دعوا بر سر نخواستن عارف

این روزها، پاستور بیش از آنکه نماد ثبات و اجرای برنامه‌های کلان باشد، به صحنه نبردی خاموش میان جناح‌های داخلی دولت و هجمه‌های بی‌امان بیرونی تبدیل شده است. درحالی‌که هنوز غبار حواشی انتصاب‌های جنجالی (مانند اسماعیل سقاب‌اصفهانی) فرو ننشسته، خبرهایی از جنس «خداحافظی» قلب دولت مسعود پزشکیان را نشانه رفته است.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و چهره نمادین جریان اصلاحات در کابینه، در کانون این طوفان شایعات قرار دارد؛ شایعاتی که با تکذیبیه‌های رسمی آغاز شد، اما با سکوت معنادار خود عارف و اطرافیانش، جدیتی هشداردهنده یافته است.

این ماجرا، صرفاً یک هیجان خبری نیست؛ بلکه بازتابی از ناهماهنگی‌های ساختاری و شکاف‌های عمیقی است که از همان روزهای آغازین دولت چهاردهم، زیر پوست «وفاق ملی» در حال رشد بوده است. پرسش اصلی این است؛ چرا بر سر نخواستن مردی که قرار بود ستون فقرات اجرایی دولت باشد، اینچنین دعواست؟ و عملکرد او در این دوره پرحاشیه چگونه بوده است؟

تکذیب‌های بی‌اثر

شایعه استعفای عارف ابتدا توسط یک روزنامه اینترنتی(فراز) منتشر و بلافاصله با واکنش‌هایی از سوی دولت مواجه شد. الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با قاطعیت این اخبار را تکذیب کرد و آن را از جنس همان «شایعات فضای مجازی» دانست که پیش‌تر دامنگیر رئیس‌جمهور و وزرا شده بود.

اما این تکذیبیه‌ها نتوانستند آتش گمانه‌زنی‌ها را خاموش کنند. رسانه‌های نزدیک به جریان رقیب، به‌ویژه روزنامه صبح نو (نزدیک به قالیباف)، با تیتر «عارف می‌رود؟» مدعی شدند که معاون اول درخواست استعفا داده اما پزشکیان هنوز آن را نپذیرفته است.

این رسانه‌ها، دلیل اصلی این کناره‌گیری را محدود شدن نقش عارف و اختلافات او با دو چهره کلیدی دیگر در هسته دولت، یعنی جعفر قائم‌پناه (معاون اجرایی) و محسن حاجی‌میرزایی (رئیس دفتر)، عنوان کردند. سکوت عارف و دفترش، در کنار انتشار گزارش‌هایی مانند گزارش روزنامه اصولگرای خراسان با تیتر کنایه‌آمیز «جعفر ولش کن»، که این ماجرا را «نشانه‌ای از ناهماهنگی ساختاری و حس حاشیه‌نشینی در بدنه عالی دولت» توصیف کرد، نشان داد که ریشه این تنش‌ها فراتر از یک جنگ رسانه‌ای ساده است.

عارف در برابر «مرکز تصمیم‌سازی غیررسمی»

بخش عمده‌ای از این تنش‌ها به عملکرد محمدرضا عارف در دوره معاون اولی و جایگاه او در ساختار قدرت دولت پزشکیان بازمی‌گردد. عارف به عنوان معاون اول، از نظر قانونی باید قطب مکمل رئیس‌جمهور باشد؛ فردی باتجربه در مدیریت بحران، تسلط بر بودجه و توانایی اداره پروژه‌های کلان اما شواهد و شنیده‌ها حاکی از آن است که عارف در این دولت، به جایگاه «نفر دوم» نرسیده، بلکه به حاشیه رانده شده است.

تحلیلگران معتقدند که عملکرد عارف در این دوره، تحت‌الشعاع عده‌ای خاص قرار گرفته است و آن افراد در ساختار دولت به یک «مرکز تصمیم‌سازی غیررسمی» تبدیل شده‌اند. این نفوذ، که شامل اثرگذاری بر چینش نیروها و ممانعت از ورود برخی چهره‌های شاخص به دولت بود، باعث شد تا معاون اول احساس کند اختیاراتش نادیده گرفته شده و تصمیمات کلیدی بدون هماهنگی او اتخاذ می‌شود.

یکی از رسانه‌ها اخیرا به صراحت به تنش‌های میان عارف با حاجی‌میرزایی و قائم‌پناه اشاره کرده و نوشته است که این ناهماهنگی‌ها، که حتی در حاشیه‌های سفرهای استانی رئیس‌جمهور نیز نمود یافته است، نشان می‌دهد که هسته اجرایی دولت فاقد سابقه همکاری منسجم و نگاه مشترک به سیاست‌گذاری است. در چنین فضایی، استعفای عارف می‌تواند به منزله یک پیام سیاسی جدی باشد؛ هشداری نسبت به برهم خوردن تعادل درونی کابینه‌ای که قرار بود نماد از همکاری جناح‌های مختلف باشد.

عارف در ترازوی نقد:

عملکرد عارف در این دوره کوتاه، به دلیل حاشیه‌نشینی، نتوانسته است آن تاثیرگذاری کلان مورد انتظار را داشته باشد. او که در گفت‌وگویی قدیمی خود را «خوابیده در آب نمک نظام» نامیده بود، همواره چهره‌ای میانه‌رو و فن‌سالار محسوب می‌شد که دوز اصلاح‌طلبی‌اش برای تندروهای این جریان نیز کافی نبود.

در حالی که پزشکیان مدیری آرام و کم‌حاشیه است، معاون اول باید مدیریت بحران، چانه‌زنی سیاسی و هدایت پروژه‌های ملی را برعهده گیرد. حذف فردی مانند عارف که یک فرد «مدیر- فن‌سالار» و عهده‌دار هماهنگی‌های بین‌بخشی و مدیریت جلسات عالی اقتصادی است، نه تنها مشکلات کشور را حل نمی‌کند، بلکه شتاب بحران‌ها را افزایش می‌دهد.

فارغ از اینکه عارف با چه بلیطی (سید محمد خاتمی) وارد دولت شده و چه نقدهایی به رویکرد او در سال‌های گذشته وارد است، در شرایط کنونی، خروج او ضربه‌ای جدی به انسجام و سرعت تصمیم‌گیری کابینه وارد می‌کند.

چشم‌انداز پیش‌رو؛

پروژه تضعیف ساختاری

فشارهای کنونی بر عارف، صرفاً حذف یک فرد نیست، بلکه بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر علیه دولت چهاردهم است که هدف آن تغییر موازنه قدرت و تضعیف سیستماتیک ساختار اجرایی دولت است. این پروژه سه محور موازی دارد: اول، حذف تدریجی چهره‌های استراتژیک (پس از ظریف، اکنون عارف و قائم‌پناه). دوم، استیضاح وزرای کلیدی برای بی‌ثبات کردن کابینه. و سوم، «بنی‌صدرسازی» از پزشکیان برای ناکارآمد نشان دادن او و فراهم کردن زمینه بی‌اعتبارسازی.

دولت پزشکیان باید مسئولیت خود را در ایجاد شفافیت بپذیرد. سکوت و ابهام عارف پیرامون تابعیت فرزندش، زمینه را برای موج‌سازی و استفاده ابزاری رقبای سیاسی فراهم کرده است. تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این تقابل با عقلانیت سیاسی مدیریت نشود، کشور وارد مسیر خطرناکی می‌شود که نتیجه محتمل آن، تصاعد بحران، خلا مدیریتی و عمیق‌تر شدن شکاف‌های دولتی-حاکمیتی خواهد بود.

در نهایت، سرنوشت محمدرضا عارف، بیش از آنکه به عملکرد او وابسته باشد، به توانایی پزشکیان در مدیریت اختلافات داخلی و حفظ حمایت حامیان اصلی خود در برابر تلاش‌های رقبا برای تضعیف کابینه گره خورده است. آیا معاون اول، به بهانه «ابتلا به یک بیماری خاص» استعفا خواهد داد یا رئیس‌جمهور می‌تواند در برابر فشارهای داخلی و خارجی مقاومت کند؟ روزهای آتی، تعادل شکننده دولت چهاردهم را مشخص خواهد کرد.

توسعه ایرانی