اکنون زمان عمل است نه مجادله و مناظره

ساعت 24 - نگارنده تجربه‌های پرفراز و فرودی از داستان گیر افتادن و رها شدن صادرات از تله‌های خواسته یا ناخواسته دولت‌های پس از جنگ دارم و در همه این سال‌ها به همراه دیگر صادرکنندگان میهن‌دوست تلاش کرده‌ایم تا جایی که می‌شود دست از فعالیت برنداریم. از سوی دیگر نیک می‌دانیم طبیعت ایران و جغرافیای این سرزمین آمادگی داشته و دارد شهروندانش را از نظر اقتصادی در پله‌های بالای میانگین رفاه جهانی بنشاند اما شوربختانه این اتفاق تا امروز نیفتاده است.

در حال حاضر شهروندان ایرانی به دلایل گوناگون تاریخی، فرهنگی و سیاسی در پله‌های پایین‌تر از کشورهای هم قد و قواره خود ایستاده‌اند و اگر با همین روند اداره شود باز هم سقوط‌های دردناکی را تجربه خواهد کرد. ایران در دوره‌ای چند برابر امارات متحده عربی تولید ناخالص داخلی داشت اما این روزها می‌شنویم که اقتصاد این کشور کوچک حاشیه خلیج‌فارس از نظر اندازه به ایران نزدیک می‌شود و با توجه به جمعیت ده میلیون نفری این کشور درآمد سرانه آن چند برابر ایرانی‌ها شده است. از سوی دیگر متاسفانه می‌خوانیم و می‌شنویم ایرانی‌ها مثل سیل به ترکیه می‌روند و با خرید خانه یا سرمایه‌گذاری در این کشور می‌خواهند شهروندی و پاسپورت این کشور را بگیرند. اینها واقعیت‌هایی‌ تلخ و دردناک و آزاردهنده‌اند. در چنین وضعیتی که کشورهای گوناگون با استفاده از هر ترفند و سیاست و ابزار و تکنولوژی و مفاهمه و سازش در پی بزرگ‌تر کردن اقتصاد و رفاه شهروندان خود هستند متاسفانه در ایران شاهد هرز رفتن و بلااستفاده ماندن امکانات طبیعی و دستاوردهای تاریخ معاصر در بخش‌های گوناگون هستیم. به‌طور مثال می‌توان به صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد.

پیمانکاران ایرانی سال‌ها است تجربه، تخصص و مهارت خود را در انجام و زمان‌بندی موفق اجرای طرح‌های آب، برق، ساختمان، جاده‌سازی و نیروگاه نشان داده و توانایی‌های خود را اثبات کرده‌اند. اما واقعیت این است که در همه سال‌های تازه سپری شده به جای همراهی و سازگاری نهاد دولت و نهادهای زیرمجموعه دولت مرتبط با این فعالیت شاهد سردرگمی‌ها و ناتوانی‌های عارضی و ذاتی این نهاد هستیم. به‌طور مثال شرایط ایران در تفاهم با نهادهای بانکی و پولی جهان به جایی رسیده که کشورهای خارجی با وجود اعتراف به توانایی شرکت‌های ایرانی از نظر لیاقت فنی و مهندسی برای اجرای طرح‌های عمرانی اما برای فرار از دردسرهای بانکی و پولی و تحریم‌ها راه خود را به سوی کشورهای دیگر کج می‌کنند. به نظر می‌رسد نهادی فراتر از نهاد دولت و مجلس باید اصولی ثابت و کاربردی بر پایه توسعه سریع و گسترده صادرات را تدوین و ابلاغ کند که با آمدن و رفتن دولت‌ها یا جابه‌جایی وزیران تغییرات ناگهانی ناممکن شود.

نگارنده با تجربه طولانی در روبه رو شدن با شرایط گوناگون فعالیت اقتصادی و صادراتی در ایران یادآور می‌شوم درنگ و دست روی دست نهادن از سوی هر گروه و جمعیت سیاسی با راهبرد منازعه یک خطر جدی بیخ گوش اقتصاد ایران است. فعالیت‌های اقتصادی به ویژه توسعه صادرات نیازمند همدلی، فداکاری ملی و درک شرایط پیچیده است. پس از این اما راه‌هایی برای آسان شدن توسعه صادرات وجود دارد که دولت می‌تواند به سادگی آنها را انجام دهد و راه‌های نیم بسته را بازکند. افزایش قدرت اعتباردهی بانک توسعه صادرات، افزایش دامنه وظایف و منابع مالی صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات از جمله این راه‌هاست. همچنین اگر تکلیف قانونی شود منابع ریالی و دیگر منابع ریالی در بانک‌ها با تضمین دولت و معرفی کمیسیون ماده ۱۹ به پیمانکاران پرداخت شود که بتوانند به جای ضمانتنامه‌های حسن انجام‌کار، پیش‌پرداخت و وام تجهیز کارگاه، در بانک کشورهای هدف سپرده نمایی کنند و از آن محل بتوانند جهت اجرایی نمودن پروژه‌های صادراتی خود ضمانتنامه مورد نیاز را دریافت نمایند، می‌توان به بقای صادرکنندگان خدمات فنی‌ و مهندسی که سهم بالایی در رونق صادرات غیرنفتی دارند امیدوار بود. واقعیت این است که عموما ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی به دلیل عدم امضای FATF و تحریم‌های امریکا مورد قبول طرف‌های خارجی نیست، پس دولت می‌تواند به این نحو ضامن این ضمانتنامه‌ها شود.همه این‌ موارد اشاره شده راهکارهایی است که می‌شود انجام داد و شدنی است. با توجه به اینکه سه نهاد مجلس، دولت و قوه قضاییه از یک جناح سیاسی هستند به نظر می‌رسد هماهنگ‌سازی سیاست‌های صادراتی به ویژه در بخش‌های یادشده نسبت به دوره‌های پیشین با سهولت و سرعت بیشتر ممکن است.

  • رییس هیات مدیره فدراسیون صادرات انرژی
کد خبر 570255

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.