شورش بی سابقه دهقانان هندی

ساعت 24 - تصویب سه قانون که در اوایل ماه ژوئن توسط دولت پیشنهاد و در اواسط سپتامبر توسط پارلمان تصویب شد ، انبار باروت نارضایتی موجود در یک بخش کاملاً خرد شده جامعه را به آتش کشید. سهم این بخش در جمعیت شاغل از ۷۰ درصد در سال ۱۹۵۱ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است. اگر ، برای اشوک گلاتی ، متخصص هندی و حامی این اصلاحات ، مسئله بنا نهادن «پایه های نوسازی کشاورزی» در کشور است ، برای کسانی که برای اولین بار مشمول این قوانین شدند ، آغاز از بین بردن سیاست های کشاورزی و غذایی است که در سالهای ۱۹۶۰-۱۹۷۰ پیاده شدند.

dir="RTL" style="text-align:right">بر اساس این سیاست ها، قیمت های حمایتی بر یک سوم محصولات کشاورزی، عمدتاً برای کشاورزان برنج و غلات در شمال غربی کشور ، اعمال می شد. امری که قیمت های سایر تولیدات را هدایت می کرد. محصولات در بازارهای عمده فروشی تحت نظارت ایالت (ماندیس) به فروش می رسند ، اما همچنین می توانند برای حمایت از قیمت ها ، توسط آژانس ملی مواد غذایی(la Food Corporation of India) ، خریداری شوند. محصولات انبار شده بدین ترتیب، به آژانس های توزیع مجدد ایالتی برای کمک به فقیرترین بخش جمعیت تحویل داده می شود.قانون اول ، معروف به «ارتقا و تسهیل تجارت و مبادله محصولات کشاورزی»، به کشاورزان اجازه فروش خارج از مندیس را می دهد. این قانون که در ابتدا برای کاهش قدرت واسطه ها طراحی شده بود ، خیلی زود امکان داد تا خانواده های بزرگ با نفوذ، سلطه خود را برقرار کنند. عملاً انحصارات محلی - که اغلب از سوی کاست ها اعمال می شود- خرید ، مبادله و حمل و نقل محصولات کشاورزی را در اختیار گرفتند.دولت مرکزی قصد دارد به جای اصلاح این مندیسها ، «بازارهای جایگزین» رقابتی تر را توسعه دهد. دهقانان با در نظر داشتن تجربه ایالت بیهار ، که آنها را در سال ٢٠٠٦ لغو کرد ، از نابودی تدریجی بازارهای عمده فروشی و سایر مقررات می ترسند. بر اساس یک گزارش رسمی ، از این پس « کشاورزان [بیهار] در چنگال تاجرانی به تله افتاده اند ، که به طرز ناجوانمردانه ای قیمت حتی پایین تری [نسبت به ماندیس] تعیین می کنند» (٤). از نظر ریچا کومار ، محقق در انستیتوی فناوری هند در دهلی نو ، این قانون ترجیحاً «آزادی» موسسات قدرتمند صنایع کشاورزی را برای «خرید از هرجایی» (یعنی خارج از بازارهای تحت نظارت) تامین می کند

منبع های آب و آشپزخانه های اشتراکی

قانون دوم ، معروف به «توافق قیمت» ، به دنبال تشویق قرارداد بین دهقانان و خریداران در چارچوب قیمت های توافق شده قبل از برداشت است. در اینجا دوباره دولت بر «آزادی» کشاورز برای انتخاب جایی که می خواهد محصولش رابفروشد تأکید دارد. اما یک کشاورز کوچک چه وزنی در برابر غول های صنایع غذایی و توزیع انبوه دارد ؟ بعلاوه ، این امر ممکن است کشت شدید تک محصولی را به جای تنوع زراعی تشویق کند.متن سوم ، که «اصلاحیه محصولات اساسی» نامیده می شود ، روغن ، پیاز یا سیب زمینی را از لیست مواد غذایی که تاکنون تحت مقررات عمومی قرار داشتند ، حذف می کند. این به معنای پایان خرید این محصولات توسط آژانس های دولتی است ، که دهقانان خواستار گسترش وسیع آنها هستند. هدف اعلام شده جلب سرمایه گذاری خصوصی در نوسازی و توسعه زیرساخت های ذخیره سازی است ، زیرا سازمان های دولتی اغلب به دلیل ضعف شرایط ذخیره سازی به اتلاف متهم می شوند. با این وجود ، به نظر می رسد در صورت فقدان هرگونه نظارت مرکزی ، اینکار داوی پرخطر است ، آنهم در کشوری که سطح سوء تغذیه در آن همچنان بالا است: ١٤٪ از جمعیت گرفتار فقر تغذیه ای هستند. تنگ دستان با خطر کمبود ، و سایر مصرف کنندگان با تهدید قیمت خرده فروشی بالا روبرو هستند. « این قانون نه تنها علیه دهقانان ، بلکه علیه" آدم های عادی " این کشور نیز هست وچراغ سبزی است برای تورم » . این گفته آرویند کجریوال ، رئیس دولت دهلی و رهبر حزب مردم عادی (AAP) در ١٤ دسامبر در یک سخنرانی است. سازمان او ، همانند حزب کنگره و حزب کمونیست هند (مارکسیست) از بسیج دهقانان پشتیبانی می کند .

با هموارتر کردن راه برای کاهش یارانه های عمومی ، این سه قانون مجموعه ای منسجم را تشکیل می دهند که کشاورزی را به دست گروه های قدرتمند صنایع غذایی و توزیع انبوه می سپارند. ریشه خشم دهقانان در همین جاست و آنها در ژوئن ٢٠٢٠ ضد حمله خود را تحت لوای اتحادیه های منطقه ای آغاز کردند. در ٩ اوت ، هفتاد و هشتمین سالگرد جنبش ترک هند («هند را ترک کن») ، علیه استعمار انگلیس ، تظاهرات وسیعی در همه جا برپا شد: به آتش کشیدن متون قانون ها ، بستن جاده ها ، رژه های موتورسیکلت ها یا تراکتورها ، تحصن ها ، برپائی تجمع های توضیحی ... اتحاد ملی ای با بیش از پانصد سازمان محلی در حال تشکیل است که خواهان «بسیج دهقانان متحد» (Sanyukt Kisan Morcha) ، مستقل از احزاب سیاسی است.

این جنبش عمدتا از ایالت های شمالی - پنجاب ، هاریانا و اوتار پرادش - آغاز شد ، جایی که دهقانان ، صاحب زمین که اغلب برندگان «انقلاب سبز» محسوب می شدند، از دهه ١٩٩٠ در خطر تنزل وضعیت اقتصادی شان قرار دارند. اگر در پنجاب ، جایی که بسیج قوی است ، زمین هر کشاورز به طور متوسط به ٣.٦ هکتار می رسد ، در سطح ملی این مقدار به سختی از یک هکتار عبور می کنند. با مشاهده امتناع دولت - تحت سلطه حزب خلق هند (BJP ، ملی گرای هندو) - از مذاکره ، آنها فراخوانی برای راهپیمایی به سوی دهلی نو دادند. وقتی به دروازه های پایتخت رسیدند ، به شبکه ای متشکل از معابد هندو و عبادتگاه های گورودوارا و عبادتگاه های سیک تکیه کردند ، که سازمان دهی را برایشان تسهیل کرد. در واقع ، با ایجاد اردوگاه ها ، جاده های دسترسی به پایتخت تا حدی مسدود شد. چادرها را برپا ساختند و حول آنها خوابگاه ، مخزن آب ، دستشوئی و حمام ، داروخانه ، آشپزخانه های جمعی مجهز ساخته شد. تریبون هایی با صفحه نمایش غول پیکر و پخش زنده سخنرانی در شبکه های اجتماعی نیز بوجود آمد.

در تاریخ ٢٦ دسامبر ، یک کمپین تحریم علیه «محصولات و خدمات آمبانی و آدانی» آغاز شد. دهقانان به نوبه خود به گویش صوتی هندی و ترکیبات زبانی آن ، دو نام واقعی را هدف قرار دادند: میلیاردرها گوتام آدانی و موکش آمبانی ، که هر دو نماد «هند درخشان»( Shining India) ( هند درخشان ، شعار BJP بازنده در انتخابات سال ٢٠٠٤ ) و نماد سلطه بر اقتصاد روستایی هستند. آقای آمبانی ، اولین ثروت کشور از نظر فوربس (١٠) ، رئیس گروه صنایع اعتماد است ، که فعالیت های آن از پتروشیمی تا مخابرات با گذر از توزیع انبوه ، حمل و نقل و ذخیره غلات را شامل می شود.

در ابتدا ، تظاهرکنندگانی که از شمال آمده بودند از سوی BJP و رسانه ها ، جدایی طلب و «ضد ملی» خوانده شدند که از سوی چین یا پاکستان تحریک می شوند ، آنها را با اشاره به سیک های جدائی طلب پنجاب حتی «تروریست» و «تجزیه طلب» خطاب کردند. در سال ١٩٨٤ این سیک ها که معبد طلائی را اشغال کرده بودند به دستور نخست وزیر ایندیرا گاندی (که چند ماه بعد توسط محافظان سیک خود کشته شد) در سرکوبی خون آلود بیرون رانده شدند. همچنین آنها متهم به آلت دست شدن توسط نیروهای چپ افراطی ناکسالی هستند، جریانی که به گفته نمایندگان BJP یا روزنامه نگاران نزدیک به قدرت باند توکده توکده (باند اراذل از بین برنده وحدت ملی) را تشکیل می دهند.

در حالی که کاملاً برعکس این است: ائتلاف دهقانی علیه حبس خودسرانه برخی از فعالان حقوق بشر و علیه قانون بحث برانگیز شهروندی ٢٠١٩ که برای مسلمانان تبعیض آمیز است موضع گرفته (١١). علاوه بر این ، توزیع مواد غذایی پخته شده توسط سیک ها در میان سایر تظاهرکنندگان ، اما همچنین نیروهای پلیس و شبه نظامیانی که برای «ایمن سازی» جاده ها اعزام شده بودند ، سازمان داده شده بود.شواهدی منعکس کننده این واقعیت در عکس هایی دیده می شود که به گفته دهقانان کمتر در رسانه های خدایان(godi-medias) (به معنای واقعی کلمه ، «رسانه هایی که روی زانو قدرت نشسته اند) نشان داده می شوند.تظاهر کنندگان اعلام می کنند: «ما دهقان هستیم ، نه تروریست». آنها روزنامه ترولی تایمز را ایجاد کردند که پاسخی مستقل و سازمان یافته به حملات رسانه ای است. آنها همچنین سرمایه گذاری زیادی در شبکه های اجتماعی انجام دادند و توانستند بدین ترتیب مجموعه بحث های نمایندگان خود را با وزیران کشاورزی ، تجارت و صنعت و همچنین بحث های مصرف ، غذا و توزیع را به صورت زنده دنبال کنند. دهقانان در مواجهه با قدرتی که از پس گرفتن این سه قانون خودداری می کند ، همچنان خواستار گسترش قیمت حداقل حمایتی به کل بخش کشاورزی هستند و به رسمیت شناختن آنها به عنوان حقی قانونی.

نویسندگان Delphine Thivet & Joël Cabalion برگردان شروین احمدی - لوموند دیپلماتیک