انحلال بانک آینده چه کمکی به اقتصاد ایران می‌کند؟
ساعت 24 - با انجام بزرگترین فرایند فیصله عملیات بانکی توسط دولت می‌توان گفت که ایران مهمترین قدم را برای بهبود وضعیت اقتصادی برداشته است.
انحلال بانک آینده را می‌توان یکی از مهمترین اقدامات اخیر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در دهه اخیر دانست و این دستاوردی است که دولت چهاردهم با همکاری سران قوا رقم زد؛ آزمونی برای بازگرداندن انضباط مالی، احیای اعتماد عمومی و مهار یکی از کانون‌های خلق پول تورم‌زا. بانک آینده در سال‌های گذشته به نمادی از ناترازی ساختاری، دارایی‌های موهوم و تسهیلات بی‌بازگشت بدل شد. ترازنامه آن آینه‌ای از بیماری مزمن بانکداری ایران بود؛ منابع کوتاه‌مدت سپرده‌گذاران، به وام‌های بلندمدت غیرمولد و پروژه‌های مال سازی قفل شده بود؛ در حالی که نرخ‌های سود بالا برای جذب سپرده، جریان وجوه را به سمت رقابت ناسالم سوق می‌داد. ادامه حیات چنین بانکی نه تنها با منطق اقتصادی ناسازگار بود، بلکه پایه پولی کشور را به صورت پنهان تغذیه می‌کرد.
با انحلال این بانک، نخستین نتیجه، توقف یکی از کانال‌های مهم تزریق نقدینگی به اقتصاد خواهد بود. بانک آینده، به‌واسطه رشد دارایی‌های غیرنقد و استقراض از بانک مرکزی و بازار بین‌بانکی، در عمل به یکی از منابع خلق «پول بی‌پشتوانه» تبدیل شده بود. قطع این زنجیره یعنی بازگشت نظم نسبی به نظام اعتبار و کاهش فشار بر پایه پولی. در واقع، زمانی که بانکی ناتراز از چرخه خلق اعتبار خارج شود، دیگر نمی‌تواند با دارایی‌های موهوم اقدام به پرداخت سود کند و شبکه بانکی را به دوگانه خطرناک رقابت سودی و ناترازی بیشتر بکشاند.
به تعبیر بسیاری از کارشناسان از جمله تیمور رحمانی، بانک‌های این‌چنینی در اقتصاد ایران همانند شرکت‌های پونزی عمل می‌کنند: برای تامین تعهدات قبلی به منابع جدید نیاز دارند، و وقتی این منابع از ورود بازمی‌مانند، کل سیستم پولی را به خطر می‌اندازند.
اقدام به انحلال، البته صرف حذف فیزیکی یک بانک نیست؛ بلکه آغاز بازسازی ساختار کلان اعتماد در شبکه بانکی است. بانک آینده در افکار عمومی، به دلیل پرونده‌های پیچیده مالی و پروژه‌های متوقف‌شده، به نماد بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران تبدیل شده بود. انحلال کنترل‌شده آن، اگر با شفافیت اطلاعاتی، اطلاع‌رسانی به موقع سپرده‌گذاران و تضمین سپرده‌های خرد همراه شود، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند. تجربه جهانی نیز نشان داده که حذف نهادهای ناسالم مالی، اگر به‌درستی مدیریت شود، در میان‌مدت سرمایه اجتماعی نظام پولی را افزایش می‌دهد.
پیام ضمنی این فرآیند روشن است که هیچ بازیگری، حتی بزرگترین بانک‌ها، در برابر قانون مصونیت ندارند و تخطی از اصول کفایت سرمایه و شفافیت هزینه دارد.
از جنبه سیاست پولی، حذف بانک ناتراز موجب بازیابی کنترل بانک مرکزی بر نرخ بهره و نقدینگی می‌شود. در سال‌های گذشته، اگرچه سیاست‌های انقباضی متعددی برای تثبیت نرخ سود بین‌بانکی و مهار تورم اعمال شد، اما بانک‌های ناسالم از طریق اضافه‌برداشت و خلق سپرده، این سیاست‌ها را بی‌اثر کردند.
با خروج آینده از شبکه بانکی، فشار بر خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها کاهش یافته و زمینه انضباط بیشتر نظام پولی فراهم می‌شود. چنین تغییری در کنار اقدامات مکمل مانند اعمال استانداردهای IFRS برای سایر بانک‌ها، می‌تواند به آغاز دوره‌ای تازه از قاعده‌مندی پولی در ایران منجر شود.
اما مهمترین بعد اقتصادی این تصمیم، آزادسازی منابع بلوکه‌شده در دارایی‌های غیرمولد است. بخش عمده دارایی‌های آینده را املاک، سهام غیرقابل معامله و پروژه‌های متوقف‌شده تشکیل می‌داد. این دارایی‌ها، هم نقدشوندگی پایینی دارند و هم هیچ نقشی در گردش سرمایه واقعی اقتصاد ایفا نمی‌کنند.
با انحلال بانک، مدیر تصفیه موظف است این دارایی‌ها را به‌تدریج واگذار و منابع را صرف بازپرداخت سپرده‌ها و بازتخصیص به بخش مولد کند. این فرآیند اگرچه زمان‌بر است، اما در میان‌مدت به بهبود بهره‌وری سرمایه کل کشور کمک می‌کند.
در کوتاه‌مدت البته نمی‌توان منکر آثار روانی انحلال شد. نگرانی سپرده‌گذاران خرد، احتمال هجوم بانکی و شوک اعتماد، از ریسک‌های جدی چنین تصمیمی است. راه مقابله با آن، اطلاع‌رسانی دقیق و تضمین صریح سپرده‌های خرد است؛ همان سیاستی که بسیاری از کشورها در مراحل مشابه اجرا کرده‌اند.
شفافیت در اطلاع‌رسانی، به ویژه تبیین تفاوت میان سپرده‌های تضمین‌شده و تسهیلات‌های کلان، نقشی حیاتی در مدیریت فضای روانی جامعه دارد. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان متولی ثبات پولی باید پررنگ‌تر از همیشه باشد تا این گذار به شکلی کنترل‌شده طی شود.
باید تاکید کرد که در سطح کلان‌تر، پیامد سیاسی و نهادی انحلال بانک آینده، احیای اعتبار بانک مرکزی و نظم مقرراتی است. برای نخستین‌بار، نهادی که گمان می‌رفت به دلیل اندازه و پیوستگی‌اش در برابر قانون مصون باشد، با فرآیند رسمی تصفیه مواجه شد.
این رویداد نه تنها پیام بازدارنده‌ای برای سایر بانک‌ها دارد، بلکه چشم‌انداز سیاست‌گذاری پولی کشور را شفاف‌تر می‌سازد. در بلندمدت، اجرای انحلال هدفمند و انطباق سایر بانک‌ها با الزامات شفافیت و کفایت سرمایه، می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و حتی منطقه‌ای را به سیستم بانکی ایران بازگرداند.
با توجه به ابعاد اقتصادی و مالی، می‌توان گفت انحلال بانک آینده در سه محور اصلی به ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. نخست، مهار یکی از چشمه‌های اصلی تورم ساختاری، یعنی خلق نقدینگی از محل دارایی‌های موهوم؛ دوم، ایجاد بستر شفافیت که سایر بانک‌ها را نیز به اصلاح ترازنامه و افزایش سرمایه سوق می‌دهد؛ و سوم، بازیابی نسبی اعتماد سپرده‌گذاران. هرچند هزینه کوتاه‌مدت این اصلاح ممکن است بالا باشد از شوک اعتماد تا کاهش نقدینگی در کوتاه‌مدت اما در افق چندساله، ثبات مالی و انضباط پولی حاصل از آن، بنیان تورم مزمن اقتصاد ایران را سست خواهد کرد.
در نهایت، انحلال آینده باید نه به عنوان پایان کار یک بانک، بلکه به عنوان آغاز بازآرایی نظام بانکی دیده شود. اجرای این اقدام بدون تداوم سیاست بازسازی برای سایر بانک‌های ناتراز، صرفاً اثر نمایشی خواهد داشت.
اما اگر روند تصفیه، ادغام یا تجدید ساختار در سایر بانک‌های مشکل‌دار نیز دنبال شود، اقتصاد ایران برای نخستین بار پس از دو دهه می‌تواند انتظار دوره‌ای از سلامت مالی نسبی، کاهش رشد نقدینگی و تقویت نظام اعتبار داشته باشد. پایان فعالیت بانک آینده، از منظر نمادین و ساختاری، گامی به سوی اقتصاد شفاف‌تر و بهره‌ورتر است؛ اقتصادی که در آن سپرده‌گذار به جای ترس از ورشکستگی بانک، به معیارهای شفافیت، کفایت سرمایه و پاسخگویی اعتماد کند.
تورم در اقتصاد ایران ریشه در ناکارآمدی سیاست‌های پولی دارد و این ناکارآمدی از بانک‌های ناتراز تغذیه می‌شود. در غیاب اصلاح ساختاری، حتی کنترل پایه پولی یا کاهش نرخ سود بین‌بانکی نیز به نتیجه نخواهد رسید.
پژوهش‌های داخلی بانک مرکزی نشان داده‌اند که اگر نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به سطح استاندارد (۸ درصد) برسد، رشد نقدینگی سالانه می‌تواند تا ۱۰ واحد درصد کاهش یابد و تورم متوسط در بازه سه‌ساله از ۴۰ به حدود ۲۵ درصد برسد.
اقتصاددانان بر این نقطه اجماع دارند که تاخیر در اصلاح، هزینه‌ای تصاعدی دارد. هر سال ناترازی، معادل انتقال تورم چند دهه آینده به امروز است. که با اجرای عملیات فی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.