تمرین نیروهای ویژه برای استخراج اورانیوم غنی شده

ساعت 24 - سعید حجاریان نامدارترین چهره سیاسی اصلاح طلبهای درون ساختار نظام سیاسی در دهه 1376 تا 1386 بود. اوکه درپیگیری فعالیت‌های اصلاح طلبانه در چارچوب نبرد اندیشه‌ها کوشا بود و شاید به همین دلیل ترورفیزیکی شد سالهاست در حاشیه قدرت همچنان می‌نویسد و می‌اندیشد. انچه در زیر می‌خوانید بخشی از نوشته وی با تیتر دیکتاتوری کلیکی است که دررسانه‌ها نشر یافته است.

با توجه به نظام حکمرانی و رگولاتوری حاکم بر ارتباطات و فضای مجازی ایران باید قاطعانه گفت، اساساً بستری برای آزادی کلیک وجود ندارد که بخواهد بر فراز بر آن دیکتاتوری متولد شود. ولی زمانی‌که در واقعیت میدان قدری تامل کنیم، درمی‌یابیم که ما نیز مدت‌هاست به دوره «دیکتاتوریِ کلیکی» وارد شده‌ایم. اما چرا؟

اول) مبانی گفت‌و‌گو. طی روندی نسبتاً طولانی ساحت گفت‌و‌گو در کشور ما با اخلال مواجه شده است. بدین‌معنا که بر پایه دستورکاری بر آمده از ایده‌های ساخت قدرت نخست امر گفت‌وگو دستکاری و مهندسی شده است؛ تجلی این سیاست صداوسیمای ملی است که طی سالیان و به‌شکل پیوسته امر گفت‌وگو از آن رخت بربسته است. از سوی دیگر، جملگی سازوکارهای اصیل- که قادر هستند صدای جامعه را پژواک دهند- با اخلال مواجه شده‌اند.

نتیجه آن‌که در عرصه عمومی از اساس «دیالوگ» بلاموضوع شده‌ که این نقطه آغاز «دیکتاتوریِ کلیکی» است. بدین‌نحو که بلوک محروم از امکانات عرصه عمومی تمنیّات و آراء خود را صرفاً از طریق «پست»های شبکه‌های اجتماعی به‌نمایش می‌گذارد، در حالی‌که مجالی برای گفت‌وگو و ایجاد موازنه در اختیار ندارد. در مقابل ساخت قدرت نیز با اتکاء به بودجه عمومی و در پس «حیات قرارگاهی» امر گفت‌وگو را به پست و ری‌پست و لایک تقلیل داده است و بی‌نیاز از تحلیل دقیق آنچه زیر پوست جامعه می‌گذرد، عمده ساحات حکمرانی را به «اعداد» فروکاسته است.

نتیجه آن‌که حاکمیت در بزنگاه‌ها، به‌دلیل اصالت نداشتن اعداد و الگوریتم‌ها، از واقعیات می‌گریزد و «دیکتاتوریِ کلیکی» را با ابزار رگولاتوری و دست‌کاری اذهان و فیک‌نیوز عجین می‌کند، تا منطق خویش را غلبه دهد یا دست‌کم گفتمان بدیل را تخطئه کند و به حاشیه براند.

دوم) سیاست بازشناسی. در نگاهی جامعه‌محور به سیاست، بقا و کارآمدی دولت‌ و احزاب در گرو توجه دقیق به قشربندی‌ جامعه، گروه‌های ذی‌نفوذ، طبقات، حاشیه‌ها و اقلیت‌هاست. ذیل این سیاستِ بازشناسی، دولت می‌تواند در جهت کارآمدی خویش قدم بردارد و احزاب نیز می‌توانند به توسعه تشکیلات، بروزرسانی گفتمان و نهایتاً بسیج نیرو و چانه‌زنی در قدرت مبادرت ورزند.

اما این سیاست بازشناسی نیز تحت تاثیر «دیکتاتوریِ کلیکی» قرار گرفته است. از یک سو، حاکمیت با دفرمه کردن چارچوب نظری سیاست بازشناسی جامعه را به اجتماعی کوچک، ساخت‌یافته و مهندسی‌شده تقلیل داده است و با نادیده گرفتن تکثر و با ابزار فیلترینگ، زیر چادر اکسیژن «پلتفرم‌های بومی» رفته است و در آنجا اخبار و گفتار خویش را تولید و توزیع می‌کند. احزاب نیز قهراً، و گاه به شکل اختیاری، «توسعه تشکیلات» را به «اعداد» تقلیل داده‌اند و به تبع دولت، البته در جهتی مخالف، «سیاست‌ورزیِ کلیکی» پیشه کرده‌اند. نتیجه‌ آن‌که اکنون ما با سه جامعه و سه دسته مردم مواجه‌ایم: ۱) مردمِ پلتفرم‌هایِ بومی- که خوراک خود را از محتوای محدود و مهندسی‌شده دریافت می‌کنند، ۲) مردمِ پلتفرم‌هایِ فیلترشده- که دولت‌ رسمی را دور زده و بی‌نیاز از آن جهان معنایی خویش را ساخته‌اند، و ۳) مردم ناظر و خنثی- که زیست روزمره و حیات اجتماعی‌شان از دوگانه فیلتر/بدون‌فیلتر خارج است.

سوم) اقتصاد سیاسی. بی‌‌گمان اغلب دولت‌ها، که منفصل از نظم اقتصادی جهانی هستند یا خود را در مقابل آن تعریف می‌کنند، به‌شکلی به‌دنبال استیلاء بر اقتصاد هستند. گاه، میدان را برای بازیگری باندها و کارتل‌ها فراخ می‌کنند، و گاه با قبضه گلوگاه‌ها و نظام بازتوزیع صورتی از «آپارتاید عمودی» را به نمایش می‌گذارند. نتیجه آن‌که اقتصاد بهنجار و پیش‌بینی‌پذیر و معطوف به «توسعه همه‌جانبه» از دستور کار خارج می‌شود.

در چنین شرایطی هم در بخش حاکمیت و هم در بخش جامعه موجودیتی به‌نام «اقتصاد کلیکی» نُضج می‌گیرد و عمده تبادلات از منطق بی‌نام‌ونشان و الگوریتمیِ رمز‌ارزها تبعیت می‌کند و اقتصاد رسمی به حاشیه رانده می‌شود.

این منطق در جوامع توسعه‌یافته به‌عنوان بخشی از اقتصاد به‌رسمیت شناخته شده و از پشتوانه‌های قانونی بهره‌مند است. حال آن‌که در ایران به‌دلیل عدم‌شفافیت، فساد و دیگر پارامترها این بلوک از اقتصاد به بلوکی سیاه تبدیل شده است و بیگانه و منفک از پروژه کلان توسعه ملی به حیات خویش ادامه می‌دهد.

اما «دیکتاتوریِ کلیکی» ما را به کدام سو خواهد کشید؟ در ساحت سیاست‌ورزی و فعالیت‌ مدنی سلطه کلیک جامعه را در مثلث مخرب «دشنام، بهتان، سکوت» محصور خواهد کرد. بدین‌ترتیب که کنش‌گران سیاسی و فعالان مدنی در علن خود را معرض دشنام خواهند دید، و در خفا با بهتان دست به گریبان خواهند شد و نهایتاً سکوت را به هر نوع موضع سلبی و ایجابی ترجیح خواهند داد.

به تاسی از درخودرفتگی در حوزه سیاست و جامعه، به‌نظر می‌رسد افق پیش‌رو در زمینه همیاری و همکاری اقتصادی، و اساساً زیست اقتصادی نیز به «کلیکی» شدن بیشتر گرایش پیدا خواهد کرد. یعنی در شرایطی که شاخص‌های مشروعیت و اعتماد رو به ‌تنزل است، نیروهای گریز از مرکز فعال‌تر خواهند شد تا جایی‌که نهاد دولت به‌عنوان سیاه‌ترینِ کانون‌ها بازنمایی شود و هر کس، بنا به توان‌اش، با منطق کلیک‌ها، حیات اقتصادی خویش را از دولت و اقتصاد رسمی جدا کند.

پرواضح است این وضعیت در جامعه‌ ایران که پویایی و مطالبه‌گری در برابر انواع محرومیت‌ها و تبعیض‌ها از وجوه برجسته آن است، قابل دوام نخواهد بود. از این رو تضادها رو به گسترش خواهد رفت و ساخت قدرت ناگزیر از انتخاب میان دو مسیر است؛ الف) پذیرش تکثر و مطالبات فزاینده اجتماعی و تمهید سطح قابل قبولی از «چانه‌زنی» میان خود و جامعه، ب) تداوم ضدیت با تکثر و مواجهه با چرخه‌های تکرارشونده خشونت و نشان‌دادن مشروعیت خویش در پس اعداد و ارقام فضایِ مجازیِ خودساخته، که صرفاً در میان مردم پلتفرم‌های بومی و صداوسیما واجد معناست.