وضعیت خزانه در حال تحویل به پزشکیان

ساعت 24 - نامه اخیر سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد به محمد مخبر در خصوص آخرین وضعیت موجودی خزانه حواشی زیادی را در رسانه‌های کشور ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد در این نامه با تشریح آخرین وضعیت موجودی نقد خزانه اعلام کرد که پس از تسویه پرداختی‌های بودجه در پایان تیرماه، موجودی خزانه +18.5 هزار میلیارد توماناست (معادل 10.5 هزار میلیارد تومان موجودی نقد و 8 هزار میلیارد تومان طلب از سازمان هدفمندی یارانه‌ها)، علاوه براین میزان استفاده از تنخواه بانک مرکزی به منظور عملیات بودجه‌ای از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیرماه سال جاری صفر بوده و همچنین سهم اوراق از منابع عمومی بودجه کاهش چشم‌گیری را تجربه کرده.

اما این اعداد و ارقام چالش‌هایی را در فضای رسانه‌ای کشور ایجاد کرد. به عنوان مثال برخی از رسانه‌ها و فعالین توئیتری میزان موجودی نقد خزانه را صرفا برای پرداخت 3 روز از حقوق پرسنل دولت کافی دانستند! و اذعان داشتند که عدد اعلامی وزیر اقتصاد با موجودی خالی تفاوتی نمی‌کند.

بنابراین نامه وزیر اقتصاد چه هدفی را دنبال می‌کرد؟ کم بودن موجودی نقد خزانه دستاورد است؟! آیا اعداد بزرگ برای موجودی نقد خزانه یک امر پسندیده است؟ دولت چهاردهم فقط 18 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای بودجه امسال در اختیار دارد؟ و در نهایت آیا دولت سیزدهم در مدیریت منابع، مصارف و اصطلاحا خزانه‌داری بودجه موفق عمل کرده است؟

بازخوانی یک فرایند تاریخی در بودجه‌ریزی؛ «کاهش منابع پایدار بودجه» راز دست‌اندازی به منابع بانک‌مرکزی

پیش از هر بحثی ابتدا بد نیست نگاهی به منابع و مصارف بودجه‌ای در یک دهه اقتصاد ایران داشته باشیم. در یک نگاهی تاریخی 20 ساله در می‌یابیم که سهم درآمدهای پایدار از منابع بودجه با وجود آنکه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی با سهولت بیشتری از دوران تحریمی رقم می‌خورد، ارقامی به مراتب بالاتر از میانگین این متغیر در دهه 90 بوده است.

این متغیر مهم (یعنی نسبت منابع پایدار به کل منابع محقق شده بودجه عمومی) در سال‌های پایانی دهه 80 حوالی 55 درصد بوده که طی سال‌های دهه 90 با کاهش چشم‌گیر 10 واحد درصدی به حوالی 45 درصد کاهش پیدا کرده است.

این اتفاق در حالی رقم خورده که هم‌زمان با کاهش سهم منابع پایدار از بودجه، صادرات گروه کالایی نفت به دلیل آغاز تحریم‌ها با کاهش قابل توجهی همراه شده.

به همین دلیل سالانه به ناترازی بودجه کشور افزوده می‌شد و سرریز این پدیده در جهش میانگین‌های تورم به ارقام بالاتر از میانگین 40 ساله اخیر( که حوالی 25 درصد است) قابل مشاهده بود.

علاوه براین به دلیل تضعیف تراز پرداخت‌ها(ناشی از کاهش صادرات نفت)، اقتصاد ایران از ناحیه شوک‌های ارزی نیز تورم‌های گسترده‌ای را متحمل شده که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد.

اما بطور خلاصه می‌توان گفت در طول سال‌های دهه 90 به دلیل ناترازی دخل و خرج دولت، دست‌اندازی‌ها به منابع بانک مرکزی آغاز شد. هرچند دولت مستقر در آن دهه از سال 1394 با توسعه بازار بدهی‌ها در تلاش بود بخشی از این ناترازی را با تامین مالی از اوراق بدهی جبران کند، اما محدودیت‌های موجود در این بازار(از جمله تاثیر آن بر نرخ بهره اقتصاد) دولت وقت را به سمت ساده‌ترین شیوه تامین مالی یعنی استقراض از منابع بانک مرکزی کشاند.