گره «تبدیل وضعیت» نیروهای شرکتی؛ قانون مانع میشود یا دستکم مسیر به پیمانکاران هموار است؟
حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، در واکنش به اینکه نیروهای شرکتی امکان تبدیل وضعیت پیدا نمیکنند و همچنین در پاسخ به مطرحشدن ایرادهایی مانند وجود منع قانونی برای این مسیر، به چرایی شکلگیری نیروهای شرکتی پرداخت و گفت: این انتقاد متوجه چارچوب «قانون مدیریت خدمات کشوری» است؛ قانونی که بر مبنای آن قرار بود شرکتهای پیمانکاری فقط برای انجام مأموریتهایی که ذیل عنوان «فضای سبز» و نیز «کارهای حجمی» تعریف میشوند، نیرو جذب کنند. با این حال، دولت این چارچوب را گسترش داد و مسئله را به «تأمین نیروی انسانی» تعمیم داد؛ بهگونهای که امروز این رویکرد حتی در حوزه بهداشت و درمان نیز توسعه پیدا کرده است. نکته اصلی اینجاست که موضوع «تأمین نیروی انسانی» در متن و روح مدیریت خدمات کشوری اصلاً مدنظر نبوده، اما شرکتهای پیمانکاری در عمل مسیر دیگری را پیش گرفتند که نتیجه آن، قرار گرفتن این شیوه در تعارض با اصل قانون است.
وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی، بخش قابلتوجهی از شرکتهای پیمانکاری وظیفه تأمین نیروی انسانی برای دولت را برعهده گرفتهاند؛ موضوعی که به دلیل مغایرت با قانون، محل ایراد جدی است. چون مکانیسم تأمین نیروی انسانی در مسیر رسمی کشور، بر پایه گزینشها، رقابتها، آزمونها و مسابقاتی است که برای سنجش سطح علمی افراد برگزار میشود. در واقع، مسیر درست این است که افراد در آزمون شرکت کنند، پس از قبولی جذب دستگاه شوند و سپس وارد بدنه اداری گردند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: دولت هرسال به میزان بیشتری نیروی انسانی را از طریق شرکتهای پیمانکاری وارد چرخه اداری میکند. اگر سازمان اداری و استخدامی اعلام میکند که «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» ممنوعیت قانونی دارد، پرسش اینجاست که چرا همین ممنوعیت برای گسترش و گستراندن دامنه شرکتهای پیمانکاری وجود ندارد؟ در سالهای پیدرپی، بر تعداد شرکتهای واسطهای و پیمانکاری اضافه میشود و در نتیجه، نیروهای بیشتری در دستگاهها به خدمت گرفته میشوند؛ در حالی که مطابق گفتههای رئیس سازمان اداری و استخدامی، قرار است بدنه دولت بزرگ نشود و در مسیر کوچکسازی دولت حرکت کنیم.
اگر دولت قرار است حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم پرداخت کند، خودش عملاً نقش کارفرما را میپذیرد
حاج اسماعیلی با تأکید بر اینکه بحث جذب نیروهای شرکتی با مجموعهای از ایرادهای حقوقی روبهروست، گفت: نخستین ایراد آنجاست که اگر دولت قرار باشد حقوق نیروهای شرکتی را بهصورت مستقیم به حساب آنان واریز کند، بدین معناست که دولت «کارفرمای اصلی» محسوب میشود؛ در چنین حالتی، انعقاد قرارداد با نیروهای شرکتی هم باید مستقیماً میان دولت و خود نیروها صورت بگیرد و حضور شرکتهای پیمانکاری بهعنوان واسطه دیگر ضرورتی نخواهد داشت. چه توجیهی وجود دارد که پرداخت حقوق نیروهای شرکتی از خزانه انجام شود، اما در عین حال قراردادشان با شرکتهای پیمانکاری منعقد گردد؟ از نگاه قانون، پرداختکننده حقوق و دستمزد بهعنوان کارفرما شناخته میشود. بنابراین اگر دولت حقوق نیروهای شرکتی را مستقیم پرداخت کند، خودِ دولت کارفرما تلقی خواهد شد و دیگر نباید به شرکتهای واسطهای برای تنظیم قرارداد با نیروهای شرکتی نیاز باشد.
چرا شرکتهای پیمانکاری نگه داشته شده اند، درحالی که قرار بود در طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی حذف شوند؟ چرا به هر قیمتی، ولو کم کردن حاشیه سود و سهمشان آنها را نگه میداریم؟ رقم سه تا پنج درصدی که گفته می شود به پیمانکاران پرداخت می شود بابت چه کاری است؟ وی افزود: دومین ایراد این است که چرا شرکتهای پیمانکاری همچنان باقی گذاشته شدهاند، در حالی که قرار بوده در چارچوب طرح ساماندهی، نیروهای شرکتی از میان برداشته شوند؟ چرا با وجود اینکه باید بخشی از حاشیه سود و سهم پیمانکار کاهش یابد، باز هم اجازه داده میشود آنها در ساختار حضور داشته باشند؟ همچنین رقم سه تا پنج درصدی که اعلام میشود به پیمانکاران پرداخت خواهد شد، دقیقاً بابت چه خدمتی یا چه فرایندی است؟ این مبلغ، از منابع و اموال کشور هزینه میشود و طبیعتاً باید شفاف و روشن شود این پرداخت در ازای چه کاری انجام میگیرد و مبنای حقوقی آن چیست.
حاج اسماعیلی ادامه داد که عدم حذف شرکتهای پیمانکاری را به معنای برخورداری آنها از نوعی رانت و نفوذ کافی دانست و گفت: این وضعیت نشان میدهد بیش از آنکه دغدغه پرداختن به حقوق نیروهای شرکتی و منافع واقعی آنان در مرکز توجه باشد، شرکتهای واسطهای در اولویت قرار گرفتهاند. در نتیجه، دولت امروز با یک مانع جدی با عنوان «پیمانکاران» مواجه شده و عملاً توان آن را ندارد که آنها را حذف کند. از یک سو، ادعا میشود قرار است حقوق نیروهای شرکتی به شکل مستقیم پرداخت شود؛ اما از سوی دیگر باید مبلغی هم به پیمانکاران پرداخت گردد. جمع شدن این دو رویکرد، دقیقاً بیانگر این است که پشت ماجرا ایراد حقوقی و تناقض قابل مشاهده وجود دارد.
وی با اشاره به دیگر موضوعات گفت: ایراد تازه دیگری نیز مطرح شده که «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی با قوانین بالادستی و همچنین قانون برنامه هفتم در تعارض است». اگر قانون دولت را مکلف کرده کوچک شود و بر اساس برنامه، کاهش کارکنان دستگاههای اجرایی پیشبینی شده است، پس چگونه شرکتهای پیمانکاری روزبهروز گستردهتر میشوند و مجازند برای دستگاههای دولتی نیرو تأمین کنند؟ اگر حرف اصلی کوچکسازی است، تفاوتی ندارد این کوچکسازی در قالب پیمانکاری انجام شود یا به شکل مستقیم؛ چون در هر دو حالت، حضور این شرکتها در فضای محیط کار، به معنای بزرگتر شدن بدنه دولت است و بنابراین باید به همان نسبت منابع اعتباری برای پشتیبانی از آنان در نظر گرفته شود.
این کارشناس حقوق کار در بخش دیگری از گفتوگو، درباره پیامدهای ناشی از انجامنشدن تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بر بهرهوری و انگیزه آنها توضیح داد: نخستین اثر، شکلگیری «دو کارفرما» برای این نیروهاست. پاسخ دادن به دو کارفرما برای نیروی انسانی، از نظر روانی فشار منفی ایجاد میکند. نیروهای شرکتی باید هم به کارفرما و هم به پیمانکار و هم به دستگاه دولتی پاسخگو باشند و همین موضوع در عمل روی کارکرد آنان، سلامت روحی و حتی بهداشت روانیشان اثرات نامطلوب خواهد گذاشت.
وی در ادامه گفت: اثر بعدی، مجموعه تبعیضهایی است که در فضای کاری علیه آنها اعمال میشود. در یک فعالیت مشابه، حقوق و مزایا میان یک نیروی قراردادی یا رسمی با نیروی شرکتی تفاوت دارد. حتی ممکن است برخی از نیروهای شرکتی در روزهای تعطیل نیز سر کار حاضر شوند و این موضوع خود بهنوعی «اجحاف مضاعف» محسوب میشود. علاوه بر این، با وجود سنوات بالا و سابقه کاری قابل توجه، تنها به دلیل شرکتی بودن، امکان رشد، ارتقا و طی مسیر شغلی برای آنها فراهم نمیشود؛ در حالی که نیروهای رسمیِ استخدام دولت از مسیر ارتقا، حقوق و مزایای بهتری بهرهمندند. همین مسئله همواره به عنوان محل اعتراض نیروهای شرکتی مطرح بوده که چرا چنین تبعیضی درباره آنها دیده میشود؟
این کارشناس اقتصادی سپس به این گزاره که گفته میشود اگر نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، از قانون کار خارج میشوند و حقوقشان کاهش پیدا میکند، پاسخ داد و توضیح داد: اساساً قانون کار به خودِی خود امتیازهای ویژه و مشخصی برای افراد تعیین نمیکند. تنها تفاوتی که معمولاً مطرح میشود، «عیدی و پاداش پایان سال» است که با کارمندان دولت تفاوت دارد؛ اما نیروهای شرکتی از مدتها قبل برای رسیدن به امنیت شغلی و روشن شدن وضعیت خود، منتظر تبدیل وضعیت هستند.
حاج اسماعیلی در تشریح اینکه چرا نیروهای شرکتی از کارفرمای دولتی استقبال میکنند، گفت: کارفرمای دولتی با کارفرمای پیمانکاری تفاوت بنیادی دارد. وقتی دولت کارفرمای اصلی نیروهای شرکتی باشد، رویکرد مبتنی بر صیانت و حمایت از نیروی کار و همچنین برخورداری از مسئولیتهای حاکمیتی در میان است و باید حقوق نیروی کار را پرداخت کند. ضمن اینکه پیگیری مطالبات از کارفرمای دولتی معمولاً بهتر و مؤثرتر انجام میشود؛ در حالی که پیمانکار در قبال نیروی کار تعهد روشنی ندارد. از طرفی، در زمینه پیگیری مطالبات نیز به دلیل وجود رویههای مبهم و تردیدآمیز درباره اینکه دقیقاً «چه کسی» کارفرماست و شرایط محیط کار چگونه است، اختلاف و شکایت علیه پیمانکاران در مجامع و محاکم قضایی بیشتر شده و در ادامه نیز احقاق حق، پیچیدهتر و دشوارتر میشود.
وی در پایان، خواسته اصلی نیروهای شرکتی را «ساماندهی وضعیت قراردادها» عنوان کرد و افزود: وقتی مجلس وارد میدان میشود و در چارچوب طرح، تصمیم میگیرد شرکتهای پیمانکاری حذف شوند و قرارداد نیروهای شرکتی به شکل مستقیم با خود دستگاهها بسته شود، این استدلال که شرکتهای پیمانکار همچنان باقی بمانند و از طریق آنها ادامه کار داده شود، قابل پذیرش نیست.
انتهای پیام