فعالان خصوصی مخالف سرکوب دستمزد

ساعت 24 - براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از 10 فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال است.

کارفرمایان به‌خوبی می‌دانند که تولید ارزش افزوده ممکن نیست؛ مگر با مشارکت نیروی کار خلاق، پویایی که دستمزد یک ماه‌اش علاوه بر خرج‌های روزمره، کفاف هزینه اوقات فراغت‌اش را هم بدهد. نیروی کار به‌روز، تنها زمانی می‌تواند اطلاعات تخصص خود را جدیدتر کند که امکان بهره‌مندی از خدمات آموزشی- که معمولاً خدمات گرانی است- داشته باشد. چنین نیرویی است که سرمایه حقیقی و اصلی بنگاه اقتصادی برشمرده می‌شود و در ادبیات کسب‌وکار، مهم‌ترین بخش تولید است.

بنابراین تا زمانی که کارکنان یک کسب‌وکار و بنگاه اقتصادی از وضعیت معیشت خود راضی نباشند، نمی‌توانند تبدیل به نیروی کارآمد موردنظر کارفرمایان شوند. به همین دلیل هم کارفرمایان ترجیح می‌دهند حقوق بیشتری پرداخت کنند، اما در عوض سود و ارزش‌افزوده بیشتری هم دریافت کنند و بنگاه به کمک نیروی انسانی، فناورانه‌تر و خلاقانه‌تر در بازار ظاهر شود. در غیاب مهم‌ترین سرمایه انسانی سازمان یعنی نیروی کار، فضای کسب و کار تبدیل به منظره‌ای رنگ‌پریده و عاری از خلاقیت شده است.

بنابراین، پرواضح است که نفع بخش خصوصی در گرو رضایت نیروی کار قرار دارد. این دولت است که از پس تامین هزینه‌ دستمزد پرسنل خود در بخش پیمانکاری برنمی‌آید و سعی در سرکوب دستمزد دارد. دولت سال گذشته به بهانه کنترل تورم، نرخ دستمزد را سرکوب کرد و قول داد تورم را کاهش می‌دهد اما سال گذشته، تورم کشور رکورد زد.

امسال هم انگشت اتهام خود را به سمت بخش خصوصی گرفت درحالی‌که مخالف افزایش دستمزدها، خودش بود و سعی داشت با فرافکنی، کارفرمایان را مقصر دستمزدهای کم تصویب‌شده، نشان دهد. وزارت کار که متولی اصلی تعیین حقوق و دستمزد در شورایعالی کار است هم از اظهارنظر درباره موضع اصلی خود سرباز زد.

براساس یک نظرخواهی که روزنامه هم‌میهن از ۱۰ فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار انجام داده است، فعالان اقتصادی که همان کارفرمایان حقوق‌ده هستند، مایل هستند که حداقل حقوق با توجه به نرخ تورم تعیین شود. این‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، دلیل اصلی فعالان اقتصادی برای تعیین بیشتر حداقل حقوق، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال است. این گزاره‌، داده‌ای است که گزارش شاخص مدیران خرید اتاق ایران هم آن را تایید می‌کند. بحران نیروی کار

شاخص مدیران خرید یا همان شامخ، احساس کارفرمایان نسبت به محیط کسب و کار است و عدد ۵۰ واحد، مرز رکود آن ارزیابی شده است. شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» گزارش شامخ در ماه فروردین همین امسال، معادل ۵۲ واحد برآورد شده است. این شاخص در شش‌ماهه اول سال گذشته به کمتر از ۵۰ واحد هم رسید.

روند این شاخص در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ بیانگر بهبود مستمر اشتغال در کشور است، اما شرایط برای همه سطوح مهارتی یکسان نیست. شواهد موجود و اظهارات فعالان اقتصادی حاکی از این است که تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده است. این امر هم مشکلاتی جدی برای برخی از بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است.

در واقع گزارش‌های متعدد شامخ و همچنین اظهارات گاه و بیگاه فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که یکی از بحران‌های کشور، بحران نیروی کار است. نیروی کار توانمند یا ترجیح می‌دهد که مهاجرت کند یا اینکه به مشاغل غیرتخصصی با حقوق بالاتر روی می‌آورد؛ حتی فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های مطرح کشور هم از این قاعده مستثنی نیستند.

آن‌ها بیشتر ترجیح می‌دهند در ناوگان تاکسی‌های آنلاین کار کنند تا در حیطه تخصصی خود فعالیت داشته باشند زیرا کار در این تاکسی‌های آنلاین، حقوق و دستمزد بیشتری نسبت به مشاغل تخصص نصیب آنان می‌کند. سرکوب دستمزدها توسط دولت باعث شده که نیروی متخصصی که رایگان تحصیل کرده به‌جای ارزش‌آفرینی جذب مشاغل کاذب شود. درست است که یک سیستم اقتصادی سالم به همه مشاغل نیاز دارد اما اگر یک پزشک، دستمزد کمی دریافت کند یا یک تکنسین صنعتی نتواند امورات خود را با حقوق دریافتی‌اش بگذراند و ترجیح دهد در تاکسی‌های اینترنتی مشغول به کار شود، جذب شغلی کاذب شده است.

زیرا آموزش عالی در زمینه‌های پزشکی و صنایع دریافت کرده اما به سیستم اقتصاد کشور بازنگشته است. بنابراین، اگرچه همه مشاغل محترم و لازم هستند اما مهم است که هر فرد دقیقاً در حیطه تخصصی خود فعالیت کند. کشور در ۱۰ سال گذشته، شاهد موج مهاجرت دانشجویان رشته‌های فنی، پزشکی، پرستاری و حتی رشته‌های علوم انسانی بوده است.

تا جایی که در سال گذشته، آمار رصدخانه مهاجرت ابتدا محرمانه اعلام شد و بعد از آن با اجبار دولت، فعالیت خود را متوقف کرد. امسال، کاربران فضای مجازی، شاهد دست به دست شدن خبر خودکشی انترن‌هایی شدند که به دلیل شرایط سخت کاری و حقوق کم، خودکشی کرده بودند. مقصر وضعیت بد کارگران دولت است