افزایش چشمگیر قیمت قطعات خودرو و متمایل شدن مصرفکنندگان به بازار اجناس دستدوم
محمد رحیمی - عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران - در مصاحبهای با ایسنا، در مورد اوضاع بازار لوازم یدکی و چالشهای پیشرو در تأمین قطعات، اعلام کرد: در ماههای اخیر، بازار لوازم یدکی خودرو با مسائل متعددی همچون تأمین کالا، افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید دست و پنجه نرم کرده است و یکی از مشکلات کلیدی فعلی، سختتر شدن فرآیند واردات به حساب میآید.
وی ادامه داد: یکی از منابع اصلی تأمین قطعات برای بازار ایران، دبی بوده که بخشی از این مبادی به عمان منتقل گردیده است. با این حال، زیرساختهای عمان در مقایسه با امارات متحده عربی قادر به پاسخگویی نیازهای بازار ایران نیست و این مسئله به مشکلات و هزینههای تأمین کالا افزوده است. همچنین هزینه حمل و نقل کالاها نیز با افزایش چشمگیری روبرو شده است؛ برای مثال، هزینه انتقال یک محموله از چین به تهران، بسته به نوع کالا، حجم و شرایط حمل متفاوت است، اما بهطور تقریبی میتوان هزینهای بین ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار را برای این فرایند در نظر گرفت.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران با اشاره به تصمیم اخیر هیئت وزیران در خصوص افزایش مهلت رفع تعهد ارزی واردکنندگان، تصریح کرد: افزایش ۱۸۰ روزه این مهلت اقدامی مثبت برای حمایت از واردکنندگان خواهد بود، اما چالش اساسی هنوز باقی است؛ چراکه بالا رفتن هزینههای تمامشده کالا به لحاظ دلاری و افزایش هزینههای واردات باعث کاهش قدرت خرید واردکنندگان شده است و به همین دلیل، طبیعی است که آنها به سمت کالاهای ارزانتر گرایش پیدا کنند.
رحیمی تأکید کرد: در حال حاضر، بخشی از کالاهایی که در انبارها وجود دارد و به بازار عرضه میشود، مربوط به واردات قبلی است که گاه کیفیت لازم را ندارد. این کالاها لزوماً جدید نیستند؛ بلکه در گذشته وارد شدهاند و به دلیل کمبود کالا و کاهش موجودی، دوباره مورد استفاده قرار میگیرند.
وی با بیان افزایش هزینهها در حوزه تولید، افزود: از هفته گذشته تا کنون، قیمت فولاد به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است و افزایش بهای ورق و محصولات فولادی نیز به شکل مستقیم بر هزینه تولید قطعات تأثیرگذار بوده و در شرایطی که قدرت خرید در بازار کاهش یافته، فشار بیشتری به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان وارد میکند.
این عضو اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران بیان کرد: بخشی از معاملات در بازار قطعات به صورت نقدی و تصفیهشده صورت میپذیرفت، اما به تازگی به دلیل کاهش قدرت خرید، معاملات چکی افزایش یافته است و اکنون سوال مهم این است که آیا خریداران قادر به پرداخت این چکها خواهند بود یا خیر؟ زیرا این موضوع میتواند به یکی دیگر از چالشهای زنجیره تأمین تبدیل شود.
رحیمی گفت: قطع برق در برخی از شهرکهای صنعتی که در مواردی به دو روز در هفته رسیده، در فرآیند تولید اثرگذار بوده و همچنین هزینه سایر حاملهای انرژی از جمله گاز و مشکلات تأمین سوخت دیزل ژنراتورها نیز بر هزینههای تولید تأثیر گذاشته است.
وی در مورد وضعیت مصرفکنندگان نهایی نیز بیان کرد: یکی از مشاهدات بارز در بازار این است که افراد در تأمین قطعات و هزینههای تعمیرات با مشکلاتی مواجه هستند. خودرویی که بهطور معمول حدود ۸۰۰ میلیون تومان ارزش داشته، امروز به دو میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب، افزایش قیمت خودرو به تبع خود، هزینههای تعمیرات قطعات آن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران ادامه داد: این مسأله در خودروهای تجاری و ماشینآلات سنگین به طرز بیشتری محسوس است و قیمت برخی خودروهای سنگین و تجاری به بیش از ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان رسیده و بر همین اساس، هزینههای تعمیر و تأمین قطعات آنها نیز به شدت افزایش یافته است.
برخی مصرفکنندگان به قطعات استوک و دستهدوم روی آوردهاند
رحیمی اظهار داشت: متأسفانه در شرایط فعلی، برخی از مصرفکنندگان برای تأمین قطعات مورد نیاز خود به سراغ قطعات استوک و دستهدوم رفتهاند؛ این قطعات عمدتاً در گذشته از بازار دبی یا مبادی شرقی وارد میشدند و امروزه به دلیل محدودیت در تأمین قطعات نو و اصلی، تقاضا برای آنها بیشتر شده است.
وی اضافه کرد: یکی از دلایل این تمایل، تلاش مصرفکنندگان برای دستیابی به قطعات با کیفیت بالاتر (هرچند دست دوم) است و در بعضی موارد، مصرفکننده ترجیح میدهد یک قطعه استوک اصلی و باکیفیت را انتخاب کند تا اینکه بخواهد قطعهای بیکیفیت و نامطمئن تهیه کند.
رحیمی با اشاره به افزایش تمایل مصرفکنندگان به محصولات داخلی، اظهار داشت: با توجه به محدودیت واردات، بخشی از مصرفکنندگان به سمت کالاهای ایرانی باکیفیت، به ویژه محصولاتی که امکان پیگیری خدمات پس از فروش و گارانتی آنها وجود دارد، گرایش پیدا کردهاند؛ البته باید به این نکته توجه داشت که این وضعیت را باید به عنوان یک راهکار موقتی و تسکینی برای شرایط کنونی در نظر گرفت؛ چراکه تولیدکننده داخلی نیز برای تولید محصولات خود به مواد اولیه و برخی قطعات وارداتی نیاز دارد و واردات همچنان در حال انجام است. حتی کالاهایی از چین نیز به کشور وارد میشود، اما حجم واردات به شدت کاهش یافته است و چالش اصلی این است که بین تقاضا و عرضه کالا در بازار نوعی عدم توازن ایجاد شده است.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون، افزایش قیمت برخی اقلام به حدی رسیده که به حدود ۵۰ درصد هم میرسد، اما اگر به میانگین بازار توجه کنیم، میتوان گفت که قیمت قطعات به طور متوسط حدود ۳۰ درصد افزایش داشته و از ابتدای تابستان نیز این افزایش قیمتها به طور میانگین در حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد مشاهده شده است. به هر حال این افزایش قیمت در همه قطعات یکسان نیست و در برخی اقلام خاص که با کمبود مواد اولیه یا محدودیت عرضه مواجه بودهاند، رشد هزینه حتی به ۸۰ درصد هم رسیده است.
این عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشینآلات تهران در خصوص قطعاتی که بیشتر از همه در بازار حساسیت دارند، گفت: در میان قطعات حساس، میتوان به رینگ، یاتاقان و همچنین قطعات باکیفیت مورد استفاده در ماشینآلات سنگین و ناوگان تجاری اشاره کرد. همچنین کیت کامل تعمیر موتور، دیسک، صفحه و قطعات متعلق به برندهای معتبر اروپایی از جمله کالاهایی هستند که تأمین آنها با دشواریهای زیادی مواجه شده است. به واقع، مسئله تنها به این نیست که واردات بهطور کامل متوقف شده باشد؛ بلکه میزان واردات با میزان مصرف و خروج کالا از بازار تناسب ندارد و این مورد به ایجاد عدم توازن در بازار منجر شده است.
رحیمی در خاتمه گفت: با توجه به وضعیت کنونی، ضرورت دارد که موجودی کالا در انبارها تا حد ممکن حفظ شود و همچنین فرآیند ترخیص کالاهایی که به کشور وارد شدهاند، تسهیل و تسریع گردد. همچنین لازم است فضای مناسبتری برای واردات قطعات و تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان فراهم شود تا کالاها در انبارها برای دورههای بحرانی باقی بمانند. با توجه به وضعیت کنونی، باید برای آینده بازار قطعات خودرو پیشبینیهای لازم بشود، چراکه زنجیره تأمین قطعات خودرو یکی از بخشهای حیاتی بازار است و میبایست بهطور جدی مدیریت و کنترل شود تا از شدت کمبود کالا و افزایش روزافزون قیمتها جلوگیری شود.
انتهای پیام