پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸

تحلیل ساعت 24 در باره دادگاههای فساد ارزی و نیز ارزهای صادراتی گم شده

متهمان واقعی فساد ارزی را نمی شناسیم

خبر

ساعت 24- این روزها در خبرهای اقتصاد سیاسی ایران گزارش های مرتبط با فساد ارزی رخ داده در دستگاهها و شرکتهای دولتی که در دادگاهها شاهد محاکمه متهمان آن هستیم و نیز خبرهای مرتبط با برنگشتن میلیاردها دلار از ارزهای صادراتی به چرخه ای که بانک مرکزی تعریف کرده است ، در صدر خبرهای این بخش قرار دارد.

دقت در ماهیت پنهان پرونده فساد در باره مدیران پتروشیمی و بانک مرکزی  و همچنین مجادله ارزی  رییس بانک مرکزی با رهبران تشکل های کارفرمایی که حالا پای نهادهای امنیتی و قضایی را نیز در این پرونده دوم به ماجرا بازکرده است نشان می دهد یک نقطه مشترک در آنها وجود دارد. این نقطه مشترک دادگاههای فساد ونیز پرونده دلارهای برگشت داده نشده به دستکاری عمدی دو دولت گوناگون به ریاست محمود احمدی نژاد و حسن روحانی در نرخ ارز و تعیین دستوری نرخ این کالا برمی گردد.  

در دولت دوم رییس جمهور سابق که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی بود ، کسی آگاه نشد قیمت هر دلار برابربا 1226 تومان به عنوان مبنای فعالیت ها برای  نرخ تبدیل هردلار آمریکا به پول ایران  را چه کسی در دولت یا بیرون دولت اختراع کرد و بانک مرکزی و نیز دولت را وادار کرد با این قیمت میلیاردها دلا از در آمدهای نفت را که آن سالها بسیار قابل توجه بود به متقاضیان ارزبدهند. پس از اینکه در سالهای 1390 تا آمدن دولت تازه قیمت هردلار و نیز سایر ارزها سه برابر شد یک دوره سکون را در نرخ ارز و تثبیت نرخ داشتیم تا اینکه در بهار 1397 دلار دوباره شورش کرد. معلوم نیست چرا دولت حسن روحانی همان اشتباه را تکرار کرد و رییس جمهور دستور داد باید به شهروندان اعلام شود هرکس هراندازه دلار به قیمت هردلار 4200 تومان می خواهد بانک مرکزی آن را تامین می کند.

محمود و حسن  دو رییس جمهور ایران از 1384 تا امروز با یک سازوکار و با یک روش ، بازار آزاد ارز را تحدید و تهدید کردند و هردو نرخ دستوری برای ارز تعیین کرده و در صیانت از این نرخ تبدیل ارز های معتبر به پول ایران گامی به عقب برنداشتند و البته هیچکدام حاضر نبوده و نیستند که در باره مبانی نظری که پشتیبانی کارشناسی از این نرخ دستوری و بگیر و ببند های اداری پشت آن باشد به کسی توضیح بدهند.

پیامدهای بسیار مشابه تصمیم های دولت به اندازه ای است که ناظران آگاه  را با تردید رو به رو می کند که سناریو نویس یک گروه بوده اند. یکی از نتایج بزرگ فساد و رانت خواری بزرگ ارزی بود وهست که نتیجه اش وسوسه شدن مدیران دستگاههای دولتی و شرکتهای بزرگ است که ارز در اختیار دارند  و تبدیل وسوسه به عمل که اتفاق افتاده و حالا دراین روزها شاهد محاکمه برخی افراد هستیم. نتیجه دیگر این بود و هست که به ویژه در شرایط سخت ارزی این روزها ، بانک مرکزی و دولت به طور صریح و بی رو دربایستی از صادرکنندگان می خواهند زحمت بکشند و بازار پیدا کنند و با بدبختی ارزی به دست آورند و آن را به قیمتی که دولت می گوید به بانک مرکزی بفروشند. اگر قرار بر پیدا کردن متهمان اصلی آشفتگی بازار ارز و نیز رشد فساد ارزی باشیم باید به ریشه ها برگردیم و اندیشه فساد ساز را پیدا کنیم.

بازار ارز ایران این روزها آنقدر سردرگم و گمراه شده است که به نظر می آید به این زودی ها حالش خوب نشود. چه باید کرد؟ کارآمدترین کار این است که به جای رفتن به سوی مسیرهای تجربه شده و شکست خورده پر دردسری که پیش از این برخی کشورهای دوست ایران مثل ونزوئلا  رفته و برای مردم رنج وزحمت آفریدند به این فکر باشیم که با برخی انعطاف ها ی غیر ساختار شکنانه راه تنفس ورودی ارز را فراخ تر سازیم تاعرضه با تقاضا برابری کند .  علاوه بر این باید با احترام به بخش خصوصی دارای سابقه و کارنامه شناخته شده اعتماد کرده و اجازه دهیم آنها در یک فضای آزاد و برپایه اعتماد متقابل نیازهای ارزی خود را برطرف کنند. اگر این دو اتفاق بیفتد و شهروندان احساس کنند رفتارهای ایران در مناسبات جهانی به سوی انعطاف است و قرار نیست که شرایط بدتر شود از شدت تقاضای ارز کاسته خواهد شد. درصورتی که دست از دستور دادن به قیمت ارز برنداریم بازهم این وضعیت ادامه خواهد داشت .

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
s