واقعیت سقوط تولید لوازم خانگی
ساعت 24 - صنعت لوازم خانگی پس از ثبت رکورد تولید در ۱۴۰۳، امسال با افت ۳۸ درصدی مواجه شده؛ فعالان صنعت، سیاستهای متناقض و مدیریت وزارت صمت را عامل اصلی این عقبگرد میدانند.
به گزارش خبرنگار مهر، صنعت لوازم خانگی ایران از سال ۱۳۹۶ به بعد و بهویژه پس از محدودیت واردات برندهای خارجی، به یکی از نمونههای رشد تولید داخلی تبدیل شد. آمارهای رسمی و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد تولید این صنعت از حدود ۶ میلیون قطعه در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۰ میلیون قطعه در سال ۱۴۰۳ رسید؛ رشدی بیش از سه برابر که حاصل سرمایهگذاری، توسعه خطوط تولید و جایگزینی تولید داخلی بهجای واردات بود. بسیاری این مسیر را نشانهای از امکانپذیر بودن سیاست «جایگزینی واردات» در صورت ثبات مقررات میدانستند.
با این حال، این روند رو به رشد دوام نیاورد و از ابتدای سال ۱۴۰۴ علائم رکود بهسرعت در این صنعت ظاهر شد. به گفته نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، تولید لوازم خانگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد کاهش یافته و در برخی زیرشاخهها افت تولید به ۱۲ درصد میرسد.
چنین افتی در صنعتی که تا یک سال قبل در اوج ظرفیت خود قرار داشت، نشاندهنده بروز یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که بیش از آنکه ناشی از ناتوانی بنگاهها باشد، ریشه در محیط تصمیمگیری و سیاستگذاری دارد. این کاهش تولید بهمعنای انباشت کالا در انبارها، افزایش هزینههای سربار و کاهش نقدینگی بنگاههاست؛ زنجیرهای که میتواند به تعطیلی خطوط تولید و تعدیل نیرو منجر شود.
مسئولیت مدیریت این شرایط، مطابق قانون، بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ نهادی که باید تعادل میان تولید، بازار و تجارت را برقرار کند، اما عملکرد آن در ماههای اخیر محل نقد جدی فعالان صنعتی است.
تصمیمات تجاری پرهزینه؛ وقتی حمایت اجتماعی به ضدتولید تبدیل میشود
در کنار واردات غیررسمی، تصمیمات اخیر درباره واردات مرزنشینان و تهلنجیها نیز به نگرانیهای تولیدکنندگان دامن زده است. اگرچه هدف این سیاستها حمایت از معیشت مرزنشینان عنوان شده، اما شیوه اجرای آنها بدون پیوست صنعتی، تبعات سنگینی برای تولید داخلی بهویژه در حوزه لوازم خانگی به همراه داشته است.
به گفته دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی، این مسیر میتواند تا ۱۰ درصد واردات کشور را بهراحتی تامین کند؛ وارداتی که بخش قابل توجهی از آن کالاهای نهایی مصرفی است، نه مواد اولیه یا ماشینآلات تولید. این بدان معناست که وزارت صمت، همزمان که از کاهش تولید داخلی ابراز نگرانی میکند، کانالهایی را باز کرده که مستقیماً تقاضای بازار را به سمت کالای خارجی هدایت میکند.
یک کارشناس باسابقه صنعت لوازم خانگی با اشاره به افت محسوس تولید در سال جاری تاکید میکند که رکود پیشآمده، نتیجه یک عامل یا اتفاق مقطعی نیست، بلکه حاصل انباشت تصمیمات ناپایدار و فقدان استراتژی صنعتی روشن در وزارت صمت است. به گفته علیاصغر رحمانی، فعال و تحلیلگر صنعت لوازم خانگی، صنعتی که ظرف کمتر از هفت سال توانست تولید خود را از حدود ۶ میلیون قطعه به بیش از ۲۰ میلیون قطعه برساند، نمیتواند ناگهان ۳۸ درصد سقوط کند، مگر آنکه متغیرهای سیاستگذاری بهطور جدی علیه آن عمل کرده باشند.
رحمانی مهمترین چالش امروز صنعت لوازم خانگی را بیثباتی در سیاستهای تجاری و ارزی میداند و میگوید: تولیدکننده وقتی نمیداند شش ماه بعد چه تصمیمی درباره ثبت سفارش، تعرفه واردات یا تخصیص ارز گرفته میشود، طبیعتاً نمیتواند برای تولید، قرارداد قطعهسازی یا توسعه بازار برنامهریزی کند. این بلاتکلیفی، سرمایه در گردش را قفل و انگیزه تولید را تخریب میکند.
به گفته این کارشناس، واردات غیررسمی و شبهرسمی ضربهای جدیتر از تحریم به بدنه صنعت وارد کرده است. او با اشاره به سهم حدود ۳۰ درصدی این واردات از بازار میافزاید: وقتی کالای وارداتی بدون پرداخت حقوق ورودی، مالیات و استانداردهای تولید وارد بازار میشود، تولیدکننده داخلی عملاً در یک رقابت نابرابر قرار میگیرد. بدتر آنکه بخشی از این واردات از مسیرهایی انجام میشود که بهظاهر قانونیاند؛ مثل قوانین مرزنشینی و تهلنجیها که فلسفهشان حمایت معیشتی بود، اما حالا به کانال واردات سازمانیافته تبدیل شدهاند.
رحمانی معتقد است وزارت صمت در سالهای اخیر بیش از آنکه سیاست صنعتی داشته باشد، سیاست کنترلی داشته است. او توضیح میدهد: کنترل قیمت، فشار بر حاشیه سود، و مداخله در بازار بدون توجه به هزینههای واقعی تولید، نتیجهای جز کاهش تولید و افت کیفیت نداشته است. اگر تولیدکننده نتواند سود معقول داشته باشد، نه سرمایهگذاری میکند و نه تکنولوژی خود را بهروز میکند.
به باور این کارشناس، خروج صنعت لوازم خانگی از رکود، نیازمند بازنگری فوری در رویکرد وزارت صمت است. اولین گام، شفافسازی سیاست تجاری کشور است؛ یعنی تکلیف واردات باید روشن باشد. نمیشود از یکسو شعار حمایت از تولید داد و از سوی دیگر، چشم بر واردات بیضابطه بست. او همچنین بر ضرورت گفتوگو با تشکلهای صنفی و تولیدکنندگان واقعی تاکید میکند و میگوید: سیاستگذاری بدون شنیدن صدای صنعت، عملاً کور است.
رحمانی در پایان هشدار میدهد که تداوم وضعیت فعلی میتواند دستاورد سالهای اخیر را از بین ببرد: صنعت لوازم خانگی یکی از معدود نمونههای موفق جایگزینی واردات بود. اگر امروز تصمیمهای اصلاحی گرفته نشود، این صنعت نهتنها رشد نخواهد کرد، بلکه بازگشت به وابستگی وارداتی دور از انتظار نیست.
کاهش ۳۸ درصدی تولید در سال ۱۴۰۴ را میتوان حاصل همین مجموعه عوامل دانست؛ ترکیبی از واردات غیررسمی، تصمیمات تجاری پرهزینه، بیثباتی ارزی و ضعف حمایت هدفمند. وزیر صمت در این میان نمیتواند همه مسئولیت را به عوامل بیرونی نسبت دهد. صنعتی که تا سال گذشته توانسته بود ظرفیت خود را به بالاترین سطح برساند، اگر امروز با رکود روبهروست، بخش عمدهای از آن به سیاستگذاری بازمیگردد. صنعت لوازم خانگی امروز بیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و رقابت منصفانه نیاز دارد. اگر این مولفهها تامین نشود، ادامه این روند میتواند به تعطیلی واحدهای تولیدی و از دست رفتن اشتغال منجر شود؛ هزینهای که نه فقط تولیدکنندگان، بلکه کل اقتصاد کشور آن را پرداخت خواهد کرد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.