مدیران ناسازگار کابینه ها از هاشمی تا رییسی
ساعت 24 - در تمامی دولت‌های پس از انقلاب رویکرد سیاسی افراد و نزدیکی آن‌ها به کمپین انتخاباتی فرد پیروز در چینش تیم اقتصادی کابینه سهم اساسی را داشته است. به عنوان مثال در دولت چپ‌گرای زمان جنگ، رویکرد وزیر بازرگانی (مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی) با نخست وزیر و مشاور اقتصادی‌اش (مرحوم سید مصطفی عالی‌نسب) از زمین تا آسمان متفاوت بود یا رویکرد وزرای صنایع یعنی بهزاد نبودی و مصطفی‌هاشمی‌طبا نیز تفاوت‌ها و تضادهای عمیقی را در خود جای داده بود.
این در شرایطی بود که رویکرد وزرای اقتصاد (دکتر نمازی) و رئیس بانک وقت بانک مرکزی (روانشاد سید محسن نوربخش) نیز با رویکرد اقتصادی نخست وزیر و رئیس سازمان برنامه و بودجه (مسعود روغنی زنجانی) تمایزات جدی داشت و در نتیجه‌این تمایزات نظری میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری در یک بازه زمانی هشت ساله به کمتر از 2 درصد و میانگین نرخ رشد اقتصادی نیز برای همان بازه زمانی معادل 8/0 درصد شد. این ناهماهنگی در دولت بعد (دولت موسوم به سازندگی) باعث افزایش شدید سطح بدهی دولت نسبت به تولید ناخلص داخلی تا سطح 135 درصد شد و به رغم برجای گذاشتن میانگین نسبتا درخشان 9 درصد در نرخ رشد اقتصادی، رکورد تورم با 5/49 درصد و حجم رشد چاپ سال به میزان 38 درصد رشد در پایه پولی خودش را نمایان ساخت و باعث شد که به رغم افزایش قابل توجه درآمد عموم مردم و به راه افتادن دوباره تولید و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، نرخ تورم سرسام‌اور در کنار یک بودجه ناتراز و سرشار از کسری به همراه رکوردشکنی میزان بدهی‌های دولت، کشور درگیر افزایش شدید ضریب جینی و فاصله طبقاتی در کشور شد. در دوران موسوم به اصلاحات نیز، به طور میانگین و در بازه‌های زمانی کمتر از 2 ساله، روسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تغییر کردند و 4 مدیر مختلف (محمدعلی نجفی، محمدرضا عارف، محمد ستاری‌فر و حمیدرضا برادران شرکا) بر کرسی ریاست این سازمان تکیه زدند که رویکردها و دیدگاه‌های کاملا نامشابهی در حوزه اقتصاد داشتند و دو نفر نخستین حتی تحصیلات مرتبط با علم اقتصاد نیز نداشتند و یکی ریاضی خوانده و دیگری دانش‌آموخته رشته برق بودند. نتیجه‌این رویکرد نیز در به کارگیری سیاست ارزی و سیاست صنعتی مجزای از یکدیگر قابل مشاهده بوده است. همچنین 3 وزیر اقتصاد مختلف‌الجهت بر کرسی صدارت ساختمان خیابان داور تکیه زدند. در دولت بعدی نیز تمامی وزرا به علت اختلاف نظر با رئیس جمهور یا به علت ضعف عملکرد توسط پارلمان برکنار شدند و این هم موید دیگری بر فقدان داشتن قطب‌نمای اقتصادی در بهترین دوران درآمدی تاریخ دولت مدرن در ایران بود که باعث شد نه تنها 700 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز و صادرات غیرنفتی در بازه زمانی هشت ساله به نوسازی اقتصاد ایران منجر نشود بلکه به علت انحلال سازمان برنامه و بودجه و همچنین شورای عالی اقتصاد و شورای عالی پول و اعتبار، هیچ نوسازی بهینه‌ای در اقتصاد ایران صورت منجر نشد و کشور با سرعت به سمت بیماری هلندی، شوک ارزی و تورم سنگین بالای 40 درصدی حرکت کند. در دولت یاد شده، و در فاصله زمانی کمتر از 3 سال 3 رئیس کل مختلف در بانک مرکزی منصوب شد. در دولت گذشته نیز 3 رئیس کل بانک مرکزی، 3 وزیر اقتصاد مختلف، 2 مشاور اقتصادی مختلف و چندین وزارت‌خانه کلیدی اقتصادی به علت مخالفت با رویکردهای غیراقتصادی رئیس دولت وقت، از دولت کنار گذاشته شدند و در نتیجه طی نیمه دوم دولت گذشته 3 شوک بزرگ ارزی، 2 اعتراض اقتصادی فراگیر در کشور و همچنین 4 سال نرخ تورم بالای 40 درصد به ثبت رسید. ناهماهنگ بیماری‌های اقتصاد ایران در دولت فعلی نیز که رئیس دولت از دانش اقتصادی تهی است، هنوز و با گذشت بیش از دو سال از عمر کابینه، هیچ قطب‌نمای واحدی از رویکرد اقتصادی یکسان در دولتی‌ها قابل رویت نیست و به همین دلیل، نه در حوزه آزادسازی حامل‌های انرژی و نرخ ارز، نه در حوزه خودکفایی گندم و تامین کالاهای اساسی، نه در مدیریت بحران‌های ناترازی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، آب و گاز و برق و بنزین، و نه در سایر سیاست‌های اقتصادی، وحدت رویه خاصی قابل مشاهده است. بسیاری از اصحاب علم اقتصاد از دادن نسبت‌های مرتبط با مکاتب فکری یاد شده به اقتصاد ایران امتناع می‌ورزند و اقتصاد ایران را معجونی هفت جوش از تمام مکاتب موافق با مداخلات اقتصادی قلمداد می‌کنند که امکان تحلیل رویکردهای اقتصاد سیاسی را هم، به همین دلیل غیرممکن و دشوار می‌سازد. به عنوان مثال با تغییر دو وزیر کار، دو رئیس در حوزه مناطق آزاد، دو رئیس در سازمان برنامه، دو رئیس در بانک مرکزی، دو وزیر کشاورزی، دو وزیر راه و شهرسازی و دو وزیر صمت و دو مشاور اقتصادی رئیس جمهور، هنوز به طور واضح مشخص نیست که انتظار رئیس دولت از متولیان اقتصادی چیست و با چه نسخه‌ای قرار است به جنگ ناراستی‌های مبتلابه اقتصاد ایران بشتابد. همین وضعیت با توجه به تداوم تا نیمه عمر دولت فعلی، عدم قطعیت‌های بسیار زیادی را برای فعالان اقتصادی و شهروندان تولید می‌کند که نتایج خودش را در صف‌های خرید و فروش بورس و صرافی‌ها در هنگام بروز کوچک‌ترین تکانه‌های اقتصادی و سیاسی نمایان می‌کند. هنوز مشخص نیست که آیا دولت در پی سرکوب نرخ ارز است یا به دنبال تسعیر نرخ ارز برای تامین کسری بودجه و یا آزادسازی ارز از قید و بندهای دولتی را دنبال می‌کند. دشوارسازی مسیر درمان بیماری‌های اقتصادی در حیطه مالیات، تجارت آزاد و سایر مسائل نمی‌توان به طور واضح و شفاف از رویکرد دولت سخن گفت زیرا تنها نکته قابل اجماع در میان اصحاب علم اقتصاد در ارتباط با این دولت، فقدان چشم‌انداز نظری در حوزه مسائل اقتصادی است و به نظر می‌رسد که دولتی‌ها به رغم وقوف نسبتا خوب به کیفیت ابربحران‌های مبتلابه اقتصاد ایران، از اتخاذ تصمیمات سخت و دشوار عاجزند و می‌کوشند تا سر به عافیت بدر برند! در حالی که با تداوم این رویه، صرفا بحران‌های اقتصادی به عمق بیشتری دچار خواهند شد و با از دست رفتن زمان طلایی برای جبران مافات سیاست‌های مخرب گذشته، ترمیم اقتصاد ایران دشوارتر از همیشه خواهد بود.
