در محاسبات تخمینی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد دریافتیم ارزش تولیدات صنعتی خراسان رضوی (ستانده تولید) در سال 1400، روزانه 592 میلیارد تومان بوده است. به‌یقین، با توجه به تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارز و دیگر عوامل مؤثر تورمی، حسب نظر کارشناسی تا حدی می‌توان مطمئن بود که ارزش تولیدات بخش صنعت خراسان رضوی در سال جاری از 800 میلیارد تومان در روز فراتر است و ارزش‌افزوده روزانه بخش صنعت بیش از 220 میلیارد تومان است که این خود نشان‌دهنده حجم عظیم خسارت‌های وارده به بخش صنعت استان در اثر هر روز تعطیلی است. با تحلیل این اعداد درمی‌یابیم تعطیلی 10روزه صنایع استان، می‌تواند خسارتی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان به این بخش وارد کند.
«برای جبران خسارت صنایع در این روزها چه چاره‌ای اندیشیده شده است مسئولانی که این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده‌اند، آیا برای توقف وضعیت محاسبه سود بانکی در این ایام و محاسبه مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی هم راه‌حلی در نظر گرفته‌اند؟ آیا قرار است بابت توقف خطوط تولید، تغییری در این محاسبات رخ دهد و تولیدکننده‌ای که چراغ بنگاه اقتصادی‌اش خاموش است، هزینه‌های مذکور را هم پرداخت کند؟ متأسفانه متولیان هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت صنایع ندارند و اعلام نمی‌کنند با این کیفیت از مدیریت بحران، چه لطماتی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که توسط تمام ارکان اساسی کشور تأیید شده، به موضوع قطع انرژی صنایع و جبران خسارات آنها نیز اشاره شده است، اما متأسفانه به آن قانون هم عمل نمی‌شود و در صورت عدم جبران این خسارت‌ها، بسیاری از صنایع به ورطه بحران و تعطیلی کشانده می‌شوند. در یک سده گذشته مستندا می‌توان ده‌ها مورد از قوانینی را مثال زد که به ظاهر به نفع تولید نگاشته و تصویب شده‌اند، اما در عمل همچون بسیاری از موارد توسط دولت‌ها و مجالس به آن قوانین عمل نشده و تصمیم‌های عملی ضد تولید گرفته شده است. گویا تولید فقط در قوانین و صحبت‌های تصمیم‌گیران مورد تکریم است و در مقام عمل، اولین بخشی است که قربانی ناکارآمدی‌ها می‌شود. به عنوان تنها یک مصداق دیگر توجه شما را به ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15 دی 88 مجلس شورای اسلامی که آن را هم همه ارکان نظام تأیید کرده بودند، جلب می‌کنم که با عدم اجرای آن خسارت‌های زیادی به جامعه و اقتصاد وارد شد و صنعتگران را با وجود مفاد این ماده، در گرداب مشکلات رها کردند و به روی خود هم نیاوردند. حال پرسش این است که با این عدم تمکین به قانون مصوب، آیا می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری مطمئن بود؟ به نظرم عدم سرمایه‌گذاری مولد در دهه گذشته، می‌تواند علائم روشنی از این عدم امنیت و ضد تولید عمل کردن را تا حدی به تصویر بکشد. وی می‌گوید: صنایع در ایام تعطیل هم باید حقوق کارکنان و سود تسهیلات بانکی را بپردازند. اگر بخش صنعت برای همراهی و تأمین نیاز سایر حوزه‌ها ناگزیر از تعطیلی می‌شود، آیا مابازای آن نباید باری به لحاظ هزینه‌ها از دوش آن برداشته شود و جبران خسارت توقف فعالیت برای این بخش در نظر گرفته شود؟ چرا در بحث حمایت و تسهیلگری برای بخش تولید فقط به حرف بسنده می‌شود و خبری از عمل‌گرایی نیست؟ هنوز اقدامی برای جبران خسارت تعطیلی صنایع به خاطر محدودیت برق در تابستان انجام نگرفته که در زمستان هم بحران گاز و هم چالش برق را تجربه کردیم. مسئولان نباید با واژه‌ها بازی کنند، بلکه شفاف بگویند چگونه جبران خسارت کرده‌اند؟
محمد بحرینیان مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی
خسارت 8000 میلیاردی صنعت در خراسان رضوی
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، میزان «ارزش افزوده روزانه» بخش صنعت خراسان رضوی در سال 98، به میزان 64 میلیارد تومان برآورد شده است. ستانده (تولید) یعنی ارزش تولیدات صنعتی استان نیز روزانه 225 میلیارد تومان بوده است. همچنین در قالب یک بررسی با عنوان «گزارش زودرس حساب‌های منطقه‌ای»، در سال 1400 ارزش افزوده روزانه بخش صنعت، 177 میلیارد تومان اعلام شده که این یعنی با هر روز تعطیلی صنایع، این میزان ارزش افزوده با تصمیم‌گیری بی‌محابای مسئولان فقط در خراسان رضوی دود می‌شود! بدون اینکه حسب وظیفه‌ای که قانون تکلیف کرده، مابازای آنها را تعیین کنند. بحرینیان گفت: در محاسبات تخمینی دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد دریافتیم ارزش تولیدات صنعتی خراسان رضوی (ستانده تولید) در سال 1400، روزانه 592 میلیارد تومان بوده است. به‌یقین، با توجه به تورم افسارگسیخته و رشد نرخ ارز و دیگر عوامل مؤثر تورمی، حسب نظر کارشناسی تا حدی می‌توان مطمئن بود که ارزش تولیدات بخش صنعت خراسان رضوی در سال جاری از 800 میلیارد تومان در روز فراتر است و ارزش‌افزوده روزانه بخش صنعت بیش از 220 میلیارد تومان است که این خود نشان‌دهنده حجم عظیم خسارت‌های وارده به بخش صنعت استان در اثر هر روز تعطیلی است. با تحلیل این اعداد درمی‌یابیم تعطیلی 10روزه صنایع استان، می‌تواند خسارتی بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان به این بخش وارد کند.
«برای جبران خسارت صنایع در این روزها چه چاره‌ای اندیشیده شده است مسئولانی که این تصمیم‌ها را اتخاذ کرده‌اند، آیا برای توقف وضعیت محاسبه سود بانکی در این ایام و محاسبه مالیات و حق بیمه تأمین اجتماعی هم راه‌حلی در نظر گرفته‌اند؟ آیا قرار است بابت توقف خطوط تولید، تغییری در این محاسبات رخ دهد و تولیدکننده‌ای که چراغ بنگاه اقتصادی‌اش خاموش است، هزینه‌های مذکور را هم پرداخت کند؟ متأسفانه متولیان هیچ برنامه‌ای برای جبران خسارت صنایع ندارند و اعلام نمی‌کنند با این کیفیت از مدیریت بحران، چه لطماتی به اقتصاد کشور وارد می‌شود. در ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار که توسط تمام ارکان اساسی کشور تأیید شده، به موضوع قطع انرژی صنایع و جبران خسارات آنها نیز اشاره شده است، اما متأسفانه به آن قانون هم عمل نمی‌شود و در صورت عدم جبران این خسارت‌ها، بسیاری از صنایع به ورطه بحران و تعطیلی کشانده می‌شوند. در یک سده گذشته مستندا می‌توان ده‌ها مورد از قوانینی را مثال زد که به ظاهر به نفع تولید نگاشته و تصویب شده‌اند، اما در عمل همچون بسیاری از موارد توسط دولت‌ها و مجالس به آن قوانین عمل نشده و تصمیم‌های عملی ضد تولید گرفته شده است. گویا تولید فقط در قوانین و صحبت‌های تصمیم‌گیران مورد تکریم است و در مقام عمل، اولین بخشی است که قربانی ناکارآمدی‌ها می‌شود. به عنوان تنها یک مصداق دیگر توجه شما را به ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15 دی 88 مجلس شورای اسلامی که آن را هم همه ارکان نظام تأیید کرده بودند، جلب می‌کنم که با عدم اجرای آن خسارت‌های زیادی به جامعه و اقتصاد وارد شد و صنعتگران را با وجود مفاد این ماده، در گرداب مشکلات رها کردند و به روی خود هم نیاوردند. حال پرسش این است که با این عدم تمکین به قانون مصوب، آیا می‌توان به امنیت سرمایه‌گذاری مطمئن بود؟ به نظرم عدم سرمایه‌گذاری مولد در دهه گذشته، می‌تواند علائم روشنی از این عدم امنیت و ضد تولید عمل کردن را تا حدی به تصویر بکشد. وی می‌گوید: صنایع در ایام تعطیل هم باید حقوق کارکنان و سود تسهیلات بانکی را بپردازند. اگر بخش صنعت برای همراهی و تأمین نیاز سایر حوزه‌ها ناگزیر از تعطیلی می‌شود، آیا مابازای آن نباید باری به لحاظ هزینه‌ها از دوش آن برداشته شود و جبران خسارت توقف فعالیت برای این بخش در نظر گرفته شود؟ چرا در بحث حمایت و تسهیلگری برای بخش تولید فقط به حرف بسنده می‌شود و خبری از عمل‌گرایی نیست؟ هنوز اقدامی برای جبران خسارت تعطیلی صنایع به خاطر محدودیت برق در تابستان انجام نگرفته که در زمستان هم بحران گاز و هم چالش برق را تجربه کردیم. مسئولان نباید با واژه‌ها بازی کنند، بلکه شفاف بگویند چگونه جبران خسارت کرده‌اند؟
محمد بحرینیان مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی
نظر شما