داستان اصل 44 وتحولات آن به قلم دکتر طبیبیان

ساعت 24 - بعد از بحث آقای دکتر غنی نژاد و پروفسور درخشان که انعکاس وسیع یافت موضوع توسط افراد مختلف مورد بحث و اظهار نظر قرار گرفته است. عده ای بر اطلاق مصدقی های چپ اشاره می کنند و از این اطلاق نا خرسند هستند. برخی هم تصور می کنند با ذکر انطباق اصل ۴۴ با اصول نظریه رشد غیر سرمایه داری، به اسلامیت قانون اساسی خدشه وارد شده است.

یکم - این که نیاز به مجادله نیست، هرکس می تواند در اینترنت یک جستجو در مورد بحث راه رشد غیر سرمایه داری که از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ رواج قابل ملاحظه ای داشت انجام دهد. مطالب فراوان که به روشنی مبانی را تشریح می کند یافت می شود. یک بیانیه موسوم به اعلامیه هاوانا در سال ۱۹۷۵ در کنفرانس احزاب کمونیست و کارگری آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، که در پایتخت کوبا بر گزار شد، اتخاذ گردید که همین اصول را برای کشور های جهان سوم پیشنهاد می کند. تمام اصول برنامه راه رشد غیر سرمایه داری در این بیانیه بر شمرده شده و پیروی از آن به کشورهای عقب مانده آسیا و آفریق پیشنهاد شده است. در بیانیه های بعدی در سال های بعد هم تکرار همین مطلب آمده است. بنابر این در مورد محورهای نظریه راه رشد غیر سرمایه داری و کسانی که آن را تبلیغ و تحمیل کردند ابهامی نیست.

سفارش های این نظریه به سه محور تقسیم می شود. یکی ضرورت مالکیت دولتی بخش مهمی از اقتصاد و سفارش نقش آفرینی دولت در تمام وجوه اقتصاد یک کشور. در جایی که ابعاد متفرق فعالیت، امکان ورود دولت را محدود می کند مانند کشاورزی و دامداری و کار گاه های کوچک، ایجاد تعاونی تاکید می شود. ته مانده اقتصاد هم مربوط به بخش خصوصی. دومین محور تاکید این امر است که جهت حرکت فعالیت اقتصادی و برنامه ریزی نیز بایستی خود کفایی باشد.سومین محور که وجه بین‌المللی برنامه را در بر می گیرد مبارزه پایدار و همه جانبه ضد امپریالیستی است.

محور اول مقدمه و پیش نیاز و مسیر حرکت به طرف یک نظام کمونیستی است. دو محور دیگر هم دور نگه داشتن کشوری که به این بلا دچار می شود از تماس با غرب و اجتناب از تجارت خارجی است، تحت شعار خود کفایی و مبارزه دائمی با امپریالیسم. هر کس می تواند این اصول را با متن اصل ۴۴ مقایسه کند و خود تصمیم بگیرد که بدنه اصل ۴۴ از کجا آمده است. همچنین سایر اصولی که در زمینه محور های دیگر مطلب مطرح شده است.

دولت موسوی

تجربه شخصی را عرض کنم. در زمان دولت جناب آقای میر حسین موسوی اولین اقدام برای تدوین برنامه بعد از انقلاب شروع شد و سازمان برنامه و دولت با جدیت و به تمامی مشغول کار شدند. عده ای هم به رسم مالوف وسواس، به برخی مراکز سیاسی رفته و مطرح کردند نکند برنامه ها غیر اسلامی و غیره از آب در بیاید. امام راحل به آقای نخست وزیر فرمودند برنامه ها با برخی از علمای قم مطرح و بحث شود. در نتیجه یکی دوهفته یکبار آقای دکتر بانکی و چند نفر از مدیران و کارشناسان سازمان برنامه از جمله اینجانب به قم می رفتیم و با سه نفر از آیات که دائماً در این جلسات حضور داشتند و یک نفر هم که بعضاً حضور می یافت به بحث در مورد برنامه هم می پرداختیم. یکی از این بزرگواران را بعداً نیز در تهران بارها به مناسبت هایی زیارت کردم و از تجربه و بینش ایشان بهره مند شدم. ایشان از اعضای مجلس خبرگان اول بودند و نکته ای را یاد آور شدند که بعداً در تاریخ اقتصاد بعد از انقلاب مواثر افتاد. پیرامون متن اصل ۴۴ در کمیسیون مربوط مجلس خبرگان اول بحث فراوانی در جریان بوده و تقابل نظر بسیار و بالاخره یک متنی که توسط فردی انشاء، یعنی نوشته شد، که نماینده یکی از اقلیت ها در مجلس خبرگان بود اتخاذ شد. این فرد بعداً که تشکیلات مخفی حزب توده لو رفت دستگیر شد و با وساطت یک مقام سیاسی نجات یافت و اکنون در قید حیات نیست. متن نوشته شده که مورد تایید اکثریت اعضای کمیسیون قرار می گرفت اسباب نگرانی برخی دیگر از اعضاء کمیسیون بررسی این ماده بود، به همین دلیل این افراد چند قید به بدنه پیشنهادی اصل ۴۴ اضافه کردند. اصل ۴۴ و قید آن در پایین آمده است. به جهت تاکید، در ذیلِ قید مورد نظر خط کشیده شده.

“نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اخیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.”

این قید، بعداً راه فرار بالقوه ای برای اقتصاد کشور فراهم کرد. به این معنی که تا پایان دهه ۱۳۶۰ مشخص شده بود بار اقتصاد دولتی بسیار سنگین و پر هزینه و نا کار آمد است و تداوم آن نیز غیر ممکن. هر گونه تحرک برای بهبود و تصحیح نیز با استناد به این اصل قانون اساسی متوقف و بی اثر می شد. در اوائل دهه ۱۳۷۰ شاد روان دکتر نوربخش رئیس کل بانک مرکزی و آقای روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه و بودجه به قید ذیل اصل ۴۴ استناد کردند. یعنی ما به عنوان کار شناسان اقتصادی نظام با توجه به اطلاعات و آمار و کار کرد ها به این نتیجه رسیده ایم که بسیاری از تحکم های اصل ۴۴ مانع رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این زمینه ای را برای گفتمان با ارکان مختلف حکومت از جمله شورای نگهبان فراهم کرد که با تلاش مسئولین سازمان برنامه و بانک مرکزی در دولت اول آقای خاتمی و در قالب برنامه سوم بعضاً به نتیجه رسید. از جمله امکان ایجاد بانک های خصوصی فراهم شد ( که ابتدا عملکرد درخشانی داشتند و بعد بر آن ها چه گذشت بماند). همچنین ایده سبک کردن دولت و باز کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در قالب خصوصی سازی مطرح شد که بعداً تبدیل به ‘واگذاری’ و ‘خصولتی’ سازی شد. یعنی مشابه همان ها که روح اصل ۴۴ را دمیدند با اقدامات خود برنامه های اصلاحی را از روح اصلی بری کردند.

این که بر سر اقتصاد ما چه آمده نیاز به توضیح ندارد. سیاست خود کفایی و ضد امپریالیسی چنان کشور را در کنجی قرار داده که به بزرگترین دشمن تاریخی کشور، به عنوان تنها دوست گرامی اشاره و به آن سو نگاه می کنند. در سطح جهانی هم راه رشد غیر سرمایه داری سرنوشت بهتری نداشته. در اواخر دهه ۱۹۸۰ اقتصاد دانان چپ، به عنوان موارد موفق اجرای این سیاست کشور های موزامبیک، ارتیره، آنگولا و یمن جنوبی را ذکر می کردند. یعنی امروزه نمونه های فاجعه.در طرف دیگر کشور هایی هستند که عکس این مسیر را رفته اند، سنگاپور، مالزی، کره جنوب، ویتنام، کامبوج… و هر فرد منصفی می تواند خود قضاوت کند و نتیجه بگیرد.