پاتک نفتی قالیباف به جلیلی

.

ساعت 24 - جمعه شب محمدباقر قالیباف- که از سال 92 تاکنون خود را در رقابت با سعید جلیلی می‌دید- بدون نام بردن از جلیلی، به ایده وی به شکلی کاملا نرم، تاخت. رییس فعلی مجلس که از قضا عضو حقوقی شورای‌عالی امنیت ملی نیز هست، به ایده نفت‌فروشی پنهانی جلیلی یورش برد.

قالیباف با بیان اینکه فروش نفت در شرایط تحریمی و در پروسه تبدیل به ارز، با هدررفت 30‌درصدی درآمدی روبه‌رو هستیم، این ایده را به مثابه خودتحریمی و بی‌تدبیری قلمداد کرد. سقوط 30‌درصدی درآمدهای نفتی در پروسه تبدیل عواید، به علاوه میزان تخفیف نه چندان مطلوبی که دولت برای فروش نفت می‌دهد، عملا باعث شکل‌گیری پدیده‌ای غریب تحت عنوان «خیرات نفت» در کشور شده است.

مطابق با آمار ماه نوامبر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، میزان تولید نفت ایران در ماه نوامبر سال 2023، معادل 3‌میلیون و 120‌هزار بشکه در روز اعلام شده است که با مفروض گرفتن مصرف 9/1میلیون بشکه از این میزان به عنوان مصارف داخلی، میزان صادرات روزانه نفت ایران به کمتر از یک میلیون و 300‌هزار بشکه در روز بالغ می‌شود. مجموع میعانات گازی قابل صادرات روزانه کشور نیز از 200‌هزار بشکه در روز تجاوز نمی‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در اواخر آذرماه سال گذشته طی گزارشی به منظور بررسی بودجه 1403، اعلام کرد که دولت به میزان 603‌هزار میلیارد تومان درآمد نفتی برای سال 1402 پیش‌بینی کرده بود و با این حال، در هفت ماهه نخست سال گذشته تنها 195‌هزار میلیارد تومان از این درآمد پیش‌بینی شده تحقق یافت. با کسر هفت دوازدهم از مجموع 603هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، می‌توان دریافت که درآمد نفتی دولت تا پایان مهرماه سال گذشته می‌بایست در حدود 352‌هزار میلیارد تومان بالغ شود ولی تنها به میزان 195‌هزار میلیارد تومان تحقق یافت که در نهایت یک کسری بزرگ 45درصدی را به رخ می‌کشد.

با در نظر گرفتن قیمت پایه سبد نفتی اوپک (که انطباق جامعی با قیمت نفت سنگین ایران دارد) و با احتساب 30‌دلار تخفیف به دلیل شرایط تحریمی در هر بشکه نفت صادراتی، می‌بایست که 5/12‌میلیارد دلار درآمد صادراتی در هفت ماهه نخست سال گذشته عاید دولت ایران می‌شد. با توجه به میانگین موزون 23‌هزار تومانی برای هر دلار در لایحه بودجه سال 1402، می‌بایست که 240‌هزار میلیارد تومان درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت تحقق می‌یافت و با احتساب سهم ریتینگ 40‌درصدی صندوق توسعه ملی، این رقم به 5/176‌هزار میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و با مفروض گرفتن آمار اوپک از میزان فروش 195‌هزار میلیارد تومانی کشور، می‌توان این آمار را مبنای دقیقی دانست و میزان عواید حاصله از صادرات میعانات گازی را نیز به آن افزود. با لحاظ کردن این آمار می‌توان چنین پنداشت که میزان تخفیف نفتی طرح شده توسط قالیباف در درآمدهای نفتی به میزان 30‌درصد، درست است و البته به معنای حیف و میل بیت‌المال باید دانسته شود. با وجود اینکه فروشندگان نفت داخلی مشمول تعدد شده‌اند ولی از طرف دیگر مشتریان نفت ایران مشمول تنوع نشده‌اند، می‌بایست نگران باشیم که رقابت میان فروشندگان داخلی برای فروش نفت افزایش یابد و به تخفیفات بزرگ‌تری منجر شود که نگرانی بیشتری را در پی خواهد داشت. بالیدن به این ایده و این نحوه فروش نفت، نه تنها عاقلانه نیست بلکه می‌بایست منتج به پاسخگویی در برابر محاکم قضایی شود. بماند که در این پروسه به علت کسری عدم تحقق درآمدهای حاصله مدنظر دولت، دولت سهم صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص می‌دهد و بدهکارتر از قبل خواهد شد.

می‌توان این نگرانی را نیز به فهرست سیاهه نگرانی‌های پیشین افزود که هنوز مشخص نیست چه میزان از این درآمد حاصله از فروش نفت، به شکل کالاهای تهاتر شده یا ارزهای کم‌ اهمیت‌تر به کشور بازمی‌گردد و برای فهم این نگرانی، می‌بایست در آمار وارداتی کالاهای گمرکی و مبادی صادرکننده کالاهای مصرفی وارد شده به کشور، تدقیق بیشتری کرد و به مقاصد عمده خرید نفت از ایران در شرایط تحریمی پی برد.

دراین صورت و در نهایت خواهیم دانست که کدام کشورها، سودبران اصلی تحریم نفتی ایران هستند و شرکای داخلی آن‌ها که بر طبل مقاومت در شرایط تحریمی می‌کوبند، تا چه حد به آن دولت‌ها تمایلات سیاسی و احتمالا اقتصادی خواهند داشت. به هر روی، دولت آینده همزمان با تلاش برای افزایش تعامل با جهان و کاهش سطح تنش‌های دیپلماتیک فعلی، می‌بایست که در برابر خیرات نفت کشور، به طور جدی بایستد.