سقوط توليد چغندر
از سوي ديگرهزاران هزار چغندرکار در سراسر کشور از دههها پيش با استفاده از همکاري مشارکت جويانه کارخانههاي قند در کشت چغندر کارنامه و سابقه دارند و توليد اين محصول نسل به نسل گشته تا به اينجا رسيده است.
پايداري توليد چغندر براي کارخانههاي شکر اما نيازمند اين است که دولتها و به ويژه وزارت جهادکشاورزي مطابق دوقانون اجرايي درباره خريد قيمت تضميني چغندر در موعد مقرّر اقدام کنند. قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي نخستين قانون است که در شهريور 1368 تصويب شد و شوراي اقتصاد را موظف کرد چند ماه قبل از شروع کشت براي سال زراعي بعد قيمت تضميني محصولات کشاورزي را تعيين و اعلام کند تا کشاورزان با توجه به قيمتها تصميم بگيرند کدام محصول را کشت کنند.
قانون بعدي«قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي» بود. براساس اين قانون متأخر وزارت جهاد کشاورزي موظف بود و هست که قيمت تضميني محصولات کشاورزي را چند ماه پيش از شروع کشت اعلام کند تا کشاورزان آزادي انتخاب داشته باشند.
شوربختانه وزارت جهاد کشاورزي دولت چهاردهم به دليل ناآشنايي با همه قانونها و مقرّرات و نيز سازمان توليد زراعي و نيز نا آشنايي معاونان و ديگراعضاي تيم تازه، قانون تمرکز را ناديده گرفت و درحالي که دهقانان چغندر کار منتظر اعلام قيمت تضميني بودند تا انتخاب کنند که کشت کدام محصول صرفه اقتصادي دارد وزير جهاد در25 اسفند براي سال زراعي 1405 – 1404 اعلام قيمت کرده بود.
اين سهل انگاري و نابلدي و نداشتن اشراف به قانون و سازمان توليد زراعي موجب شد چغندرکاران پرشماري از کشت اين محصول خودداري کنند.
از پيش معلوم بود اگر دولت و وزير جهاد کشاورزي تأخير کند اين اتفاق مي افتد. نتيجه اين ديرهنگامي در اعلام قيمت تضميني و نا آشنايي وزارت جهاد کشاورزي دولت چهاردهم خروج شمار قابل اعتنايي چغندرکار از کشت اين محصول و روي آوردن به کشت محصولات ديگر بود و هست.
به اين ترتيب درحالي که ميزان توليد چغندر در سال زراعي پيش از 1405- 1404 معادل 9 ميليون تن بود امسال با سقوط توليد چغندر رو به روشويم. کارشناسان باوردارند با توجه به بارندگيهاي مناسب درکشور اگر وزارت جهاد کشاورزي بهنگام و سر وقت اعلام ميکرد قيمت تضميني چغندر چقدر است احتمال توليد اين محصول به 10 ميليون تن دوراز دسترس نبود.
آيا نبايد از وزير جهاد کشاورزي دراين باره توضيح خواست و پرسيد چرا بهنگام و سروقت اقدام نکرده و توليد شکر سال زراعي جاري را به سمت پايين راهنمايي کرديد؟ واقعيت اين است که کارشناسان ورزيده اي در بدنه مديريتهاي خصوصي و دولتي وجود دارند که لابد به وزير يادآوري کردهاند و بيتوجهي صورت گرفته است. اگر هم چنين نبوده بازهم نقص از وزير است که کارشناسان را دور خود جمع نکرده است تا راه و چاه را به وي بياموزند.