گفت وگوی ارزی دولت و اتاق بازرگانی
ساعت ۲۴ - فعالان بخش خصوصی در ۷سال گذشته بارها در جلسات مختلف اصلاح سیاستهای ارزی را از مسوولان دولتی مطالبه کرده بودند. تولیدکنندگان همواره این نکته را مطرح کردهاند که چند نرخی بودن ارز مولد ایجاد رانت و فساد در اقتصاد ایران است. حالا پس از حذف ارز ترجیحی، فعالان اقتصادی در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، ضمن استقبال از این اقدام دولت، نسبت به نحوه اجرای این سیاست ابراز نگرانی کردند.
.
در همین راستا، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد که رسیدن به آرامشخاطر در سطح جامعه تنها با تدبیر بهموقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاههای مسوول امکانپذیر خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغههای مطرحشده در این جلسه، تاکید کرد که دولت برنامه ۱۷بندی برای گذار به ارز تک نرخی را در دستور کار قرار داده است. به گفته مدنیزاده، «فراهم کردن کالاهای اساسی برای دهکهای کمدرآمد» و «تامین سرمایه در گردش و ارز مورد نیاز بنگاهها» از اولویتهای این برنامه است. پاسخ وزیر اقتصاد به ابهامات ارزی
صدوسیوچهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. این نشست در شرایطی برگزار شد که دولت اصلاحات ارزی را کلید زده و با ادغام تالار اول و دوم، بازار ارز به سمت تکنرخی شدن حرکت کرده است. این تصمیم گرچه سالها مطالبه بخش خصوصی بود، اما اکنون به گفته فعالان پارلمان بخش خصوصی، در مقطع حساسی به اجرا درآمده و موجی از نگرانی و ابهام را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست از فشارهای معیشتی، کمبود آرامش اجتماعی و دشواریهای نقدینگی سخن گفت و تاکید کرد که بخش خصوصی به حمایتهای ویژه و توضیحات فوری دولت برای رفع ابهام نیاز دارد. وزیر اقتصاد نیز تکنرخی شدن ارز را به معنای ادغام بازارهای ارز و شکلگیری بازار توافقی دانست و اعلام کرد که برنامهای 17بندی برای اجرای این سیاست با اولویت کالاهای اساسی، تامین سرمایه در گردش و تخصیص منابع ارزی تدوین شده است.
در ابتدای این نشست صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: معیشت مردم دچار مشکل شده و مردم به آرامش، اعتماد و امید نیاز دارند.
از طرفی باید دقت کرد که در نیمه دیماه قرار داریم و به پایان سال نزدیک هستیم و بنگاههای اقتصادی باید تعهدات خود را بپردازند و تسویهحساب کنند. این موضوع موجب نگرانیهای جدی شده است. برخی از این واحدها در پرداخت تعهدات، حقوق کارکنان و سایر هزینههای خود دچار مشکل هستند. حسنزاده رسیدن به آرامشخاطر در سطح جامعه با تدبیر بهموقع در صحنه اقتصادی از سوی دولت و دستگاههای مسوول را خواستار شد.
در ادامه کیوان کاشفی نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و قائممقام دبیر شورای گفتوگو درباره تکنرخی شدن ارز گفت: این یک اقدام شجاعانه و منطقی است که همواره اجرای آن از طرف اتاق بازرگانی ایران مورد تاکید بوده است. با این حال امروز نگرانیهایی بابت روند اجرای این سیاست در سطح اقتصاد، چگونگی پوشش مابهالتفاوتها برای حمایت از دهکهای پایین جامعه، پرداخت بدهیهای دولت، روند تخصیصها و... وجود دارد. بنابراین باید این مسائل مورد بحث قرار گیرد تا ابهامات برطرف شود. تدوین برنامه 17بندی برای تکنرخی کردن ارز
علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، در ابتدا ضمن عذرخواهی بابت عدم امکان حضور در دو جلسه قبل و لغو این جلسات، به وضعیت درآمدهای ارزی و ضرورت رفتن به سمت ارز تکنرخی و چگونگی اتخاذ تصمیم بابت حرکت به سمت ایجاد بازار توافقی ارز اشاره کرد
.او گفت: اجرای این سیاست در عمل به معنای این است که بازار اول و دوم ارز با هم یکی میشوند و بازار توافقی ارز شکل میگیرد. مطالبات فعالان اقتصادی از دولت هم در سازمان حسابرسی وزارت اقتصاد به طور دقیق محاسبه و پرداخت میشود.
البته جدول زمانبندی برای پرداخت مطالبات هم اعلام خواهد شد. او ادامه داد: یک برنامه ۱۷بندی برای اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز تدوین شده و با اولویت تامین کالاهای اساسی، سرمایه در گردش واحدها و تخصیص ارز اجرا میشود. همچنین افزایش سرمایه بانک کشاورزی برای تامین سرمایه در گردش طی چند روز آینده اجرایی خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: طبق محاسبه و بر مبنای سبد معیشتی دهکهای متوسط، رقم یارانهای که باید بابت پوشش مابهالتفاوت حاصل از تکنرخی شدن ارز، پرداخت شود را تعیین کردیم، پس مابهالتفاوتی که به ازای آزادسازی نرخ ارز به وجود میآید را با پرداخت یارانه پوشش داده و قدرت خرید را حفظ میکنیم.
تصمیمات مربوط به این حوزه در اتاق عملیات بررسی و اتخاذ میشود.
در ادامه ارسلان قاسمی، عضو شورای گفتوگو، از طرف اتاق تعاون، تکنرخی شدن ارز در این روزها را بهترین تصمیم در بدترین زمان ممکن توصیف کرد و گفت: نزدیک ماه رمضان و روزهای پایانی سال هستیم که مصرف کالا افزایش مییابد. از طرفی تامین سرمایه در گردش برای برخی تولیدکنندگان در حوزه کشاورزی به سختی اتفاق میافتد. در این رابطه ابهامات جدی وجود دارد.
همچنین احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران، مدیریت بازار دارو و پرداخت بدهیهای دولت پیشین به واردکنندگان دارو را مبهم ارزیابی کرد که باید تعیین تکلیف کرد. در سوی دیگر رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران، نیز گفت: سهمیه ثبتسفارش، سقف ثبتسفارش و موضوعاتی از این دست چگونه مدیریت خواهد شد؟
از طرفی سیاستها درباره تامین گندم و نان نیز باید شفافسازی شود. درباره ابهامات موجود در اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز، علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران، نیز تاکید کرد: تجهیزات فناوری اطلاعات در تامین زیرساختهای الکترونیک در حوزه امنیت و ارتباطی به توجه جدی نیاز دارد. تخصیص ارز برای این بخش نیز باید به طور جدی در دستورکار قرار گیرد.
در واکنش به اظهاراتی که مطرح شد، مدنیزاده گفت: زمان اجرای این سیاست را تعیین نکردیم و باید اینطور گفت که زمان، ما را انتخاب کرده است. از طرفی کلیه رویهها و فرآیندها در خلال اجرا مشخص و اعلام میشود و اصلاحات لازم در بخشنامهها نیز اجرایی خواهد شد.
درباره دارو نیز همچنان ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تخصیص پیدا میکند و هنوز درباره این حوزه تصمیم جدیدی نگرفتیم. درباره موضوع گندم نیز چون مستقیم به معیشت مردم ارتباط دارد، باید خیلی دقیق تصمیمگیری شود و فرآیندهای آن هم اعلام میشود. به هر حال تامین معیشت مردم در اولویت دولت است. او تاکید کرد: نماینده اتاق بازرگانی ایران نیز در جلسات تصمیمگیری درباره این موضوع، دعوت خواهد شد
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.