال در اتصال و زیرساخت دیجیتال بود که به دلیل قطع سه باره اینترنت در سال گذشته رخ داد زیرا در سال‌های اخیر، بازار کار ایران به‌ویژه در بخش خدمات، بیش از گذشته به اینترنت وابسته شده‌است.

امروزه بسیاری از فعالیت‌های شغلی، از فروش آنلاین و خدمات پلتفرمی گرفته تا آموزش مجازی، بازاریابی دیجیتال، دورکاری و حتی بخشی از مشاغل خرد، برای تداوم فعالیت خود به اتصال پایدار نیاز دارند. در نتیجه، هر نوع اختلال در این زمینه، می‌تواند به طور مستقیم بر درآمد و عملکرد این گروه از مشاغل اثر بگذارد.

افزون بر کسب‌وکارهای دیجیتال، برخی مشاغل سنتی نیز به دلیل وابستگی به پرداخت‌های الکترونیکی از این اختلال‌ها آسیب دیدند که نشان داد اینترنت به یکی از زیرساخت‌های اصلی اشتغال و مبادلات اقتصادی تبدیل شده است.

کاهش نیروی فعال در شرایط بی‌ثباتی

کاهش مشارکت نیروی کار، پدیده دیگری است که بازار کار ایران در یکسال گذشته درک کرده است زیرا در شرایط بی‌ثباتی و نااطمینانی، همه افرادی که از بازار کار فاصله می‌گیرند، در فهرست بیکاران قرار نمی‌گیرند بلکه ممکن است بخشی از آنان به دلایلی چون نا امنی، دشواری شرایط، اختلال در فعالیت‌های روزانه یا ناامیدی از یافتن کار مناسب، جست‌وجوی فعالانه شغل را متوقف کنند که در زمره جمعیت غیرفعال تعریف می شوند.

آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت اشتغال در کشور نشان می‌دهد جمعیت غیرفعال کشور در بهار ۱۴۰۴ حدود ۳۸.۷ میلیون نفر بود که به دلیل بروز شوک‌های یاد شده در زمستان سال گذشته به حدود ۴۰ میلیون نفر رسید؛ این افزایش نشان می‌دهد بخشی از جامعه حضور فعال خود در بازار کار را کاهش داده هرچند به طور کامل از بازار خارج نشده است.

تمایل کارفرمایان به اشتغال موقت 

تحولات سال گذشته سبب تغییر در رفتار کارفرمایان نیز شد زیرا در فضای بحران، بنگاه‌ها اغلب پیش از هر تصمیم توسعه‌ای، به حفظ فعالیت موجود فکر می‌کنند و از این رو در جذب نیروی جدید محتاط‌تر شدند یا اینکه به جای استخدام رسمی و تمام‌وقت، به قراردادهای ساعتی، روزمزد، پروژه‌ای یا فصلی روی آوردند.

طبق گزارش مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی، تغییر رفتار کارفرمایان بر کیفیت اشتغال تاثیر گذاشته است به طوری که سهم اشتغال ناقص از حدود ۶.۶ درصد در بهار سال گذشته به ۸.۲ درصد در زمستان همان سال رسیده است یعنی بخشی از شاغلان اگرچه از بازار کار خارج نشده‌اند، اما با کاهش ساعت کار، کاهش درآمد یا فاصله گرفتن از اشتغال کامل مواجه شده‌اند.

اگرچه ممکن است این رویکرد در کوتاه‌مدت مانع از جهش شدید بیکاری شود و به بنگاه‌ها امکان دهد خود را با شرایط دشوار وفق دهند. از در صورتی که این روند دامنه دار باشد، به افزایش ناامنی شغلی، افت بهره‌وری و کاهش چشم‌انداز شغلی برای نیروی کار منجر شود.

افزایش تورم و مشکلات معیشتی خانوارها

در تکمیل پازل مربوط به بازار کار در سال ۱۴۰۴ می‌بایست به موضوع مهم تورم و شرایط معیشتی نیروی کار نیز توجه داشت زیرا اقتصاد کشور به دلیل بروز سه شوک یاد شده، در شرایط نامطلوبی قرار گرفت که هم هزینه‌های تولید افزایش یافت و هم انتظارات تورمی تقویت شد؛ نتیجه این وضعیت کاهش قدرت خرید کارگران و افزایش فشار معیشتی بر خانوارهای مزدبگیر بوده است.

از آنجا که کاهش قدرت خرید، سبب کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری می‌شود، می‌تواند بر آینده فعالیت بنگاه‌ها اثر بگذارد و آن‌ها را به دلیل کاهش سود به سمت احتیاط بیشتر در استخدام و سرمایه‌گذاری سوق دهد.

بر این اساس می‌توان گفت که معیشت خانوار و وضعیت اشتغال پیوند عمیقی با یکدیگر دارد که هرگونه فشار بر یکی، دیگری را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها