دلار ۵ نرخی ورانت ۸۱۳ هزار‌میلیارد تومانی

ساعت ۲۴ - بررسی‌های نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با دست‌کم پنج نرخ ارز مختلف اداره می‌شود؛ نظام ارزی که به‌رغم هدف کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها، طی دهه‌ها به فساد، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی و جهش‌های ارزی منجر شده است. این موضوع همواره در فسادهای گسترده‌ای همچون فساد چای دبش نمایان شده است.

اختلاف شدید میان نرخ‌ها در بازار ارز، انگیزه‌های سوءاستفاده و ایجاد شبکه‌های غیررسمی را تقویت می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، با تخصیص ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی، حدود ۳۲۱.۸هزار‌میلیارد تومان رانت ایجاد شد. این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۵۵۴.۱هزار‌میلیارد تومان رسید و برآورد سال۱۴۰۴ آن است که این رقم امسال به بیش از ۸۱۲هزار‌میلیارد تومان ‌برسد. تجربه تاریخی نشان داده‌است تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح ساختار اقتصادی، به انباشت فنر ارزی و نهایتا شوک‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. ادامه سیاست چندنرخی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور ارزیابی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، دست‌کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک با اهداف و کارکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نرخ‌ها شامل ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی، ارز صادراتی، ارز آزاد و ارز مورد استفاده در سامانه‌های خاص است.

چنین سیاستی که به‌عنوان «چند‌نرخی بودن ارز» شناخته می‌شود، سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد و همواره یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت‌ها برای مدیریت قیمت‌ها و کنترل تورم کوتاه‌مدت بوده است. با این حال، تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که این سیاست نه‌تنها موفقیت پایدار در کنترل تورم به همراه نداشته، بلکه به تدریج موجب ایجاد مشکلات عمیق‌تری از جمله بروز فساد سیستماتیک، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی کشور و در نهایت شکل‌گیری جهش‌های ارزی شده است.

در واقع، وجود فاصله چشم‌گیر میان نرخ‌های مختلف ارز در اقتصاد، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی ایجاد می‌کند که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.

یکی از مهم‌ترین معضلات سیاست چند‌نرخی بودن ارز، بستر‌سازی برای فساد اقتصادی است. در شرایطی که نرخ رسمی ارز برای برخی اقلام یا گروه‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، تخصیص این ارز به واردکنندگان و گروه‌های خاص، عملا به معنای توزیع رانت میان افراد و نهادهای برخوردار از دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت است. این موضوع موجب گسترش رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه در فضای اقتصادی می‌شود.

همچنین در چنین شرایطی، بخش مهمی از منابع ارزی کشور به جای تخصیص به اولویت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف واردات کالاهای مصرفی و تامین نیازهای کوتاه‌مدت می‌شود که این امر، تضعیف‌کننده ظرفیت‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور خواهد بود. از این منظر، کارشناسان معتقدند که ادامه تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به ویژه در قالب نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی، به جای کمک به کنترل تورم، تنها به اتلاف منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌انجامد و توان کشور را برای مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی به شدت کاهش می‌دهد. میزان رانت ارزی

بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳.۹‌میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال (۵۱۵۹۹ تومان)، میزان رانت ارزی معادل ۳۲۱.۸ هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود.

این روند در سال۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که با تخصیص ۱۳.۷‌میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸۷۸۸ تومانی، میزان رانت ارزی به ۵۵۴.۱ هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ و تا اوایل مرداد، ۴.۴‌میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷۸۰۷ تومان، رانت ارزی معادل ۲۶۵.۲ هزار‌میلیارد تومان ایجاد کرده است. اگر فرض شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری مشابه سال ۱۴۰۳ ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۸۱۲.۵ هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به سایر کالاها نداشته است.

دنیای اقتصاد