روزنامه شرق نوشت: در سالهای اخیر، از روشهای مختلفی برای کاهش سن ازدواج استفاده شده که یکی از آنها سایتهای همسریابی است؛ سایت هایی که امکان ثبت نام دختران 13 و پسران 15 سال را برای ازدواج به راحتی محقق کرده و این موضوع به باور بسیاری، خطر عادی سازی ازدواج نوجوانان را همراه دارد. فعالیت یکی از این سایت ها، موضوع گزارش «شرق» بود با این عنوان: «پلتفرمی که کودک همسری را ممکن میکند». در این گزارش به جزئیات فعالیت سایت آدم و حوا پرداخته شد و با کارشناسان همین سایت و افراد فعال در حوزه کودکان صحبت شد. در همین راستا هم روزنامه «شرق» و پلتفرم کارزار با همکاری هم نشستی با این موضوع برگزار کردند تا با حضور متخصصان و کنشگران از منظرهای مختلف به این موضوع پرداخته شود.
نسترن فرخه، خبرنگار اجتماعی و نویسنده گزارش، به عنوان یکی از سخنرانها در این نشست، توضیح داد: «بهانه برگزاری این نشست، فعالیت سایت هایی است که عملا امکان ازدواج کودکان زیر 18 سال را فراهم کردهاند؛ مثلا در سایتی مانند آدم و حوا، اگر سن دختران متولد 1391 یا پسران متولد 1389 جست وجو شود، با فهرست درخور توجهی از کودکان مواجه می شویم که به عنوان کاندیدای ازدواج معرفی شدهاند. در اغلب موارد، این کودکان توسط والدین یا سرپرستان شان در این پلتفرم ها ثبت نام شدهاند. نکته شایان توجه آن است که بخش عمده این ثبت نام ها مربوط به مناطق محروم است؛ الگویی آشنا که بار دیگر ارتباط مستقیم فقر و افزایش ازدواج کودکان را نشان میدهد. همچنین در بررسی حدود 50 حساب کاربری، هرچند در بسیاری موارد محله دقیق محل سکونت مشخص نیست، اما نامی از مناطق برخوردار تهران دیده نمیشود. در مقابل، مناطق فرودست تری مانند احمدآباد مستوفی در میان آنها به چشم میخورد. فرایند ثبت نام در این سایت ها با پرسشهایی همراه است که نشان دهنده نوعی نگرش ایدئولوژیک خاص است؛ پرسشهایی درباره داشتن یا نداشتن ماهواره، نوع حجاب در برابر نامحرمان فامیل یا موسیقی در مراسم عقد و عروسی. همچنین دورهها و کلاسهای ارائه شده در این سایت ها نیز به نظر میرسد بر همان نگاه فکری خاص استوار باشد. در میان این پرسشها و دادهها، هیچ نشانهای از توجه به بلوغ فکری، آمادگی روانی یا سایر شاخصهای اساسی ازدواج دیده نمیشود. با این حال مدیر این سایت در پاسخ به انتقادها در گفت وگویی که با هم داشتیم، اعلام کرد چون ازدواج زیر 18 سال قانونی است، آنها نیز خود را مکلف به ارائه این خدمات میدانند، در حالی که در پلتفرم دیگری مانند «همدم» امکان ثبت نام برای افراد متولد 1386 به قبل وجود دارد. نکته نگران کننده این است که در کنار تبلیغات گسترده این سایت ها در صداوسیما و ترویج ازدواج نوجوانان، هیچ اشارهای به آسیب ها و پیامدهای ازدواج در سنین پایین نمیشود. در تماس تلفنی ام با اپراتور سایت آدم و حوا برای ثبت نام دختری 13 ساله، به من گفته شد که این سایت صرفا وظیفه آشنایی اولیه را بر عهده دارد و پس از آن، هیچ گونه پیگیری یا نظارتی بر روند ازدواج انجام نمیشود. این یعنی اگر آسیبی در چنین ازدواج هایی رخ دهد، هیچ سازوکار بررسی و پاسخ گویی وجود نخواهد داشت».
شیرین احمدنیا، رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، یکی دیگر از سخنرانهای این نشست بود. او به این نکته اشاره کرد که در جوامع سنتی، ازدواج در حدود سن بلوغ انجام می شد که به عنوان راه حل جامعه سنتی برای کنترل روابط و تنظیم مناسبات اجتماعی به شمار میرفت: «در آن زمان، اصل برای ازدواج و فرزندآوری بود و فرد به محض رسیدن به سن بلوغ، از کودکی قابل انتقال به نقشهای بزرگسالی بود. اساسا دو مرحله در زندگی اجتماعی افراد وجود داشت؛ کودکی و بزرگسالی و چیزی به نام نوجوانی یا جوانی تعریف نشده بود. مرز انتقال از کودکی به بزرگسالی ازدواج بود. نقشهای بزرگسالی برای دختران ازدواج و مادری و برای پسران ازدواج و اشتغال و تولید درآمد بود. هدف از ازدواج تولیدمثل و ادامه حیات طایفه یا قبیله بود و ایدئال جمع بر افراد تحمیل می شد». احمدنیا با اشاره به تحولات جوامع مدرن ادامه داد: «امروزه اهداف و کارکردهای ازدواج تغییر کرده است. ارزشها و ایدئالها عوض شدهاند. با تحول فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، مرحله جدیدی بین کودکی و بزرگسالی پدید آمده که تحت عنوان نوجوانی و جوانی شناخته میشود. این مرحله، فاصلهای ایجاد میکند بین کودکی که از همه مسئولیتهای بزرگسالی آزاد است و بزرگسالی که مسئولیتهای همسری، مادری و اشتغال را بر عهده دارد. در جوامع مدرن، فرد نه کودک و نه بزرگسال، تحصیلاتش را ادامه میدهد و با افزایش سطح تحصیلات، جایگاه اجتماعی و امکان تصمیم گیری برای مسیر زندگی فراهم میشود. تحولات اجتماعی، از جمع گرایی به فردگرایی امکان میدهد که هر زن و مرد مسیر زندگی خود را انتخاب کنند. بلوغ، تنها بلوغ جسمانی نیست که فرد قابلیت فرزندآوری داشته باشد، بلکه شامل بلوغ فکری، اجتماعی و مهارتهای تصمیم گیری است».
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران به تغییر نقش و جایگاه زنان اشاره کرد: «قبلا زن به معنای وابستگی مطلق به مردان زندگی اش تعریف می شد؛ ابتدا به پدرش، سپس به همسر و در نهایت به فرزندش، اما اکنون دختران ما معیارهای جدیدی برای زندگی خود دارند و مسیرهای زندگی شان را خود انتخاب میکنند. حتی در خانوادههای سنتی، وقتی امکان انتخاب وجود دارد، والدین حاضر نیستند فرزندان شان را در سنین پایین ازدواج دهند. تنها در شرایط فشار اقتصادی این مسئله رخ میدهد، مثلا وقتی خانواده بخواهد به اصطلاح یک «نون خور کمتر» داشته باشد». او اضافه کرد: «ما باید اطلاع رسانی کنیم و خانوادهها را متوجه خطرات و آسیبهای کودک همسری کنیم. دخترانی که تحت فشارهای خانوادگی قرار دارند، نباید مجبور به تن دادن به این شرایط شوند. مفهوم جوانی و کودکی در دنیای مدرن اهمیت دارد. مطابق کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، زیر 18 سال کودک محسوب میشود و کودک باید فرصت تجربه کودکی را داشته باشد، بدون ازدواج تحمیلی یا کار اجباری که تجربه میکنند». او درباره خطرات جسمانی و روانی کودک همسری گفت: «پزشکان میگویند بدن زنان در سنین پایین برای زایمان آماده نیست و هر زایمان خطرات جدی جسمانی دارد. روان شناسان هشدار میدهند که مشکلات روانی نیز به وجود می آید؛ قوای مغزی، احساسات و عواطف کودک هنوز در حال شکل گیری است و او قابلیت آسیب پذیری بالایی دارد. از منظر اجتماعی، بلوغ اجتماعی و سلامت اجتماعی باید به دست آید تا فرد بتواند مناسبات خود را با همسر آینده تنظیم کند، از قدرت فکری و تجربیات اجتماعی برخوردار باشد و جایگاه خود را به عنوان فردی مستقل و تصمیم گیرنده پیدا کند. فردی که هنوز نمی داند آینده اش چگونه پیش خواهد رفت، در معرض آسیب پذیری قرار میگیرد و مسائل قانونی نیز محدودیت ایجاد میکند. با این حال هدف ما تغییر نگرش، آگاهی رسانی و آموزش است تا خانوادهها و کودکان از ضرر و زیان کودک همسری مطلع شوند و بتوانند تصمیمات آگاهانه بگیرند».
قوانین ایران همواره ارتباط تنگاتنگی با شریعت دارد، با این حال درهم تنیدگی این دو در قوانین مختلف به چشم میخورد. محمد روشن، رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی و مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در ادامه این نشست با تاکید بر شریعت محور بودن نظام حقوقی ایران توضیح داد: «در ایران هرگونه تغییر در قوانین، ناگزیر باید در چارچوب یکی از ادیان رسمی شناخته شده مانند شریعت در قانون اساسی انجام شود. اما این به معنای ایستایی قوانین نیست. از ابتدای قانون گذاری تاکنون، سن ازدواج دچار تغییرات متعددی شده است. در دورهای حتی ثبت نکاح الزام آور نبود و ازدواج ها صرفا براساس فتاوای فقها انجام می شد».
روشن با اشاره به نقد مرحوم آیت الله مرعشی شوشتری بر ماده 1043 قانون مدنی اضافه کرد: «ایشان به درستی پرسیدند که دختری که بالغ، عاقل و رشیده است، چرا باید تحت ولایت دیگری باشد؟ این پرسش مسبوق به سابقه است. حتی فقهای متقدم، از جمله شهید اول و شهید ثانی در الروضه البهیه، تصریح میکنند که اصل، آزادی انسانهاست و هیچ انسانی ذاتا تحت ولایت انسان دیگر قرار ندارد؛ مگر آنکه دلیل معتبر فقهی ارائه شود. در مقاطعی از تاریخ قانون گذاری، سن ازدواج برای دختران 18 و برای پسران 20 سال تعیین شده بود، اما پس از انقلاب و با ورود شورای نگهبان، برخی مصوبات به دلیل مغایرت با شرع تغییر کرد. در آخرین اصلاحیه قانون مدنی، سن ازدواج به 13 سال برای دختران و 15 سال برای پسران به سال شمسی رسید. همین تبدیل مبنای سن از قمری به شمسی نشان میدهد که امکان تغییر وجود دارد. وقتی از 9 به 13 سال رسیده ایم، این پرسش جدی مطرح است که چرا نتوان از 13 هم عبور کرد؟ تغییر، اگر مبتنی بر مبنا و اجتهاد باشد، ممکن است».
روشن با اشاره به دیدگاههای جدید برخی فقها، از جمله آیت الله مکارم شیرازی، توضیح داد: «برخی فقها امروز به صراحت با کودک همسری مخالفت کردهاند، البته با قیودی مشخص این مخالفت را اعلام کردند. مسئله اصلی این است که فقیه در اجتهاد خود باید مقتضیات زمان و مکان را لحاظ کند. گاه نوعی جزم اندیشی مانع پذیرش این واقعیت میشود. ما در طول تاریخ فقه، بر سر مفاهیمی مانند بلوغ، قضاوت زنان یا حتی حق رای زنان اختلاف داشته ایم؛ مسائلی که امروز بدیهی به نظر میرسند، اما زمانی محل مناقشه بودند».
مشاور وزیر علوم تاکید کرد: «قوانین وصله پینهای نه حقوق کودک را تامین میکند، نه حقوق زن را و نه به پایداری خانواده میانجامد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نمونهای از قانون گذاری غیرکارشناسی است؛ قانونی که تبصرههایش از مواد آن بیشتر است و با وجود اجرای چندساله، نه ازدواج را افزایش داده و نه طلاق را کاهش داده است. تا زمانی که پژوهش، نظریه پردازی علمی و گفت وگوی تخصصی مبنای قانون گذاری نباشد، این ناترازیها ادامه خواهد داشت. هرچه به مقاطع انتخاباتی نزدیک می شویم، تصمیمات پوپولیستی بیشتر میشود. راه حل کار؛ بازگشت عالمان و متخصصان به صدر تصمیم سازی است».
لیلی ارشد، مددکار اجتماعی و فعال باسابقه حوزه آسیبهای اجتماعی، در ادامه این نشست با انتقاد از قوانین موجود، ازدواج کودکان به ویژه دختران زیر 13 سال را «مصداق روشن پایمال شدن حقوق انسانی کودکان» دانست.
این مددکار با اشاره به اینکه در بسیاری از پروندهها قضات به نظر پدر استناد میکنند، اضافه کرد: «استدلال رایج، بلوغ جسمی است، اما واقعا چطور میتوان یک دختر 10ساله را از نظر جسمی و روانی آماده ورود به یک رابطه جدی با یک مرد بزرگ سال دانست؟ بلوغ صرفا به معنای قاعدگی نیست و این معیار، ابزاری نادرست و خطرناک برای تصمیم گیری درباره سرنوشت یک کودک است».
این فعال حوزه آسیب با تکیه بر بیش از 50 سال تجربه کاری خود گفت: «بخش درخورتوجهی از زنانی که در بزرگ سالی با آسیبهای اجتماعی مواجه می شوند، کودکانی بودهاند که در سنین پایین ازدواج کردهاند. این کودکان در معرض انواع کودک آزاری قرار میگیرند؛ از تحقیر و توهین گرفته تا تبعیض اقتصادی و اجتماعی که همه را تجربه کردند. این آزارها فقط از سوی همسر نیست، بلکه خانواده همسر و حتی خانواده خود کودک نیز او را دائما ناتوان، ناآگاه و فاقد فهم معرفی میکنند». براساس اعلام او، در بسیاری از موارد، این دختران با مردانی هم سن پدر خود ازدواج داده می شوند. این موضوع به ویژه در برخی استانها که فقر اقتصادی و فقر فرهنگی توامان وجود دارد، شایع تر است. پدران در توجیه این تصمیم میگویند توان تامین معاش چند فرزند را نداشتهاند و با ازدواج دختر، همان اصطلاح همیشگی یک نان خور کمتر میشود. با این حال کودک وارد خانوادهای میشود که همه اعضا به خود حق میدهند او را تربیت کنند، چون باور دارند آن کودک چیزی نمی فهمد. نتیجه این چرخه، آسیبهای عمیق روانی و اجتماعی است؛ تا جایی که بسیاری از این زنان در سالهای بعد، خانه را ترک میکنند، چون دیگر تحمل این شرایط را ندارند.
ارشد با استناد به آمارهای رسمی ادامه داد: «بر اساس آمار مرکز آمار ایران، در سال 1400 بیش از 9 هزار ازدواج برای دختران 10 تا 14 سال ثبت شده و در پاییز همان سال، این عدد با افزایش 32 درصدی مواجه بوده است. همچنین در شش ماهه نخست سال 1400، 747 تولد از مادرانی ثبت شده که خودشان بین 10 تا 14 سال سن داشتهاند. حتی یک مورد از این آمار هم فاجعه است. هیچ داده روشنی وجود ندارد که نشان دهد سلامت جسمی این کودکان چهاندازه آسیب دیده، دستگاه تولیدمثل آنها چه وضعیتی پیدا کرده یا اصلا توان ادامه یک زندگی سالم را دارند یا ندارند. این در حالی است که بارداری در سنین پایین، هم مادر و هم نوزاد را در معرض خطر جدی مرگ، سوءتغذیه و اختلالات روانی مانند افسردگی، اضطراب و احساس ناامنی قرار میدهد». او با انتقاد از اجرای ماده 1041 قانون مدنی توضیح داد: «اگرچه قانون به مصلحت کودک و تشخیص دادگاه اشاره دارد، اما در عمل، در بسیاری از شهرهای کوچک، روابط خانوادگی و نفوذ اجتماعی باعث میشود نظر پدر تعیین کننده باشد. این مسئله هولناک است که یک دختر 10 یا 11ساله وارد رابطهای شود که سالها کودکی او را میبلعد. کودکان باید بازی و شیطنت کنند و کودکی داشته باشند. اما ما کودکی را از آنها میدزدیم؛ سالهایی که دیگر هرگز بازگشت پذیر نیست. ما مرجع ملی حقوق کودک، وزارت رفاه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی و سازمان ملی جوانان را داریم. انتظار این است که این نهادها به طور جدی از مجلس بخواهند قوانین حمایتی تصویب شود. اینکه برخی نمایندگان، منع ازدواج زیر 13 سال را غیرشرعی یا امنیتی میدانند، جای سوال دارد. کجای حمایت از کودک تهدید امنیتی است؟».
مرضیه مددی دارستانی، جامعه شناس حوزه جنسیت و مدرس دانشگاه تهران، به عنوان یکی دیگر از سخنرانها، در ابتدای صحبت هایش این پرسش را مطرح کرد که؛ چرا از کودکی که هنوز خود و بدنش را به درستی نشناخته، انتظار داریم نقش همسری، مادری و انجام وظایف زناشویی را برعهده بگیرد؟ و ادامه داد: «سن ازدواج را نمی توان صرفا با عدد مشخص کرد؛ مولفههایی مانند بلوغ فکری، استقلال شخصیتی و اجتماعی، توانایی روانی و نابرابریهای جنسیتی در این تصمیم نقش اساسی دارند. من کودک همسری را مصداق کامل خشونت علیه زنان و کودکان میدانم؛ خشونتی که ماهیت ساختاری دارد. هرچند ازدواج زیر 18 سال برای پسران نیز رخ میدهد، اما حدود 90 درصد موارد کودک همسری مربوط به دختران است و این پدیده به ویژه در مناطق محروم، روستاها و استانهای کم برخوردار شیوع بیشتری دارد.
در تحقیقات میدانی و پایان نامه کارشناسی ارشدم که درباره نارضایتی جنسی زنان متاهل انجام شده بود، بخش قابل توجهی از زنان مورد مطالعه، در سنین پایین و به اجبار ازدواج کرده بودند؛ ازدواج هایی که به دلایل اقتصادی، اجتماعی یا خانوادگی شکل گرفته و پیامدهای جدی روانی و اجتماعی برای آنها به همراه داشته است. کودک همسری، عاملیت و استقلال را از دختران میگیرد و آنها را به موجودی منفعل تبدیل میکند؛ گویی زن یا دختر نه یک انسان صاحب حق، بلکه کالایی است که باید مدیریت شود. این نگاه، بدن زن را به محور مفاهیمی مانند آبرو، عفت و تعصب خانوادگی تقلیل میدهد. همچنین بلوغ، صرفا یک امر زیستی نیست، بلکه پدیدهای اجتماعی و اخلاقی است که زندگی دختران را دگرگون میکند.
با ورود به سن بلوغ، بدن دختر به عنوان بدنی «خطرناک» یا «وسوسه انگیز» تلقی میشود و جامعه و قانون میکوشند آن را از طریق کنترل، نظم دهی و گاه ازدواج زودهنگام مدیریت کنند». او ادامه داد: «در مطالعات مردم نگارانه که حاصل سالها حضور میدانی در جوامع مختلف است، مشاهده میشود که بسیاری از باورهای رایج درباره بدن دختران، به ویژه در مناسک ازدواج، میتواند به آسیبهای جدی منجر شود. کودک همسری به دلیل رو به رشد بودن بدن کودک، حتی در سطح مناسک و آیینهای ازدواج نیز مسئله ساز است و میتواند زمینه ساز اتهام، خشونت و آسیبهای جبران ناپذیر علیه دختران شود». به گفته این مدرس دانشگاه تهران، اینکه گفته شود کودک همسری بخشی از فرهنگ یا سنت است، توجیه قابل قبولی نیست. فرهنگ امری ایستا و مقدس نیست؛ پویاست و قابلیت تغییر دارد. سکوت دختران در برابر ازدواج زودهنگام نیز به هیچ وجه به معنای رضایت نیست. یکی از ابعاد نگران کننده کودک همسری، بازتولید خشونت است. در بسیاری موارد، مادرانی که خود قربانی این پدیده بودهاند، ناخواسته به عامل تداوم آن تبدیل می شوند. این خشونت نهادینه شده، نسل به نسل منتقل میشود، مگر آنکه با تغییر نگرش، سیاست گذاری آگاهانه و اصلاح قوانین، جلوی آن گرفته شود.
خلاهای قانونی در این موضوع همیشه پرچالش بوده و شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، در این نشست با اشاره به ابهامهای جدی در قوانین ایران گفت: «یکی از مشکلات اساسی ما، فقدان تعریف روشن و واحد از مفاهیمی مانند طفل، کودک، نوجوان، ممیز و رشید در قوانین است. هرکدام از این اصطلاحات بار حقوقی متفاوتی دارند، اما در عمل به درستی تعریف نشدهاند. وقتی از کودک همسری صحبت میکنیم، بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک سخن میگوییم؛ کنوانسیونی که ایران نیز به آن پیوسته و کودک را هر فرد زیر 18 سال میداند. با این حال، در قوانین داخلی ما چنین تعریف روشنی وجود ندارد و همین امر موجب اختلاف نظر و تفسیرهای متناقض میشود. در قوانین داخلی، گاهی گفته میشود چون فرد به بلوغ شرعی رسیده، دیگر طفل محسوب نمیشود؛ یا اگر بالای 13 سال باشد، بر اساس قانون مدنی امکان ازدواج دارد، پس کودک نیست. این تعارض ها ناشی از نبود یک تعریف دقیق و الزام آور است. در نظام حقوقی ایران، سن معیار در حوزههای مختلف متفاوت است؛ 13 سال برای ازدواج، 15 سال برای کار، 16 سال برای رای دادن، 18 سال برای گرفتن گواهینامه یا خروج مستقل از کشور برای زنان است». او ادامه داد: «این تعدد سن نشان میدهد که ما به یک نقطه مرجع مشخص نرسیده ایم که بگوییم از این سن به بعد فرد بالغ یا نوجوان محسوب میشود و پیش از آن کودک است. این رویه متفاوت باید در یک نقطه متوقف و سامان دهی شود. تا زمانی که تعریف واحدی وجود نداشته باشد، امکان دورزدن قانون و توجیه کودک همسری همچنان باقی خواهد ماند. براساس تجربه شخصی من، در بسیاری از دادگاههای محلی، قضات تحت فشارهای اجتماعی شدید قرار دارند. در جوامع سنتی، قاضی اغلب بومی منطقه نیست و به نوعی غریبه محسوب میشود. این شرایط باعث میشود قاضی امنیت لازم برای صدور احکام مستقل را نداشته باشد. همچنین در موضوع کودک همسری، بسیاری از اختلاف ها اصلا به دادگاه نمیرسد و با ریش سفیدی و سازوکارهای غیررسمی حل وفصل میشود». قوشه با اشاره به نقش جامعه مدنی گفت: «جامعه مدنی میتواند در آموزش و روشنگری نقش موثری داشته باشد، اما در سالهای اخیر همواره با محدودیت ها و فشارهای مختلف مواجه بوده است. با وجود این، بدون تقویت جامعه مدنی و ایجاد امنیت برای قضات و فعالان اجتماعی، نمی توان انتظار داشت که مسائلی مانند کودک همسری به صورت ریشهای حل شود».
ازدواج در سن پایین طبق نظر کارشناسان، میتواند آسیبهای روانی جبران ناپذیری داشته باشد. الهه خوشنویس، روان شناس و فعال حوزه کودک، در این نشست با تاکید بر نگاه روان شناختی به پدیده کودک همسری گفت: «در ازدواج سنین پایین، ما مسیر طبیعی رشد کودک را ناگهان متوقف میکنیم؛ کودکی که هنوز در حال شناخت خود، بدنش و هویتش است، ناگهان با نقشهای سنگینی مانند همسری و مادری مواجه میشود. نوجوانی دوره شکل گیری هویت است. بسیاری از نوجوانان حتی نمی دانند دقیقا از چه میترسند، چه احساسی نسبت به خود دارند و چه میخواهند. مطالعات عصب روان شناسی نشان میدهد که تا حدود 23 یا 24 سالگی، مغز انسان هنوز به سطحی از رشد نرسیده که بتواند مسئولیتهای مهم، قضاوتهای پیچیده و پیشبینی پیامدهای بلندمدت را به درستی انجام دهد. در کودک همسری، مسئولیت هایی مانند همسری و حتی مادری، بسیار زودتر از موعد به کودک تحمیل میشود؛ مسئولیت هایی که کودک توان درک و مدیریت آنها را ندارد. از نگاه روان شناسی، این امر موجب اختلال جدی در روند رشد میشود و هیچ مداخلهای در آینده نمی تواند آسیبی را که در این مرحله وارد شده، به طورکامل جبران یا ترمیم کند». او ادامه داد: «مسئله نگران کننده دیگر این است که ازدواج به پلتفرم هایی رسیده که با مجوز رسمی، کودکان را به مسیر ازدواج هدایت میکنند. طراحی پرسشنامه برای چنین هدفی، بدون اتکا به معیارهای علمی و روان سنجی معتبر، مداخلهای غیرعلمی و غیرتخصصی است. در علم روان شناسی، طراحی پرسشنامه مستلزم طی کردن مراحل دقیق اعتبارسنجی است. پرسشنامههایی که صرفا درباره علاقه به ازدواج یا نگرشهای ایدئولوژیک سوال میکنند، به هیچ وجه ابزار مناسبی برای تشخیص آمادگی روانی کودک برای ازدواج نیستند. هیچ روان شناسی نمی تواند با چند سوال یا یک گفت وگوی کوتاه، آمادگی ازدواج یک کودک را تایید کند. از منظر روان شناسی حقوق کودک، اجازه ثبت نام کودکان در چنین سایت هایی، مصداق آشکار کودک آزاری روانی است». براساس اعلام او، نمی توان گفت این صرفا یک ثبت نام ساده است و عواقبی ندارد. وقتی مدیران سایت میگویند والدین کودک را ثبت نام میکنند، این تناقض جدی ایجاد میشود، اگر کودک صلاحیت ثبت نام ندارد، چگونه صلاحیت ازدواج و پذیرش نقش همسری و مادری را دارد؟ ادعای وجود مشاور یا روان شناس در این فرایند نیز توجیه قابل قبولی نیست. روان شناس هرگز مهر تایید بر ازدواج فردی نمی زند که از نظر رشد روانی، جنسی و شخصیتی هنوز به بلوغ نرسیده است. این موضوع هم از منظر کنوانسیون حقوق کودک و هم از نگاه علم روان شناسی، کاملا مردود است. در این پرسشنامهها، درباره اضطراب، ترس از آینده، آمادگی روانی برای زندگی مشترک یا تصور کودک از نقش مادری و همسری پرسشی مطرح نمیشود. در حالی که یک کودک 13ساله، تازه وارد مرحله ابتدایی تفکر انتزاعی شده و به هیچ وجه آمادگی پذیرش پیچیدگیهای ازدواج را ندارد».
فاطمه اسماعیلی، دکتری فقه و پژوهشگر حقوق خانواده هم در این نشست حضور داشت. او با اشاره به ماده 1041 قانون مدنی ایران توضیح داد: «ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال تنها زمانی مشروعیت دارد که سه شرط هم زمان محقق شود: اول، اجازه ولی قهری یعنی پدر یا جد پدری؛ دوم، احراز مصلحت کودک؛ و سوم، تایید دادگاه صالح، که با این حال فقه ما همواره بر محرز بودن مصلحت کودک تاکید داشته و ازدواج کودک صرفا براساس بلوغ جسمی یا نظر پدر مشروع نیست. بررسیهای فقهی من نشان داد که اغلب فقها، اجازه ازدواج کودکان را تنها در صورتی دادهاند که مفسدهای در کار نباشد». اسماعیلی با اشاره به فتواهای نوآوران فقهی مانند آیت الله مکارم شیرازی گفت: «ایشان اعلام کردهاند که کودک همسری در زمان و شرایط کنونی باطل است. این حکم اثر حقوقی و شرعی مهمی دارد و نشان میدهد که نمی توان به سادگی ازدواج کودکان را مشروع دانست».
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.