قانون و سلیقه

ساعت 24- بهمن دانایی دبیر کل انجمن صنایع قند وشکر نوشت: علاقه‌مندان به اقتصاد و صنعت قند و شکر و نیز مدیران این فعالیت هرگز کابوس پدیده نادر و کمیاب سال 1385 را از یاد نمی‌برند. در این سال بود که در نبود گفت‌وگوی موثر و سازنده و نشنیدن صدای مدیران صنعت قند و شکر و در یک تصمیم شگفت‌انگیز و با سقوط تعرفه واردات؛ 2.5 میلیون تن شکر وارد بازار داخلی شد.

این میزان واردات که از مصرف کل یک سال کشور هم بیشتر بود کارخانه‌های قند را با دردسرهای بزرگ روبه‌رو ساخت و نیز زراعت چغندرقند نیز با سقوط سطح زیر کشت روبه‌رو شد. کاهش میزان تولید داخلی شکر پس از این تصمیم اتفاق افتاد و میزان تولید چغندر نیز سقوط کرد. وضعیت تاسف‌بار صنعت قند و شکر به جایی رسید که تا افتادن به دره مرگ چیزی نمانده بود. در آن سال‌ها بود که چند وزیر دولت وقت با نوشتن نامه‌ای خواستار جلوگیری از سیاست‌هایی شدند که به تابودی یک صنعت قدیمی و اصیل می‌رسید. با این همه اما برای جلوگیری از تکرار مصیبت سال 1385 با پیگیری‌های انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و نیز با همکاری گروهی از قانونگذاران طرحی تهیه شد که بعدها و پس از تصویب آن در مجلس و تائید آن از سوی شورای نگهبان به نام قانون انتزاع مشهور شد. این قانون که بر پایه ضرورت خارج کردن اختیارات واردات از حوزه وظایف وزارت بازرگانی وقت تهیه و به دولت ابلاغ شده بود اما از سوی دولت نادیده گرفته شد. سلیقه و اراده دولت دوّم آقای محمود احمدی‌نژاد این بود که اجرای این قانون ضرورت ندارد و با توجه به میزان بالای درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، واردات شکر یک امتیاز به گروهی از ذینفعان بود که در شرایط تثبیت دستوری قیمت دلار داده شده بود. این سلیقه اقتصادی- سیاسی دولت وقت راه را بر اجرای قانون از مسیر عدم ابلاغ از سوی رییس دولت ممکن شد. لج‌بازی سیاسی دولت با مجلس وقت موجب شد رییس مجلس ناگزیر دریک نامه رسمی‌ به مدیریت روزنامه رسمی‌این قانون را در روزنامه منتشر و خواستار اجرای آن شد. رییس مجلس همچنین در نامه دیگری که خطاب به رییس دولت دهم نوشت تاکید کرد این قانون در24 اسفند 1391 با تایید شورای نگهبان قابلیت اجرایی دارد. دراین قانون که متن کامل آن درهمین صفحه و برای ثبت درتاریخ می‌آید آمده است «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم درموارد زیر از وزارت صنعت معدن وتجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود. در بند الف ماده یک نیز تصریح شده بود «تجارت اعم از صادرات، واردات وتنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی وگیاهی شامل قند و شکر...»جزیی از ماده یک بود. با این همه قانون یاد شده با وجود تصریح رییس مجلس اما در دولت آقای احمدی‌نژاد اجرایی نشد. پس از اینکه دولت یازدهم به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی تشکیل شد و آقای محمود حجتی وزیر کشاورزی شد امیدها برای اجرای قانون یادشده در میان فعالان صنعت قند و شکر افزایش یافت. سلیقه وارده وزیر دولت یازدهم این بود که این قانون باید اجرایی شود و او یک وزیر تولیدگرا بود و قانون انتزاع در عمل اجراشد. نتیجه کار این شد که میزان تولید چغندر و نیز تولید شکر در بخش چغندری و همچنین بخش نیشکری شتاب مناسبی را تجربه کرد و میزان تولید داخلی به‌اندازه مصرف کل رسید و جشن خودکفایی شکر برگزارشد. شوربختانه با تغییر دولت و تغییرات گسترده در وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه درمعاونت بازرگانی این نهاد، اجرای قانون انتزاع بار دیگر به محاق رفته است و این وزارتخانه نه تنها در این باره فعالیتی کارآمد ندارد بلکه به دلیل فشار نیروهایی که می‌خواهند بازرگانی بر تولید استیلا یابد وضعیت بدتر شده است. سلیقه وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم این نبود که باید از تولید در برابر واردات صیانت کند و در عمل کار به جایی رسیده است که سیاست تجاری بر سیاست تولیدی غلبه کرده است. در حال حاضر معاون زراعت این وزارتخانه در تصمیم‌های مهم کم‌اثرتر از بخش بازرگانی شده‌ و بخش بازرگانی متاسفانه با دیدگاهی که در کل تولید را تهدید می‌کند حتی از وزارت بازرگانی گذشته نیز بیشتر به کارخانه‌ها فشار وارد می‌کند. با توجه به این وضعیت است که مدیران بخش‌هایی از اقتصاد که مشمول قانون انتزاع هستند باور دارند اگر وزارت بازرگانی تاسیس شود و قانون انتزاع نیز از دستور کار به شکل فعلی خارج شود بهتر است زیرا در آن صورت شاید وزارت جهاد کشاورزی به وظایف ذاتی خود برگردد.