رفتن به محتوا
سام سرویس
کد خبر 660841

نفس تولید گرفته شده است

ساعت 24 - در صد و پنجاه‌وهشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، نمایندگان بخش خصوصی با انتقاد از تمرکز تصمیم‌گیری‌ها در سطح ملی، سیاست‌های ارزی، فشارهای ناشی از تعرفه‌ها و جرایم انرژی و همچنین صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسیشده و انتقاد کردند این تنگناها نفس تولید را گرفته است خواستار

نفس تولید گرفته شده است

به گزارش روابط عمومی اتاق اصفهان،امیر کشانی، رئیس اتاق اصفهان، با انتقاد از شرایط حاکم بر تامین ارز و افزایش هزینه‌های تولید گفت: طی دو سال گذشته هزینه تامین مواد اولیه برای شرکت‌های تولیدی حدود چهار برابر شده، در حالی که ارز متناسبی به بخش خصوصی واقعی اختصاص داده نمی‌شود و همین موضوع فشار سنگینی را به فعالان اقتصادی وارد کرده است.

وی افزود: در گذشته بسیاری از مسائل استان با همراهی بخش دولتی و خصوصی در داخل استان قابل حل بود، اما متاسفانه نه‌تنها اختیارات استان‌ها افزایش نیافته، بلکه با راه‌اندازی سامانه‌های متمرکز، اختیارات دستگاه‌های اجرایی در استان‌های صنعتی مانند اصفهان نیز محدودتر شده است. وضعیت گونه‌ای شده که تصمیم‌گیری‌ها منوط به تایید کارشناسان در تهران است. این روند باعث شده فشار بر بخش خصوصی روزبه‌روز بیشتر شود و توان تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزان به‌شدت کاهش یابد.

حریم واحدهای تولیدی با بخشنامه حل نمی‌شود

محمد جعفر فوده، نایب رئیس اتاق اصفهان، با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متمرکز و یکسان‌نگر در تعیین ضوابط و حریم واحدهای تولیدی گفت: استان اصفهان از بزرگ‌ترین قطب‌های تولیدی و دانش‌بنیان کشور است و سهم قابل توجهی در اقتصاد ملی دارد، اما متاسفانه در برخی تصمیم‌گیری‌ها شرایط خاص استان‌ها و واحدهای تولیدی به‌درستی لحاظ نمی‌شود.

وی افزود: تعیین حریم واحدهای تولیدی با یک نگاه خط‌کشی‌شده و از مرکز کشور، بدون توجه به واقعیت‌های محلی، عملاً قابل اجرا نیست. شرایط هر واحد تولیدی با واحد دیگر متفاوت است و تشخیص این موضوع باید با نگاه کارشناسی در استان انجام شود، نه صرفاً با بخشنامه‌های سراسری.

نایب رئیس اتاق اصفهان با بیان مثالی از مشکلات میدانی اظهار کرد: اخیراً در مجاورت یکی از واحدهای تولیدی، دام‌هایی از محدوده واحد عبور کردند که برای پیشگیری از بروز بیماری، با هزینه خودمان اقدام به واکسیناسیون دام‌ها کردیم. این مسائل مستقیماً با سرمایه ملی و سلامت تولید در ارتباط است و نمی‌توان آن را صرفاً با ضوابط خشک و غیرمنعطف مدیریت کرد. »

فوده ادامه داد: در شرایطی که شهرها به‌صورت فشرده و غیرمنظم توسعه یافته‌اند، وجود واحدهای دامداری، مرغداری یا گلخانه‌ای در کنار سایر فعالیت‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

سه محور اجرایی روی میز شورای گفت‌وگو

داود صافی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان بر ضرورت رفع موانع اجرایی پیش‌روی فعالان اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و انرژی تاکید کرد.

صافی با اشاره به اهمیت سامان‌دهی فعالیت‌های حوزه کشاورزی، دام و طیور، بر لزوم بازنگری و اصلاح برخی دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط با این بخش تاکید کرد و گفت: اصلاح رویه‌ها و ضوابط موجود می‌تواند نقش موثری در تسهیل فعالیت بهره‌برداران و کاهش مشکلات میدانی فعالان این حوزه داشته باشد.

 وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی در استان اصفهان، بر ضرورت بازنگری در عوارض مرتبط با حمل‌ونقل هوایی تاکید کرد و افزود: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجادشده در حوزه لجستیک و کارگو می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی و تقویت جایگاه استان در شبکه حمل‌ونقل کشور شود.

 قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، موضوع تعرفه‌ها و جرایم برق را از دیگر محورهای مهم مورد توجه دانست و خاطرنشان کرد: اصلاح این رویه‌ها و ایجاد شفافیت در نحوه محاسبه تعرفه‌ها، مطالبه جدی فعالان اقتصادی است و پیگیری آن می‌تواند به کاهش فشار بر واحدهای تولیدی منجر شود.

سیاست‌های ارزی؛ بستن راه صادرات

اصغر اخوان مقدم، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و عضو هیئت نمایندگان اتاق اصفهان، با انتقاد از سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری مواد اولیه گفت: در هفته گذشته قیمت مواد اولیه در بورس افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: تولیدکنندگان با قیمت‌های آزاد مواد اولیه را تامین می‌کنند، اما برای صادرات ملزم می‌شوند ارز حاصل را با نرخی بازگردانند که هیچ توجیه اقتصادی ندارد. اخوان مقدم تصریح کرد: این سیاست‌ها نه به صنعت برق مربوط است و نه به عملکرد واحدهای صنعتی، بلکه نتیجه تصمیمات نادرست سیاست‌گذاری است. پیشنهاد می‌کنم کمیته‌ای تخصصی با محوریت دادگستری تشکیل شود تا بررسی شود آیا این سیاست‌ها به‌معنای تعطیلی تدریجی صنعت نیست.

جرایم برق؛ فشار بر صنعتی که امکان اجرا ندارد

رضا چینی، عضو بخش خصوصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با انتقاد از نحوه برخورد با واحدهای صنعتی در فرآیند توسعه و تامین برق گفت: در بسیاری از موارد، به واحدهای تولیدی مجوز و طرح توسعه داده می‌شود، اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها و محدودیت‌های فنی، افزایش تولید عملاً محقق نمی‌شود و در نهایت شرکت برق بدون تحقق تعهدات، صرفاً اقدام به دریافت جریمه از صنایع می‌کند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی موارد، درآمد حاصل از جرایم دریافتی از صنایع حتی چند برابر هزینه برق مصرفی تولیدی آن‌هاست. این در حالی است که واحدهای صنعتی یا برای اجرای طرح توسعه و یا ایجاد واحد جدید اقدام کرده‌اند، اما به دلایل اداری و فنی، قراردادها یا منعقد نمی‌شود یا پس از انعقاد، به مرحله اجرا نمی‌رسد.

بخشنامه‌های بدون پیوست، تهدیدی برای صنعت

احمدرضا صافی، رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان، با انتقاد از صدور مکرر بخشنامه‌ها و آثار آن بر صنعت برق و تولید کشور گفت: متاسفانه فضای تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای است که تقریباً هر روز با یک بخشنامه جدید مواجه می‌شویم؛ بخشنامه‌هایی که بدون دقت کارشناسی کافی صادر می‌شوند و می‌توانند تبعات گسترده‌ای برای صنعت به همراه داشته باشند، به‌طوری که گاهی یک بخشنامه مانند انفجار در سدی پرآب، بخش قابل‌توجهی از صنعت را در مسیر خود تخریب می‌کند.

وی افزود: پیشنهاد مشخص ما این است که هر بخشنامه‌ای که توسط هر مرجعی صادر می‌شود، دارای پیوست کارشناسی باشد؛ پیوستی که در آن هدف از صدور بخشنامه، شاخص‌های سنجش تحقق هدف و برنامه زمان‌بندی مشخص شود تا بتوان ارزیابی کرد که آیا آن بخشنامه به نتیجه مورد نظر رسیده است یا خیر.

وی پیشنهاد داد: هزینه ترانزیت برق باید به‌صورت شفاف و بر اساس میزان واقعی انرژی مصرف‌شده محاسبه شود، نه بر مبنای یک عدد لحظه‌ای.

رئیس انجمن سندیکای صنعت برق استان اصفهان همچنین به موضوع جریمه تجاوز از قدرت قراردادی اشاره کرد و افزود: اعمال این جریمه‌ها در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به صنایع وارد می‌کند و لازم است متناسب با شرایط خاص مدیریت بار، اصلاح شود.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها