زنجیره تامین قطعات خودرو در آستانه فروپاشی
ا
ساعت 24 - صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به راه‌انداخته است؛ نگرانی از اینکه با مسدود‌شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین‌گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.
صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به راه‌انداخته است؛ نگرانی از اینکه با مسدود‌شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین‌گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعه‌سازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به‌شدت تهدید می‌کند.
2 بحران جدی در کمین
جلالی هشدار داد: ما در آستانه دو بحران هم‌زمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تامین و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه‌گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.
افزایش شدید هزینه‌ها و رد پیشنهاد منطقی
کیاداوود اسفندیاری، کارشناس افتصاد خودرو نیز با اشاره به رشد شدید هزینه‌ها گفت: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا ۸۲ درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریبا دو برابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود. وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد بودیم؛ اما نه‌تنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایران‌خودرو، فشار بی‌سابقه‌ای به کل زنجیره تولید وارد شد. او تاکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقا در امتداد همان فشارهایی است که سال‌ها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کرده‌اند. به گفته اسفندیاری، ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی زنجیره تامین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحران‌های اجتماعی بینجامد. حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو را می‌توان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاست‌گذار و تولیدکننده دانست.
از یک سو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرف‌کننده به دنبال مهار قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعه‌سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه به کاهش قیمت‌ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر می‌شود. اکنون هشدار قطعه‌سازان درباره «فروپاشی زنجیره تامین» هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش می‌تواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی بینجامد. به نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت برای بازنگری در قیمت‌گذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودروی کشور در آستانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.
صدور حکم تعزیرات حکومتی علیه ایران‌خودرو، موجی از نگرانی در میان قطعه‌سازان کشور به راه‌انداخته است؛ نگرانی از اینکه با مسدود‌شدن جریان مالی صنعت خودرو، نه‌تنها تولید در خودروسازان بزرگ زمین‌گیر شود بلکه بیکاری گسترده کارگران و بحران‌های اجتماعی هم به دنبال داشته باشد.
امیرحسین جلالی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان تهران، این حکم را به معنای بستن شریان حیاتی صنعت خودرو دانست و گفت: قطعه‌سازان بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن سررسید شده است. به گفته او، زیان انباشته صنعت خودرو اکنون به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و این شرایط ادامه تولید را به‌شدت تهدید می‌کند.
2 بحران جدی در کمین
جلالی هشدار داد: ما در آستانه دو بحران هم‌زمان هستیم؛ نخست، بیکاری چند صد هزار کارگر در زنجیره تامین و دوم، ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده به مردم. این تصمیم در سالی که قرار بود سال سرمایه‌گذاری در تولید باشد، به سال فشار بر تولیدکنندگان بدل شده است.
افزایش شدید هزینه‌ها و رد پیشنهاد منطقی
کیاداوود اسفندیاری، کارشناس افتصاد خودرو نیز با اشاره به رشد شدید هزینه‌ها گفت: قیمت برخی اقلام نسبت به سال گذشته تا ۸۲ درصد بالا رفته و نرخ ارز تقریبا دو برابر شده است. در چنین شرایطی پیشنهاد افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو حداقل اقدام منطقی بود. وی افزود: بازار هم این افزایش را پذیرفته بود و حتی شاهد کاهش نرخ‌ها در بازار آزاد بودیم؛ اما نه‌تنها این پیشنهاد رد شد، بلکه با صدور حکم علیه ایران‌خودرو، فشار بی‌سابقه‌ای به کل زنجیره تولید وارد شد. او تاکید کرد: این تصمیم نه به نفع مصرف‌کننده است و نه تولیدکننده، بلکه دقیقا در امتداد همان فشارهایی است که سال‌ها دشمنان خارجی علیه صنعت خودرو ایران اعمال کرده‌اند. به گفته اسفندیاری، ادامه این روند می‌تواند به فروپاشی زنجیره تامین قطعات، گسترش بیکاری، ناتوانی خودروسازان در عمل به تعهدات و در نهایت، بروز بحران‌های اجتماعی بینجامد. حکم تعزیرات علیه ایران‌خودرو را می‌توان نقطه عطفی در منازعه قدیمی میان سیاست‌گذار و تولیدکننده دانست.
از یک سو دولت و نهادهای نظارتی با هدف حمایت از مصرف‌کننده به دنبال مهار قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر، صنعت خودرو و قطعه‌سازان معتقدند بدون اصلاح قیمت‌ها و تامین نقدینگی، تولید در عمل غیرممکن خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که فشار بر خودروسازان بدون درنظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، نه به کاهش قیمت‌ها بلکه به افت تولید، افزایش زیان انباشته و گسترش بازار غیررسمی منجر می‌شود. اکنون هشدار قطعه‌سازان درباره «فروپاشی زنجیره تامین» هشداری جدی است؛ چرا که بحران مالی در این بخش می‌تواند با سرعتی بالا به بیکاری گسترده، بدعهدی در تحویل خودروها و در نهایت بی‌اعتمادی عمومی بینجامد.
به نظر می‌رسد اگر سیاست‌گذار در کوتاه‌مدت برای بازنگری در قیمت‌گذاری و طراحی یک بسته حمایتی اقدام نکند، صنعت خودروی کشور در آستانه یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تاریخ خود قرار خواهد گرفت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.