کلاه گشاد ۲ میلیارد دلاری مافیای واردکنندگان بر سر «نوری»
ساعت 24 - - تصمیم جنجالی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توقف تهاتر نفت با کالاهای اساسی، با وجود صرفه‌جویی ارزی قابل توجه و کاهش قیمت‌ها، بار دیگر سفره مردم را در معرض دست‌اندازی دلالان و مافیای سنتی قرار داده است. سوال اینجاست که چه کسانی از این بازگشت به عقب سود می‌برند؟
انتهای پیام/
از سال ۱۳۹۷با شدت گرفتن فشارهای تحریمی برای قبضه کردن پول صادرات نفت ایران و مسدود شدن مسیر بازگشت آن به کشور، راه حل ضد تحریمی مسئولان، تهاتر نفت با کالاهای اساسی بود تا وقتی که امکان دسترسی به پول نقد نفت نیست حداقل کالایی که نیاز کشور است، وارد شود.
این راه حل که نه تنها به نیاز اساسی کشور پاسخ می‌داد بلکه توانست بساط مافیای خانوادگی واردکنندگان غلات و نهاده‌های دامی را جمع کند و با حذف دلال و صراف هم، هزینه تمام شده کالای اساسی را برای مردم کاهش می‌داد.
اما به یکباره با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی برای حذف سهمیه واردات شرکت‌های تهاتری، دوباره دست دلالان و مافیای سنتی به سفره مردم دراز شد تا از همین سفره کوچک، حیف و میل چند میلیارد دلاری داشته باشند.
با اجرای سیستم تهاتری، حلقه واردکنندگان بازتر و در شرایط رقابتی قیمت‌ها شکسته شد و در نهایت حتی در وضعیت تورمی و نوسان ارزی، کالا در بازار با قیمت کمتری به دست مردم می‌رسید اما گفته می‌شود از دو ماه گذشته وزارت جهاد کشاورزی به دلایل عجیبی جلوی این روند را گرفته است امری که موجب خواهد شد تا دوباره فضا برای بازگشت همان ساختار رانتی و امضاهای طلایی فراهم شود.
علیرغم این تصمیم وزارت کشاورزی، اخیرا شرکت زیر مجموعه وزارت نفت برای تداوم مسیر شکست انحصار واردات کالای اساسی پیش قدم شد و مناقصه‌ای محدود برای واردات دو قلم کالای اساسی-ذرت و کنجاله-برگزار کرد، اقدامی که اگرچه برای رقابت‌پذیری و کاهش هزینه‌های واردات بود، اما در واقع تلاشی برای کم کردن خسارت‌های ناشی از تصمیم مبهم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر قطع سهمیه اعتباری شرکت‌های تهاتری محسوب می‌شد. بنابراین مقاومت برای تهاتر نفت با غذای مردم شکسته شد اما سنگ اندازی‌ها ادامه داشت.
در مناقصه اخیر وزارت نفتی‌ها، میانگین قیمت هر تن ذرت ۲۵۹ دلار و کنجاله ۳۸۰ دلار تعیین شد. درحالیکه نرخ‌های رسمی ثبت سفارش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به ترتیب حدود ۳۲۰ دلار برای ذرت و ۴۵۶ دلار برای کنجاله بوده است. بنا بر این مناقصه، شرکت مذکور ، توانست قیمت نهاده‌ها را به طور متوسط ۶۰ تا ۷۶ دلار نسبت به قیمت‌های رسمی کاهش دهد.
این تفاوت قیمتی، وقتی در مقیاس واردات سالانه نهاده‌های دامی در کشور محاسبه شود، معنای بسیار بزرگ‌تری پیدا می‌کند؛ تصمیم وزارت جهاد برای حذف تهاتر و اصرار بر تداوم مسیر قبلی، عملاً باعث تحمیل هزینه‌ای حداقل ۲ میلیارد دلار اضافه پرداخت ارزی در سال به کشور می‌شود. رقم ۲ میلیارد دلار زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که در شرایط تحریمی و محدودیت ذخایر ارزی و فشار اقتصادی با صف طولانی محموله‌های فله و کانتینر در بنادر و گمرکات مواجه هستیم که معطل تامین ارز مانده‌اند.
اما آنچه این مناقصه را جنجالی‌تر کرد، نه صرفاً قیمت‌های پایین‌تر آن، بلکه محدود بودن دامنه‌ی آن و غیبت سایر غلات در فهرست خرید است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.