وفاق ملی در بودجه آشکار شود
ساعت 24 - بودجهبندی بنا به تعریف خلاصه آرون ویلداوسکی چیزی است که منابع مالی را به مقصدهای انسانی تحویل میدهد و در خدمت آن قرار میگیرد. بودجهبندی به این دلیل در کانون تحولات اقتصاد کلان قرار دارد که در هر سرزمین و جامعهای با هر میزان ثروت و درآمد ملی، امکانات نسبت به خواستهای انسانی محدود است.
برای اینکه وفاق ملی رخ دهد باید برترین نیروهای اقتصادی و کارشناسان برای بودجهبندی سالانه تعیین و نیرومندترین سازمان برنامهریزی اقتصادی و بودجهبندی کار تهیه بودجه را انجام دهد. بودجهبندی در کشوری مثل ایران با اقتصادی به شدت سیاسی شده و با انبوهی از درهم فرورفتنهای شگفتانگیز از تضاد منافع و خواستهای عجیب ذینفعان بودجه کار را برای بودجهریزان و سازمان بودجهریزی دشوار میکند. دشواری کار در جایی سختتر میشود که مدیران سازمان بودجهریزی بخواهند به تعهدات ملی و سازمانی و تعهدات کارشناسی- علمی وفادار باشند. دخالتهای پرشمار یکی از گرفتاریهای بزرگ بودجهبندی در ایران علاوه بر اینکه شمار ذینفعان خواستار پول از منابع بودجه در دهههای تازهسپریشده روندی فزاینده را تجربه کرده، حضور و دخالتهای نهادهای دیگر در فرآیند بودجهبندی است. سیدحمید پورمحمدی، معاون رییسجمهور و رییس سازمان برنامهوبودجه کشور در همینباره به درستی گفته است: برای کارشناسان سازمان برنامهوبودجه بسیار مهم است که در دوره جدید فعالیت این سازمان در دولت چهاردهم، معاون اول رییسجمهور سابقه ریاست بر این سازمان را داشته و آشنایی کاملی با ظرفیتها، توانمندیها و قابلیتهای این سازمان دارد.
معاون رییسجمهور با بیان اینکه سازمان برنامهوبودجه کشور در یک سده گذشته، نقش مهمی در توسعه کشور در ابعاد مختلف ایفا کرده است، افزود: این سازمان فارغ از نگاههای سیاسی و جناحی و با تکیه بر کار علمی و کارشناسی، وظیفه ملی و توسعهای خود را به صورت خیرخواهانه و دلسوزانه انجام داده است. وی در ادامه گفت: سازمان برنامهوبودجه کشور، تنها سازمانی است که کارشناسان آن قدم به قدم کشور را مطالعه کردهاند و نتیجه مطالعه و بررسی خود را در قالب طرح آمایش سرزمین ارائه دادهاند که مبنای برنامهریزی برای افق ۱۴۲۴ کشور است.
رییس سازمان برنامهوبودجه کشور افزود: دبیرخانه شورای اقتصاد با قدمتی نزدیک به یک قرن، در سازمان برنامهوبودجه کشور است که یک گنجینه ارزشمند و بیبدیل برای توسعه کشور است و این سازمان با وجود فرازونشیبهای سیاسی از قبیل جنگ تحمیلی، تحریمهای ظالمانه و…، چراغ توسعه کشور را روشن نگه داشته است. پورمحمدی سپس با بیان اینکه دغدغه کارشناسان این سازمان، تزاحم کاری بین نهادها و شوراهای مختلف و اخلال در روند تصمیمگیری در کشور است، گفت: قانون اساسی، رییسجمهور را مسوول برنامهوبودجه کشور دانسته است بنابراین تمام امور برنامهوبودجه کشور باید در این سازمان متمرکز شود و هرگونه مداخله نادرست در افزایش یا کاهش بودجه، دودی خواهد شد که در چشم همه خواهد رفت. وی افزود: به دولت اطمینان میدهیم که ما آمادگی داریم به تمام نیاز کارشناسی دولت در بخشهای مختلف، در سازمان برنامهوبودجه کشور، پاسخ دهیم و ظرفیت عظیم کارشناسی این سازمان را با امید فراوان و با اتحاد و انسجام، بیش از پیش در فرآیند توسعه کشور به کار خواهیم گرفت. کارشناسانه و دلسوزانه دقت در سخنان بالاترین مقام برنامهریزی و بودجهبندی کشور نشان میدهد در دوره جدید از مدیریت سیاسی- اقتصادی کشور که ریاست قوه مجریه تغییر کرده است امید میرود ابعاد گوناگون بودجهبندی در ذهنیت ذینفعان بودجه نیز تغییر کند. نخستین تغییر که شاید با شعارمحوری رییسجمهور یعنی وفاق ملی سازگارتر است پدیدار شدن ذهنیت تازه برای سهمخواهی از منابع بودجه است اما مهمتر از آن دخالتهای سازمانها و نهادهای دیگر در بودجهبندی است. به این معنی که لایحه تهیهشده در سازمان برنامهوبودجه که حاصل دستاوردهای این سازمان است در فرآیندهای بعدی کمتر با تغییرات اساسی روبهروشود. هیات دولت لایحهای که نیروهای کارشناسی سازمان برنامهوبودجه آماده میکنند در نخستین گام با دخالتهای اعضای کابینه روبهرو میشود. در کابینه وزارتخانههایی هستند که سازمان خرج به حساب میآیند. وزیران برخی سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانهها به وزیر فشار میآورند سهم بیشتری از منابع به سازمان آنها اختصاص یابد. در اینجا رییس دولت است که باید داوری کرده و رای به سود سازمان برنامه دهد. در غیر این صورت ناگهان سازمانهای خرج با هم و با سازمان برنامه به تزاحم میرسند. اگر اعضای کابینه در این مرحله نتوانند به سقف آرزوهای خود برسند برای افزایش سهم خود به لابیگری در رسانهها و نیز در میان اعضای مجلس قانونگذاری میپردازند. مجلس و صخره دوم براساس مواد و تبصرههای قانون اساسی لایحه بودجه هرسال پس از دستکاری در هیات دولت و تصویب در این نهاد به مجلس قانونگذاری میرود. مطابق قانون اساسی مجلس قانونگذاری در تغییر دادن مواد و تبصرههای بودجه از هر دو سوی کار یعنی سمت درآمد و سهم هزینه حد سقف ندارد و میتواند از لایحه بودجه چیز دیگری بسازد. گرایشهای سیاسی اکثریت نمایندگان در اینباره بسیار مهم است. در صورتی که اکثریت نمایندگان مجلس قانونگذاری با کلیت ماهیت دولت سازگار نباشند میتوانند در سوگیری و اعداد لایه بودجه دستکاری گسترده داشته باشند. بیشترین تغییرات در بودجه در مجلس سهمخواهی نمایندگان برای گرفتن سهم بیشتر برای منطقهای است که از آن محل به مجلس راه یافتهاند. شورای نگهبان پس از آنکه مجلس قانونگذاری لایحه بودجه را به قانون تغییر داد لایحه بودجه به شورای نگهبان میرود. اعضای 12نفره شورای نگهبان نیز در جریان رسیدگی به کیفیت و کمیت لایحه بودجه سالانه میتوانند دستکاری کنند و البته میتوان تصور کرد اختلافهایش با مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود. تازهترین نهاد نظارتی در سالهای تازهسپریشده اما مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس یکی از مواد قانون اساسی توانسته است مجوز دخالت در تعیین سمتگیری و نیز منابع و مصارف بودجه را بگیرد. این نهاد تازه اضافهشده برای نظارت بر بودجه نیز نگاههای کارشناسی خود را دارد که میتواند به تغییرات در بودجه منجر شود. وفاق ملی اگر بخواهیم یک محل مناسب برای برآورده کردن وفاق ملی به معنای واقعی نشان دهیم بدون تردید این محل در بودجهبندی سال آینده است. رییسجمهور باید بیشترین حمایت لازم و کافی را از سازمان بودجه در دستور کار قرار دهد. سازمان برنامهوبودجه همانطور که سیدحمید پورمحمدی گفته است از نظر اشراف بر مسائل کلان اقتصاد و نیز نیازهای هر فعالیت و هر محل جغرافیایی بیشترین اشراف را دارد. حالا باید دید که دولت چهاردهم میتواند در بخشهای مختلف وفاق ملی پدید آورد؟
روزنامه جهان صنعت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.