نظام درمانی‌رابه‌کجا می‌برند؟

.
یکی از مهم‌ترین معضلات پزشکان جوان انجام طرح یا آموزش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان پزشکی است. دوره انترنی و رزیدنتی را می‌توان نوعی بیگاری تلقی کرد که هم بدون دستمزد یا با حداقل دستمزد و با تاخیر فراوان در پرداخت همراه است و ساعات کار زیاد که حتی بیشتر از قانون است و نباید در چنین وضعی طبابت کرد و نیز فضای متشنج محیط بیمارستانی ازسوی همراهان بیماران، مدیریت ناکارآمد، کمبودهای دارویی و تجهیزاتی و حتی برخوردهای نامناسب استادان پزشکی، همگی موجب می‌شود که برخی دانشجویان پزشکی از نیمه راه به فکر ترک تحصیل بیفتند یا عزم مهاجرت نمایند.

مساله مهاجرت پزشکان و کادرهای درمان که گفته می‌شود در همین چند سال اخیر به بیش از ده هزار نفر رسیده است، عمدتا ناشی از عوامل تشدیدکننده دافعه‌های مبدا یعنی ایران است. دافعه‌های اقتصادی، حرفه‌ای، اجتماعی و نداشتن چشم‌انداز و امید به آینده است، ولی مدتی است که راه برای پذیرش پزشکان در کشورهای دیگر هم هموار گردیده و لذا امکان تحقق جاذبه‌های مقصد نیز فراهم شده و این فرآیند با وضع فعلی توقف‌ناپذیر می‌نماید. فشارهای فراوان برای جلوگیری از مهاجرت یا خروج از رشته پزشکی و گرفتن وثایق و ضمانت‌های زیاد و سنگین مشکلی را حل نمی‌کند. مگر پیش‌تر این مسائل بود که قریب به اتفاق پزشکان در کشور می‌ماندند؟ در همین زمینه نحوه برخورد مسوولین با نیروی انسانی به‌طور عام و اعضای هیات علمی و پزشکان خبره به‌طور خاص جای تاسف دارد. نمونه آن را در مقابل مهاجرت یکی از نخبگان جراحی قلب کودکان دیدیم که موضع‌گیری مقامی رسمی در وزارت متبوع این بود که خوشبختانه جانشین ایشان تعیین شده است! وقتی در این رده بسیار خاص که به شکل واقعا عاجل کمبود وجود دارد نگاه به نیروی انسانی تا این حد سرسری و ابزاری است، قطعا در رده‌های پایین‌تر شرایط بسیار بدتر خواهد بود و این رفتارها به نظام‌های مبتنی بر نیروی کار ساده و بردگی نزدیک خواهد شد. مشکل بعدی که اهمیت بیشتری یافته است، نظام تعرفه‌ها و قیمت‌های خدمات پزشکی است. اصولا درک مقامات رسمی از قیمت‌گذاری کالا و خدمات بسیار ساده‌انگارانه است. گمان می‌کنند اگر جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند به مردم خدمت کرده‌اند. مثل وضعیتی که درباره بنزین با آن مواجه هستند. دولت با ایجاد نقدینگی و سیاست‌های غلط اقتصادی موجب تورم می‌شود و ریشه گرانی خود دولت است ولی می‌ترسد قیمت بنزین را افزایش دهد، در نتیجه مصرف و قاچاق زیاد می‌شود، زیان‌های فراوان به تولیدکنندگان پالایشگاه‌ها وارد می‌شود، تجهیزات به‌روز نمی‌شوند، پتروشیمی‌ها را مجبور به تولید بنزین بی‌کیفیت و بیماری‌زا می‌کنند، مجبور به واردات بنزین می‌شوند، ظرفیت واردات آنان هم کم است درحالی که از کشور قاچاق هم می‌شود و خلاصه یک بحران بزرگ ایجاد می‌شود و تاکنون چندبار با این بحران مواجه شده‌ و با هزینه زیاد عبور کردند ولی دست از قیمت‌گذاری برنداشتند. عین همین اتفاق در نظام پزشکی و تعرفه‌های دستوری رخ می‌دهد. حتی برای قیمت‌گذاری از معیارهای ساده‌لوحانه و زیان‌بار استفاده می‌کنند. تعرفه پزشک با 30 سال سابقه را با پزشک جدید یکی اعلام می‌کنند در نتیجه مردم هم دنبال پزشک حاذق می‌روند و سر پزشک تازه‌کار بی‌کلاه می‌ماند! سیاست نادرست تعرفه‌ای چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟ مهم‌ترین وظیفه یک پزشک، تشخیص بالینی (Clinical Judgment) است. همان که در ایران به نام ویزیت پزشکان شناخته می‌شود. عوام هم توجهی به اهمیت این بخش ندارند و آن را کار ساده و بی‌زحمتی می‌دانند. در واقع بخش‌های دیگر اقدامات تشخیصی مثل آزمایشگاه، سونوگرافی، پاتولوژی و... هنگامی معنادار هستند که بخش اول درست انجام شود. حالا اگر به هر دلیلی دستمزد این بخش به صورت نامتعارف کمتر از ارزش اقتصادی آن تعیین شود و برای پزشک مقرون به‌صرفه نباشد، انگیزه پیدا می‌کنند که مرحله تشخیص را کوتاه یا پرهزینه کنند که هر دو مورد آن به زیان بیمار و حتی به زیان بیمه‌ها است. بیمار درمان نمی‌شود، هزینه‌های پاراکلینیکی و حتی اقدامات زاید برای بیمار تجویز می‌شود و این یکی از عوارض بسیار مهم از عدم توجه به تعرفه‌های منطقی در خدمات تشخیصی پزشکی است. حتی هزینه‌های دارویی بالا می‌رود. بنابراین پزشکان اگر نتوانند از طریق تشخیص بالینی درآمد متعارف خود را به دست آورند، دست به اقداماتی می‌زنند که اولین آن طولانی و پرهزینه شدن مراحل درمان است و چه‌بسا کیفیت تشخیص و درمان هم کاهش پیدا می‌کند. دوم؛ دست به دامن اقدامات درمانی می‌شوند که با استفاده از روش‌های دیگر مثل اعمال جراحی یا اقدامات پرهزینه دیگر انجام می‌شوند. اگر این کار هم کافی نبود، حوزه پزشکی خود را تغییر می‌دهند و مثلا به امور زیبایی و بهداشت روانه می‌شوند. اگر باز هم نشد، حرفه خود را تغییر می‌دهند و عطای پزشکی را به لقایش می‌بخشند و درنهایت نیز مهاجرت می‌کنند. برخی نیز تحت فشارهای نامتعارف اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی وزارتخانه و اجرای طرح‌ برای پزشکان و از همه بدتر فشار کاری فراوان و تحقیر، به‌ ناچار خودکشی را انتخاب می‌کنند. روشن است که به ازای هر خودکشی موفق، ده‌ها خودکشی ناموفق و به ازای هر اقدام به خودکشی (موفق یا ناموفق) صدها نفر فکر خودکشی می‌کنند. مساله مهم‌تر اینکه برخلاف آمارهای کلی خودکشی‌های عمومی که مردان بیشتر از زنان خودکشی می‌کنند در پزشکان زنان بیشتر از مردان اقدام به خودکشی می‌کنند که ناشی از فشار مضاعف رسمی و اجتماعی به آنان نسبت به مردان است. بیمه‌ها ذی‌نفع در نظام بهداشت و درمان هستند ولی به راحتی سیاست‌گذاری می‌کنند ولی این نیز ظاهر ماجراست، چون ذی‌نفع‌های خصوصی در دارو، تجهیزات و خدمات پاراکلینیکی، به‌ویژه باوجود ارزهای ترجیحی و... آن اندازه زیاد و اثرگذار هستند که جایی برای دفاع از منافع بیماران نمی‌ماند. در این میان حساب‌های ملی سلامت سال‌ها است که منتشر نمی‌شود و کسی نمی‌داند که وضعیت هزینه‌های بهداشت و درمان چگونه است؟ از جمله یکی از مسائل مهم نیز تقاضای القایی است که هزینه سنگینی را بر دوش این نظام بار می‌کند ولی داده‌های لازم برای فهم و محاسبه این مسائل در دسترس قرار نمی‌گیرد. ایجاد تقاضاهای القایی گاه در سطح فردی است که ارقام چندان بالایی نخواهد بود ولی این هزینه‌ها گاه ساختاری است که دو نمونه آن در سیاست توسعه تخت‌های بیمارستانی یا انجام عمل‌های نه چندان ضرور مثل برخی پروتزها دیده شدند که به‌طور مشخص هزینه‌های غیرضرور هستند. همچنین تقاضاهای منطقه‌ای و استانی برای ساخت بیمارستان معمولا ریشه در ذی‌نفع‌های مالی دارد که هزینه‌های سنگینی را بر دوش بودجه و مردم بار می‌کند. در همین زمینه باید به سقوط سهم سلامت از GDP به حدود 4 و نیم در‌صد اشاره کرد که شاید نتوان چندان انتظار داشت که این نسبت به سطح حتی همسایگان ما برسد، چون حجم کلی سرمایه‌گذاری در کشور مشکل دارد ولی می‌توان انتظار داشت که همین مقدار به صورت بهینه مصرف شود و اولین گام برای این بهینه‌سازی اعلام رسمی اسناد منابع و مصارف بخش سلامت و نیز اعلام رسمی حساب‌های سلامت ملی است تا بتوان مطمئن شد که نظارت عمومی بر نحوه تحصیل منابع و تخصیص هزینه‌ها تا چه میزان درست و بهینه بوده است. تقاضای القایی ناشی از تعرفه پایین موجب شکل‌گیری فرآیند پیچیده‌ای شده که تقاضای القایی را دیگر به سطح فردی منحصر نمی‌کند، بلکه نظام‌مند و نهادی شده است. همچنین سیاست ایجاد تخت بیمارستانی به‌ویژه در برخی مناطق از تبعات این تقاضای القایی نظام‌مند است. سیاست ایجاد تخت بیمارستانی پاسخ مناسب برای مشکلات بهداشت و درمان کشور نیست. طبق اعلام دولت در سال گذشته ۷۵ هزار میلیارد تومان برای ۱۵۰۰۰ تخت بیمارستانی هزینه شده است. هر تخت برابر ۵ میلیارد تومان! تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز ۷ هزار به آن اضافه می‌شود. بیش از ۶۰ هزار تخت بیمارستانی نیز در دست ساخت دارند! درحالی که ضریب اشغال تخت بیمارستانی در مناطق دورافتاده بسیار پایین است و پزشکان متخصص کافی هم ندارند و بیماران به مناطق دیگر می‌آیند و هزینه سنگینی می‌پردازند. از سوی دیگر قیمت‌گذاری‌های تعرفه‌های پزشکی، موجب رواج زیرمیزی و بی‌قانونی می‌شود و قطعا به زیان مردم و مهم‌تر از آن اخلاق پزشکی و رابطه پزشک و بیمار می‌شود. همچنین به ورشکستگی بیمارستان‌ها و تعطیلی آن‌ها می‌انجامد، مگر اینکه فراتر از تعرفه‌ها عمل کنند، وگرنه چه معنا دارد که در بیمارستان‌ها در قسمت صندوق آگهی نصب شود که غیر از پرداخت‌های رسمی و تعیین شده، هیچ نوع وجه دیگری پرداخت نکنید؟ عوارض این تعرفه‌ها سنگین است، به قول دکتر زمانی، رییس یکی از مهم‌ترین گروه‌های پزشکی یعنی مغز و اعصاب، تعرفه‌های اعلامی درمان بیماران دچار سکته مغزی را با بحران مواجه می‌کند.

روزنامه اعتماد