محدودیت تازه بانک مرکزی برای بانکها
ساعت 24 - بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت،گام تازهای برای مهار بنگاهداری برداشت و با سقفگذاری داراییهای ملکی ونامشهود بانکها،پیام روشنی به شبکه بانکی درباره پایان تساهل در انباشت املاک و داراییهای غیرمولد ارسال کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازهترین اقدام نظارتی خود، اصلاحیه دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت موسسات اعتباری را به بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات اعتباری غیربانکی، پستبانک و بانک مشترک ایران–ونزوئلا ابلاغ کرد؛ اقدامی که در ادامه سیاستهای مهار بنگاهداری و ساماندهی داراییهای غیرمولد شبکه بانکی ارزیابی میشود.
این اصلاحیه که پیرو بخشنامه مورخ 4 اردیبهشت 1402 تدوین شده، پس از بازنگریهای نظارتی و با لحاظ الزامات بالادستی، در چهلوهشتمین نشست هیات عالی بانک مرکزی در تاریخ 27 آبان 1404 به تصویب رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد مدیریت داراییهای ثابت بانکها به یکی از دغدغههای اصلی سیاستگذار پولی تبدیل شده است.
در متن اصلاحیه، بانک مرکزی بهطور صریح بر تعیین حد مجاز داراییهای ثابت مشهود از جمله املاک، مستغلات و ساختمانها و همچنین داراییهای نامشهود بانکها تاکید کرده و نحوه محاسبه «نسبت خالص داراییهای ثابت» را تشریح کرده است.
هدف از این اقدام، محدود کردن انباشت داراییهایی است که نهتنها کمکی به تامین مالی تولید نمیکنند، بلکه بخشی از منابع بانکها را از چرخه اصلی تجهیز و تخصیص اعتبار خارج میسازند.
بانک مرکزی در متن بخشنامه صراحتاً اعلام کرده که این بهروزرسانی با لحاظ اقتضائات مالی، نظارتی و احتیاطی حاکم بر شبکه بانکی انجام شده است؛ پیامی روشن به بانکهایی که طی سالهای گذشته از مسیر بانکداری حرفهای فاصله گرفته و به سمت تملک داراییهای غیرمولد حرکت کردهاند.
در واقع، اصلاح این دستورالعمل را میتوان سیگنال نظارتی بانک مرکزی برای جمعوجور کردن ترازنامه بانکها و حرکت به سمت افزایش کارایی منابع، کاهش ریسکهای پنهان و ارتقای سلامت مالی شبکه بانکی دانست.
ابلاغ فوری و مسئولیت مستقیم مدیران عامل
در بخش پایانی این بخشنامه، مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری موظف شدهاند اصلاحیه دستورالعمل را در اسرع وقت به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ کرده و با استناد به بخشنامه نظارتی سال 1396، بر حسن اجرای دقیق آن نظارت مستمر داشته باشند.
این تاکید، نشاندهنده آن است که بانک مرکزی اجرای این اصلاحیه را صرفاً یک توصیه اجرایی نمیداند، بلکه آن را الزام نظارتی با مسئولیت مستقیم مدیران ارشد شبکه بانکی تلقی میکند.
به گزارش تسنیم، اصلاح دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص داراییهای ثابت را باید یکی از معنادارترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی در ماههای اخیر ارزیابی کرد؛ اقدامی که نشان میدهد سیاستگذار پولی بهطور جدی در حال بستن گلوگاههای بنگاهداری بانکی و مهار ترازنامههایی است که در سالهای گذشته بهواسطه انباشت املاک و داراییهای غیرمولد، از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتهاند.
از منظر تحلیلی، اهمیت این اصلاحیه تنها در تعیین سقف برای داراییهای ثابت خلاصه نمیشود، بلکه همزمانی آن با الزامات واگذاری اموال مازاد و اتصال به سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی، نشاندهنده عبور بانک مرکزی از رویکردهای توصیهای به سمت نظارت دادهمحور، سیستمی و پیشگیرانه است؛ مسیری که امکان دور زدن مقررات و پنهانسازی داراییها را به حداقل میرساند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.