سلاحی آسیب زننده تر از تحریم علیه ایران
ساعت 24 - در پسا جنگ با آمریکا، ایران با تهدیدی روبهروست که شاید از تحریمهای چند دهه گذشته ایالات متحده آمریکا علیه ایران هم پیچیدهتر باشد. هر فرد حقیقی در کشورهای جنوبی خلیجفارس اعم از امارات، عربستان، قطر یا کویت میتواند به دادگاه محلی یا بینالمللی برود و بگوید «انفجار ناشی از پرتابه ایرانی، خانه من را ویران کرد یا یکی از بستگانم را کشت یا مجروح کرد» و درخواست غرامت نماید.
با صرف این ادعا، دادگاه رای صادر میکند و بلافاصله داراییهای ایران در آن کشور توقیف میگردد. حالا همین سناریو را صدها بار تکرار کنید. بدتر اینکه هر شرکت بزرگی که «هدف مشروع» جنگ بوده – از شرکتهای پتروشیمی و گازی گرفته تا غولهای حوزه هوش مصنوعی – میتواند میلیاردها دلار از ایران در دادگاهها طلب کند. دادگاهها هم تا به حال نشان دادهاند برای توقیف اموال ایران لحظهای درنگ نمیکنند. به عنوان نمونه، در ادوار گذشته مبلغ ۱/۷ میلیارد دلار از داراییهای ایران با رای دادگاهی در لوکزامبورگ توقیف شده بود. این رای، صرفاً براساس ادعای کشته شدن یک نظامی آمریکایی در عملیات تروریستی و درخواست غرامت توسط همسر او با ادعای دست داشتن ایران در این انفجار صادر شده بود. این نوع آراء قضایی عملاً نسل جدیدی از تحریمها را علیه ایران اعمال خواهد کرد که گستره بیشتری دارد و فراتر از تحریمهای یک جانبه آمریکا خواهد بود چون دهها دادگاه مستقل و صدها شاکی خصوصی آن را مطالبه میکنند و حکومتها مجری این آراء هستند. این روند میتواند تا دههها ادامه پیدا کند. چه باید کرد؟ اولاً از همین حالا شهروندان ایرانی، شرکتهای خصوصی و بخشهای مختلف دولت باید در محاکم داخلی و بین المللی شکایت نموده و دعاوی خود را ثبت نمایند. ثانیاً در جریان مذاکرات باید این موضوع مدنظر باشد و در قالبهایی مانند قطعنامه شورای امنیت که قابل ارائه به همه محاکم بینالمللی باشد پیگیری شود اما واقعیت حقوقی ماجرا این است که راهکار اصلی این نیست. با مذاکره و توافق سیاسی با کشورهای منطقه و یا آمریکاییها این مشکل حل نمیشود و دولتها بهانه خواهند آورد که نمیتوانند به شرکتهای خصوصی و شهروندانشان دستور بدهند شکایت نکنند. میگویند «فلان شرکت خصوصی، تابع قوانین بینالمللی است و از ما حرف شنوی ندارد». راه حل چیست؟ تنها راه مدیریت این تهدید، گره زدن منافع کلان اقتصادی کشورهای منطقه به ثبات ایران است. اگر تنگه هرمز و مسیرهای تامین انرژی و اقتصاد آنها وابسته به همزیستی آرام با ایران باشد، آن وقت هر شکایت شیطنت آمیز، هزینهاش را کشور طرف مقابل میپردازد. به زبان ساده: نه مذاکره، نه رای دادگاه، فقط «قدرت متقابلِ اقتصادی» میتواند جلوی این سونامی قضایی را بگیرد. چرا که ممکن است دولتها جلوی طرح شکایت در دادگاهها را نتوانند بگیرند اما اجرای احکام صادره از محاکم داخلی و بینالمللی توسط دولتها صورت میگیرد لذا در صورت تعریف یک معادله موثر اقتصادی با اهرم تنگه هرمز میتوان تاحدود زیادی احکام صادره ظالمانه قضایی را ملغی الاثر کرد.
تیم مذاکره کننده باید توجه داشته باشد که تعیین «سازوکار جدید مدیریت تنگه هرمز توسط ایران» از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان خط قرمز، دارای حکمتهای فراوانی است و هرگونه تسامح در رعایت آن در جریان مذاکرات، دارای عواقب ویرانگر و غیرقابل جبرانی است و خلع ید یا تضعیف مدیریت و کنترل ایران در تنگه هرمز، همانقدر برای اقتصاد و امنیت کشور فاجعه بار خواهد بود که خلع سلاح کشور از موشک!
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.