سه‌شنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۴

دبیر انجمن کارخانه های قند وشکر تحلیل کرد

راه اصلی خشک کردن سرچشمه های رانت

دانایی

ساعت 24- اکنون چند ماه است که انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر کار دشوار توزیع حواله شکر را که شرکت بازرگانی دولتی به مصرف کنندگان اختصاص می دهد را با همکاری کارخانه های قند و شکر انجام میدهد. شاید لازم است تأکید شود واگذاری تنظیم بازار و اختیار واردات شکر علاوه بر اعتماد به انجمن و کارآمدی آن، حلّال یک مسأله باقی مانده ودردسرساز نیز هست.

بر اساس یک تصمیم نادرست مربوط به دولت یازدهم که قیمت دوپاره برای شکر را اجرایی کرد کارخانه های قند از دولت طلبکار شدند. اما دولت و سازمانهای مربوطه در پرداخت بدهی دولت به کارخانه های شکر درنگ و تأخیر 4تا 5ساله را اعمال کردند و میزان طلب کارخانه ها از مرز هزار میلیارد تومان فراتر رفت. این میزان طلب معوّق کارخانه ها از دولت در شرایطی بود که کارخانه ها در این مدت از بانکها وام گرفته و بهره های سنگینی نیز می دادند. دولت برای اینکه این بدهی انباشت شده را به نوعی پرداخت کند اجازه داده است شکر وارداتی بادلار 4200 تومانی دراختیار کارخانه ها باشد و آنها ازمحل تفاوت قیمت شکر وارداتی و قیمت مصوّب شکر که در هر کیلوگرم نزدیک به 800 تومان است  طلب خود را از دولت بگیرند.این روند اکنون چند ماه است که در حال اجراست و شرایط بازار نیز مساعد است و به نظر میرسد تلاطم از بین رفته و بازار شکر از تعادل مناسبی برخوردار شده و تنظیم بازار شکر مورد تأئید است.

  پس از توزیع سهمیه چه میشود

یک بحث بسیار بااهمیت که اکنون در ذهن ها وجود دارد و محل پرسش شده و به نظر میرسد می توان و باید درباره آن واکاوی کرد و دفتر و حساب وکتاب را باز نگه داشت سرنوشت شکرهای دریافت شده از سوی کسانی است که با دریافت حواله موفق به دریافت شکر با نرخ های زیر بازار آزاد می شوند. واقعیت این است که شرکت بازرگانی دولتی ایران، کارخانه های قند و شکر و انجمن نهایت دقت و وسواس کارشناسی را برای حذر از هرگونه انحراف در دادن شکر به متقاضیان و دارندگان حواله شکر به کار برده اند. نهادهای نظارتی نیز بر اول مسیر تنظیم بازار که کارخانه ها هستند نظارت کافی و لازم را به عمل می آورند. اما چه کسی تضمین میکند دریافت کنندگان شکر، حواله های دریافتی را بر طبق نظر کارگروه تنظیم بازار به کار برده و شکر را همان جایی مصرف می کنند که باید بکنند؟ این چیزی است که احتمال رانت در آن وجود دارد وباید راه را بر رانتهای احتمالی بست و شرایط را به حالت طبیعی برگرداند. کارشناسان و فعالان باور دارند ادامه وضعیت فعلی با دشواریهای پرشمار مواجه شده و می تواند بسترساز برخی انحرافها باشد. به طور مثال می توان به داستان تبدیل شکر ارزان به محصولاتی مثل شکلات و شیرینی و نوشابه اشاره کرد. تجربه نشان می دهد، در حالی که شکر به عنوان ماده اولیه محصولات یادشده از سوی نهادهای نظارتی و دولتی با قیمت گذاری دستوری مواجه شده است و دولت سعی دارد که مصرف کنندگان شکر با آسیب مواجه نشوند، اما محصولات صنایع مصرف کننده شکر تابع قیمتگذاری دستوری نیستند و با آرامش می توانند از مابه ا لتفاوت شکر ارزان وشیرینی و شکلات و نوشابه گران رانت ببرند. این رانت، وقتی که شکر تبدیل به محصول صادراتی میشود، بیشتر به چشم می آید. تصور کنید که دریافتکنندگان شکر با دلار 4200 تومانی آن را تبدیل به یک کالای بلافاصله پس از شکر با کمترین فرآوری کرده و صادر می کنند و دلار صادراتی خود را در بازار به نرخهای هر دلار تا 13 هزار تومان عرضه می کنند. این یک اتفاق ناکارآمد است و در صورت ادامه وضعیت موجود میتواند بستر رانت و فساد را گسترده کند و طمع به شکر ارزان را افزایش دهد. یادمان باشد که محاسبات و آمارهای در دسترس نشان میدهد از کل مصرف سالانه

2/2 میلیون تنی شکر در ایران تنها 500 هزار تن آن به طور مستقیم در خانه ها استفاده می شود و 7/1 میلیون تن آن در خارج از سفره شهروندان و به وسیله کارخانه ها و حرفه های گوناگون تبدیل به محصولات دیگر می شود که تحت نظارت و قیمت گذاری نیستند. این فرآیند اگر برای یک دوره باشد شاید قابل تحمل باشد اما ادامه آن می تواند شمار متقاضیان دریافت شکر را افزایش داده و تنظیم بازار را به لحاظ سیاستگذاری و به لحاظ کمیت با تنگنای جدی مواجه کند و دردسرهای خود را دارد. چاره کار این است که بستر و زمینه های رانت را خشکانده و شرایط طبیعی بر بازار شکر حاکم شود. حذف تدریجی و با برنامه و با لحاظ کردن همه مسائل دلار ترجیحی برای واردات شکر و توزیع آن از مسیر سهمیه بندی راه حل اصلی است و باید در نهایت به آن سمت حرکت کنیم. واقعی شدن نرخ دلار برای واردات هر کالایی از جمله شکر راه حل واقعی است و نباید در اجرای آن البته با آینده نگری تردید کرد. خرد اقتصادی و منطق حکم می کند به جای توزیع رانت و هدر دادن منافع مصرف کننده نهایی و دولت و گذاشتن بار بزرگ بر دوش کارخانه ها، به راه اصلی برگردیم و سرچشمه های تباهی را خشک کنیم.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s