بهمن دانایی دبیرانجمن کارخانه های شکر تحلیل کرد

پیچیدگیهای قانون انتزاع

ساعت 24 - اداره کشور در دنیا بر پایه عرف و قانون است که هر دو عنصر با خرد انسانی و عقل جامعه‌های انسانی سازگاری دارند. در صورتی که عرف جامعه از سوی اکثریت شهروندان پذیرفته‌شده باشد شاید نیاز کمتری به قانون احساس شود. تجربه نشان می‌دهد هنگامی که اداره یک بخش از بخش‌های اصلی کشور به مساله غیرقابل حل تبدیل می‌شود قانونگذاری ضرورت پیدا می‌کند.

dir="RTL" style="text-align:right">بررسی‌های کارشناسانه و بر پایه تجربه‌های غیرقابل انکار نشان می‌دهند در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، سیاست‌های اقتصادی برای بخش‌هایی از اقتصاد و تولید کشور مساله درست کرده بودند که با عرف و قانون‌های موجود قابل قبول نبود. در آن سال‌ها به دلیل درهم فرو رفتن وظایف و اختیارات سه وزارتخانه جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و وزارت بازرگانی، اقتصاد کشور به جایی رسیده بود که تولید در معرض نابودی بود. در آن دوره بود که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که به قانون انتزاع شهرت یافت از سوی مجلس تصویب شد. براساس ماده یک این قانون سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی قند و شکر و چند کالای دیگر به وزارت جهاد کشاورزی داده شد. این قانون در همه سال‌هایی که در دستور اجرا بوده ریسک‌ها و آثار پیش‌برنده خود را داشته است. حقیقت داستان این است که قانون یادشده در آن دوران به کمک تولید داخلی آمد و راه واردات را تا اندازه‌ای ناهموار کرد که کل تولید داخل نابود نشود، اما به مرور زمان و به دلیل پیچیدگی‌های خاص خود نقاط منفی آن نیز برملا شد. در حال حاضر اجرای این قانون باز هم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته و به این دلیل که وزارتخانه تخصصی بازرگانی نداریم دردسرهایی درست شده است. فعالان اقتصادی که با این قانون درگیر هستند اکنون به این نتیجه قطعی رسیده‌اند که اگر روزی وزارت بازرگانی تاسیس شود بهتر است اجرای این قانون به این وزارتخانه تخصصی سپرده شود. در حال حاضر این قانون و شرایط اقتصاد ایران کار اجرا را به جایی رسانده است که تنظیم بازار محصولاتی که مشمول قانون یادشده هستند بر تولید اولویت پیدا کرده است. به این معنا که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل فشاری که بیرون از محیط داخلی‌اش احساس می‌کند می‌خواهد بازار محصولی مثل شکر را گونه‌ای تنظیم کند که دولت می‌خواهد. دولت نیز برای اینکه نشان دهد مبارزه با تورم را جدی گرفته است با سیاست‌های ناشناس، بخش تولید را آماج سیاستگذاری و تدوین و تصویب انواع قانون‌ها قرار داده است. در حال حاضر وزارت جهاد کشاورزی ‌وظیفه ذاتی‌اش که توجه به رشد تولید است را فراموش کرده و تجارت داخلی و خارجی را در صدر نشانده و به زیان تولیدکننده عمل می‌شود. به‌طور مثال و برخلاف منطق اقتصادی، تولیدکننده وادار می‌شود تولید خود را برای اینکه رضایت دولت و وزارت جهاد کشاورزی به دست آید زیر قیمت تمام‌شده به بازار عرضه کند. بدیهی است این رخداد ناراحت‌کننده توانایی تولیدکنندگان را تضعیف و آنها را از شرایط اقتصادی دور می‌کند. عقل و تجربه حکم می‌کند وزارت جهاد کشاورزی محلی برای جذب متخصصان زراعت، دامپروری‌، جنگل‌، مرتع و شیلات باشد تا مدیران این وزارتخانه بتوانند ضمن صیانت از وضعیت موجود راه رشد تولید و کیفی‌تر کردن محصولات را ترویج کنند و به همین دلیل است که نمی‌توان از مدیران ارشد این وزارتخانه انتظار داشت بتوانند کار تخصصی تجارت خارجی و تنظیم بازار را با کارآمدی انجام دهند. باقی ماندن قانون انتزاع در وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند هم به بخش تولید و هم به مصرف‌کننده آسیب بزند که تجربه دو سال اخیر همین را نشان می‌دهد. در صورتی که با همین دست‌فرمان جلو برویم دیر یا زود متخصصان کشاورزی از وزارتخانه به جای دیگر کوچ می‌کنند و کسانی که راه‌های دور زدن قانون را بلدند و می‌توانند رانت ایجاد کنند در این وزارتخانه مستقر خواهند شد. راه صواب این است که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری متخصصان و با هماهنگی تشکل‌های گوناگون مرتبط با تولید کالاهای کشاورزی و صنایع تبدیلی کشاورزی به دامان تولید برگردانده شود.