«طلاق» و تفاوت «سخنان منبری» و «واقعیت میدانی»

ساعت 24 - محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، خطیب این هفته نماز جمعه تهران، در خطبه‌ای پرحاشیه، فروپاشی خانواده‌ها را مستقیم به «بی‌عفتی» نسبت داد و آن را عامل اصلی افزایش طلاق و کاهش ازدواج در جامعه خواند؛ تحلیلی که هم با واقعیت‌های آماری و اقتصادی و میدانی جامعه فاصله دارد و هم اتهام سنگین اخلاقی را به جامعه وارد می‌کند.

او خانواده را «نهاد فطری و سلول اصلی جامعه» توصیف و تاکید کرد که گسترش بی‌عفتی و هرزگی زیست عفیفانه را سست می‌کند و این روند، به گفته او، تبعاتی چون کم‌ازدواجی، رشد طلاق و کاهش فرزندآوری دارد؛ هشدارهایی که در چارچوب یک تحلیل اخلاقی مطرح شد، اما در تضاد آشکار با داده‌های رسمی درباره علل بحران خانوادگی در ایران قرار دارد.

گزاره‌ای که اگر بدون سنجش داده‌های واقعی پذیرفته شود، تصویری ساده‌انگارانه از یک پدیده پیچیده اجتماعی ارائه می‌دهد. این نوع تحلیل، مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی را به یک «خطای اخلاقیِ فردی» فرو می‌کاهد. روایتی که بارها در تریبون‌های رسمی شنیده شده، ولی کمتر با اعداد و واقعیت‌های میدانی سنجیده می‌شود.

کاهش ازدواج، افزایش طلاق

آمار رسمی از وضعیت خانوارهای ایرانی نشان می‌دهد بحران ازدواج و طلاق نه‌تنها پایان نیافته، بلکه در شش‌ماه نخست سال ۱۴۰۴ نیز ادامه داشته است. طبق گزارش سازمان ثبت احوال، از ابتدای سال تا مهر ۱۴۰۴، ۲۲۸ هزار و ۸۶۰ ازدواج و نزدیک به ۸۹ هزار و ۸۵۱ طلاق ثبت شده است؛ یعنی تقریبا از هر ۲.۵ ازدواج، یک طلاق رخ داده است. این نسبت، حتی در شرایطی که سیاست‌های تشویقی ازدواج و حمایت‌های جمعیتی اجرا شده‌اند، همچنان بالاست.

همزمان با افزایش نسبی طلاق، تعداد ازدواج‌ها نیز به شکل چشمگیری کاهش یافته است؛ در یک دهه اخیر، ازدواج‌ها تا حدود ۴۶ درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد مشکل صرفا گسست پیوندهای موجود نیست، بلکه بنیان ازدواج در ایران به طور کلی تضعیف شده است.

پژوهش‌ها و گزارش‌های رسمی این پدیده را نتیجه فشارهای اقتصادی، اجتماعی و ساختاری می‌دانند و نه صرفا خطاهای فردی. نسبت بالای طلاق به ازدواج در ایران، تصویری از بحران عمیق و بلندمدت است که نیازمند نگاه جدی سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان اجتماعی است.

آنچه حاج‌علی‌اکبری در نماز جمعه تهران گفت و «بی‌عفتی» را یکی از عوامل اصلی افزایش طلاق، کاهش ازدواج و حتی فروپاشی خانواده دانست، نه یک لغزش زبانی لحظه‌ای و نه نظر فردی متعلق به یک خطیب بود؛ بلکه بخشی از یک رشته بیانیه‌های رسمی است که سال‌هاست مسائل اجتماعی را به زبان اخلاق و ارزش‌های دینی ترجمه می‌کند

معنای «بی‌عفتی» در گفتار رسمی

در سال‌های گذشته بارها ائمه جمعه و چهره‌های رسمی، طلاق و فروپاشی خانواده را به مقولاتی مثل «بدحجابی»، «روابط خارج از چارچوب»، «شبکه‌های اجتماعی» یا «تهاجم فرهنگی» نسبت داده‌اند. احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، بارها در خطبه‌ها و سخنرانی‌های عمومی گفته که «ولنگاری فرهنگی» و «بی‌حیایی» بنیان خانواده را از درون می‌پوساند و طلاق محصول مستقیم آن است. او حتی در مقاطعی صریحا گفته بود که اگر جامعه عفیف شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق خودبه‌خود حل می‌شود.

کاظم صدیقی، امام جمعه سابق تهران، هم در سال‌های مختلف طلاق را نتیجه «ضعف ایمان» و «رواج گناه در جامعه» دانسته و کمتر نشانی از عوامل اقتصادی یا فشار معیشتی در تحلیل‌هایش دیده می‌شد. در این نگاه، خانواده بیشتر یک واحد اخلاقی است تا یک واحد اقتصادی-اجتماعی؛ گویی که در خلا و دور از تورم، بیکاری و اجاره‌خانه زندگی می‌کند.

حتی در سطح سیاست‌گذاری هم رد این نگاه دیده می‌شود. در مقاطع مختلف، همزمان با افزایش نرخ طلاق، تمرکز سیاست رسمی بیشتر روی طرح‌های فرهنگی، آموزشی یا کنترلی بوده تا تقویت حمایت‌های اقتصادی. مثالش تاکید مکرر برخی مسئولان بر «آموزش سبک زندگی اسلامی» به‌عنوان راه‌حل طلاق است، در حالی که همان سال‌ها گزارش‌های رسمی وزارت کار و مرکز آمار، فشار اقتصادی و ناپایداری شغلی را از عوامل اصلی تنش خانوادگی معرفی می‌کردند.

در این گفتمان، مفاهیمی چون «عفت» و «پاکدامنی» نه فقط به عنوان فضایل اخلاقی مطرح‌اند، بلکه به‌عنوان مبنای ثبات اجتماعی و ضمانت بقای خانواده تلقی می‌شوند. حاج‌علی‌اکبری در سخنانش خانواده را نهادی «الهی» و ازلی توصیف کرد که تنها در سایه «زیست عفیفانه» می‌تواند استحکام یابد، و بی‌عفتی را به مثابه «سرطان خطرناک» معرفی کرد که اگر ریشه بدواند، اعتماد میان زوجین فرومی‌پاشد و چرخه خانواده دچار اختلال می‌شود.

این نوع روایت، در عمل ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را به پس‌زمینه می‌برد و مسئله را به سطح فردی و اخلاقی می‌کشد. در حالی که داده‌های رسمی و پژوهش‌های اجتماعی نشان می‌دهند عوامل اقتصادی مانند فشار هزینه‌های مسکن، افزایش بیکاری، ناپایداری شغلی و استرس‌های مالی، نقش پررنگی در تنش‌های خانوادگی و افزایش طلاق دارند، این زبانِ رسمی بر «انحراف رفتار» تاکید می‌کند و نه «شکاف ساختاری».

دلیل استمرار این گفتمان را می‌توان در تداوم روایت‌های ارزشی در تریبون‌های رسمی و رسانه‌ای جست‌وجو کرد که در دهه‌های اخیر کمتر مورد نقد داده‌محور قرار گرفته‌اند. وقتی فروپاشی خانواده صرفاً به بی‌عفتی یا ضعف ایمان نسبت داده می‌شود، طبیعی است که راه‌حل‌ها هم به سمت کنترل فرهنگی و آموزش سبک‌های رفتاری سوق پیدا کند، نه به تقویت حمایت‌های اقتصادی، رفاهی یا نهادی. نگاه رسمی غالباً حل مسئله را در «بازگشت به ارزش‌ها» می‌جوید، نه در بازسازی ساختارهایی که فشار را بر خانواده‌ها افزایش داده‌اند.

وقتی فروپاشی خانواده صرفاً به بی‌عفتی یا ضعف ایمان نسبت داده می‌شود، طبیعی است که راه‌حل‌ها هم به سمت کنترل فرهنگی و آموزش سبک‌های رفتاری سوق پیدا کند، نه به تقویت حمایت‌های اقتصادی، رفاهی یا نهادی

این برجستگی تاریخی در گفتمان رسمی پرسشی کلیدی پیش چشم می‌گذارد: چرا با وجود انباشت داده‌های اقتصادی و اجتماعی، تریبون‌های رسمی هنوز اصرار دارند فروپاشی خانواده را ناشی از بی‌عفتی فردی معرفی کنند، نه نتیجه فشارهای ساختاری جامعه؟

روایت‌هایی که داده‌ها نمی‌گویند

آمارها فقط بخشی از واقعیت‌اند. روایت‌های مستقیم زوج‌هایی که زیر فشار تورم و هزینه‌های زندگی خم شده‌اند، تصویر دیگری از بحران خانواده ارائه می‌دهد. زوج جوانی که پس از چند سال زندگی مشترک، حتی استطاعت تامین اجاره‌خانه را ندارد، یا والدینی که میان پرداخت قرض و تامین نیازهای اولیه فرزندان گرفتار شده‌اند، نمونه‌هایی هستند از فشار اقتصادی که به تعارض‌های مزمن تبدیل می‌شود.

این تجربه‌های زیسته نه تنها با داده‌های رسمی همراستا است، بلکه نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی چگونه به سطح روانی، عاطفی و نهایتاً به نقطه‌ای می‌رسند که زندگی مشترک را غیرقابل ادامه می‌کنند.

چنین روایتی از فروپاشی خانواده که محور آن بی‌عفتی یا عوامل اخلاقی باشد وقتی وارد سیاست‌گذاری می‌شود، طبیعی است که راه‌حل‌ها نیز به‌سوی آموزش‌های اخلاقی، محدودیت‌های فرهنگی یا طرح‌های کنترلی اجتماعی سوق پیدا کند. این همان خطایی است که برخی تحلیلگران اجتماعی بارها درباره آن هشدار داده‌اند: وقتی علت را نادرست تعریف کنید، طبیعی است که راه‌حل‌ها هم بی‌اثر باشند.

در مقابل، اگر بحران فروپاشی خانواده را در بستر نامطمئن اقتصادی و اجتماعی تحلیل کنیم، سیاست‌گذاری می‌تواند تغییر جهت دهد: حمایت از مسکن ارزان‌قیمت، اشتغال جوانان، افزایش رفاه خانوارها و کاهش فقر می‌تواند زمینه‌های تنش را کاهش دهد. چیزی که آمار و پژوهش‌ها به‌عنوان عوامل کلیدی شناخته‌اند

توسعه ایرانی.