ساعت 24 -سازمان حمایت باید در خصوص واردات و خدمات پس از فروش گوشیهای هندی سری M و F، آیفونهای رفرش و ریپک شده و همچنین نوکیای فیک شفافسازی کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا چندین مسئله در حوزه تلفنهای همراه به وجود آمده که وجه مشترک آنها زیان مصرفکننده است. ضمن اینکه مواردی مانند واردات آیفونهای رفرش و ریپک شده علاوه بر مصرفکننده برای منابع ارزی کشور نیز زیانبار بوده است.
نکتهای که در این بین وجود دارد نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در این مسائل است. در ادامه به سه مورد از مسائل و مشکلاتی که از حدود دو سال اخیر تا امروز به وجود آمده اشاره خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید
حذف سابقه 2 ساله واردات آیفون/ خدمات رسمی بلاتکلیف است
واردات آیفون رفرش و عدم حمایت از مصرفکننده
طی دو سال اخیر رویه واردات از محل صادرات خود به عنوان مسیر واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار تعیین شد. عمده واردات این دسته از تلفنهای همراه نیز مربوط به واردات آیفونهای آمریکایی بود. در عین حال و با ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، هم زمان با توقف تولید آیفون 13 و مدلهای قبلی، عملا شاهد واردات تعداد قابل توجهی آیفونهای رفرش و ریپک شده به کشور بودیم.
این موضوع هم زمان با بیشاظهاری ارزش کالا در گمرک سبب زیان مصرفکننده و آسیب به منابع ارزی کشور شد. فروش آیفون رفرش به قیمت کالای نو از یک سو و عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوی دیگر زیان مصرفکننده را دو چندان میکرد؛ چرا که شرکتهای گارانتی کننده تلفن همراه رفرش یا ریپک شده را نمیپذیرند. به این ترتیب مصرفکنندهای که یک بار هزینه خدمات پس از فروش را در مبلغ نهایی کالا و یک بار به عنوان هزینه شرکتهای ثانویه پرداخت کرده است، در نهایت نمیتواند از خدمات مناسبی نیز بهرهمند شود.
این موضوع جزو حقوق اولیه مصرفکنندگان کالا به ویژه کالاهایی است که به صورت مصرفی وارد کشور میشوند. با این حال شاهد اقدام مناسبی در زمینه حمایت از حقوق مصرفکنندگان از سوی سازمان متولی آن نبودیم. گفتنی است، اگر سیستم خدمات رسمی پس از فروش در بازار تلفن همراه پیاده شود در کنار ارائه خدمات واقعی به مصرف کنندگان ارز بری واردات حوزه تلفن همراه نیز کاهش پیدا میکرد. 3 درصد ارزش تلفن همراه به عنوان هزینه خدمات از مصرف کننده دریافت میشود. این رقم در حالی به عنوان بار ارزی به دوش مصرف کنندگان تحمیل میشود که شرکتهای مادر صادرکننده تلفن همراه، موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند.
عدم واکنش سازمان حمایت در برابر نوکیاهای تقلبی
مسئله دیگری که طی یک سال گذشته در بازار تلفن همراه حاشیههای زیادی به دنبال داشت، تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا بود. این اقدام در حالی از سوی یک شرکت انجام گرفته بود که شرکت مادر هیچ مجوزی در این خصوص ارائه نکرده بود. شرکت مادر پس از اطلاع سوء استفاده از برند خود در ایران، شکایت رسمی را در دادگاه مطرح کرد تا پرونده را از طریق حقوقی پیگیری کند.
با این حال در این مسئله نیز موضوع زیان مصرفکننده مطرح است. چرا که خریداران این تلفنهای همراه دکمهای کالای خود را به عنوان برند نوکیا خریداری کردند اما کالای دیگری و تولید شده توسط شرکت دیگر در اختیار آنها قرار میگرفت که موضوع کیفیت آن نیز مورد ابهام قرار گرفت.
پس از حمایت معاون وزیر صمت از این شرکت با استدلالات عجیبی مانند تحریمها برخی اشخاص و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و حتی موضوع استانداردهای ارتباطی و سلامت این محصولات نیز مورد ابهام قرار گرفت. این اتفاقات در حالی رخ داد که شرکت نوکیا از جمله معدود شرکتهای خارجی است که در حال حاضر و در شرایط تحریم، دارای نمایندگی رسمی در ایران است. با این حال در این خصوص نیز شاهد اقدام جدی از سوی سازمان حمایت در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان نبودیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا چندین مسئله در حوزه تلفنهای همراه به وجود آمده که وجه مشترک آنها زیان مصرفکننده است. ضمن اینکه مواردی مانند واردات آیفونهای رفرش و ریپک شده علاوه بر مصرفکننده برای منابع ارزی کشور نیز زیانبار بوده است.
نکتهای که در این بین وجود دارد نقش سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در این مسائل است. در ادامه به سه مورد از مسائل و مشکلاتی که از حدود دو سال اخیر تا امروز به وجود آمده اشاره خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید
حذف سابقه 2 ساله واردات آیفون/ خدمات رسمی بلاتکلیف است
واردات آیفون رفرش و عدم حمایت از مصرفکننده
طی دو سال اخیر رویه واردات از محل صادرات خود به عنوان مسیر واردات تلفنهای همراه بالای 600 دلار تعیین شد. عمده واردات این دسته از تلفنهای همراه نیز مربوط به واردات آیفونهای آمریکایی بود. در عین حال و با ممنوعیت واردات آیفون 14 و 15، هم زمان با توقف تولید آیفون 13 و مدلهای قبلی، عملا شاهد واردات تعداد قابل توجهی آیفونهای رفرش و ریپک شده به کشور بودیم.
این موضوع هم زمان با بیشاظهاری ارزش کالا در گمرک سبب زیان مصرفکننده و آسیب به منابع ارزی کشور شد. فروش آیفون رفرش به قیمت کالای نو از یک سو و عدم ارائه خدمات پس از فروش از سوی دیگر زیان مصرفکننده را دو چندان میکرد؛ چرا که شرکتهای گارانتی کننده تلفن همراه رفرش یا ریپک شده را نمیپذیرند. به این ترتیب مصرفکنندهای که یک بار هزینه خدمات پس از فروش را در مبلغ نهایی کالا و یک بار به عنوان هزینه شرکتهای ثانویه پرداخت کرده است، در نهایت نمیتواند از خدمات مناسبی نیز بهرهمند شود.
این موضوع جزو حقوق اولیه مصرفکنندگان کالا به ویژه کالاهایی است که به صورت مصرفی وارد کشور میشوند. با این حال شاهد اقدام مناسبی در زمینه حمایت از حقوق مصرفکنندگان از سوی سازمان متولی آن نبودیم. گفتنی است، اگر سیستم خدمات رسمی پس از فروش در بازار تلفن همراه پیاده شود در کنار ارائه خدمات واقعی به مصرف کنندگان ارز بری واردات حوزه تلفن همراه نیز کاهش پیدا میکرد. 3 درصد ارزش تلفن همراه به عنوان هزینه خدمات از مصرف کننده دریافت میشود. این رقم در حالی به عنوان بار ارزی به دوش مصرف کنندگان تحمیل میشود که شرکتهای مادر صادرکننده تلفن همراه، موظف به ارائه خدمات پس از فروش به مصرف کنندگان هستند.
عدم واکنش سازمان حمایت در برابر نوکیاهای تقلبی
مسئله دیگری که طی یک سال گذشته در بازار تلفن همراه حاشیههای زیادی به دنبال داشت، تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا بود. این اقدام در حالی از سوی یک شرکت انجام گرفته بود که شرکت مادر هیچ مجوزی در این خصوص ارائه نکرده بود. شرکت مادر پس از اطلاع سوء استفاده از برند خود در ایران، شکایت رسمی را در دادگاه مطرح کرد تا پرونده را از طریق حقوقی پیگیری کند.
با این حال در این مسئله نیز موضوع زیان مصرفکننده مطرح است. چرا که خریداران این تلفنهای همراه دکمهای کالای خود را به عنوان برند نوکیا خریداری کردند اما کالای دیگری و تولید شده توسط شرکت دیگر در اختیار آنها قرار میگرفت که موضوع کیفیت آن نیز مورد ابهام قرار گرفت.
پس از حمایت معاون وزیر صمت از این شرکت با استدلالات عجیبی مانند تحریمها برخی اشخاص و نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و حتی موضوع استانداردهای ارتباطی و سلامت این محصولات نیز مورد ابهام قرار گرفت. این اتفاقات در حالی رخ داد که شرکت نوکیا از جمله معدود شرکتهای خارجی است که در حال حاضر و در شرایط تحریم، دارای نمایندگی رسمی در ایران است. با این حال در این خصوص نیز شاهد اقدام جدی از سوی سازمان حمایت در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان نبودیم.
