معمای ارزهای باز نگشته
ساعت 24 - اصل ماجرا از جایی شروع شد که کشور برای ادامه فروش نفت در شرایط تحریم، ناچار به استفاده از مسیرهای غیرمتعارف شد. در این فضا، تراستیها بهعنوان واسطه یا امین وارد میدان شدند؛ شبکهها و شرکتهایی که ماموریت داشتند منابع حاصل از فروش نفت یا نقلوانتقال ارز را مدیریت کنند و در نهایت، ارز را به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردانند.
در ظاهر، این سازوکار پاسخی عملی به یک محدودیت بیرونی بود. اما آنچه در ادامه رخ داد، نشان داد یک راهحل موقت، اگر بدون قاعدهگذاری دقیق و نظارت متمرکز ادامه پیدا کند، میتواند خودش به بخشی از مسئله تبدیل شود.
واقعیت این است که مسئله امروز اقتصاد ایران فقط فروش نفت نیست. حتی در سختترین سالهای تحریم هم کشور تلاش کرده مسیر صادرات خود را حفظ کند و در بسیاری مقاطع نیز موفق شده است. پرسش اصلی اینجاست که ارز حاصل از این فروش از چه مسیری به اقتصاد کشور بازمیگردد.
درست در همین نقطه است که نام تراستیها پررنگ میشود. وقتی بین زمان فروش نفت و زمان بازگشت ارز، فاصلهای طولانی، مبهم و کمشفاف ایجاد میشود، نتیجه آن فقط یک اختلاف حساب اداری نیست؛ این تاخیر یا عدم بازگشت، مستقیماً خود را در بازار ارز، در بودجه دولت، در واردات کالا و در نهایت در سطح معیشت مردم نشان میدهد.
تراستیها در عمل قرار بود نقش واسطههای معتمد را ایفا کنند؛ یعنی منابعی را که در شرایط دشوار و خارج از کانالهای عادی جابهجا میشود، با کمترین ریسک به مقصد برسانند. اما مسئله اینجاست که در سالهای گذشته، سازوکار فعالیت این شبکهها بهاندازهای که باید، شفاف، متمرکز و پاسخگو نبوده است. بخشی از همین خلا باعث شد امروز ابهام درباره رقم ارزهای بازنگشته، به یک موضوع جدی در سطح دولت، مجلس و نهادهای نظارتی تبدیل شود.
ضربهای که این وضعیت به اقتصاد ایران زده، فقط در عدد و رقم خلاصه نمیشود. وقتی چند میلیارد دلار ارز در زمانی که کشور به آن نیاز فوری دارد، وارد چرخه رسمی نشود، تعادل بازار بر هم میخورد. عرضه موثر ارز کاهش پیدا میکند، انتظارات تورمی بالا میرود، تقاضای احتیاطی و سفتهبازانه فعال میشود و نرخها در بازار آزاد از واقعیتهای اقتصادی فاصله میگیرند. نتیجه این فرآیند، همان چیزی است که مردم در ماههای پرالتهاب ارزی با تمام وجود لمس میکنند؛ از جهش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه گرفته تا فشار بیشتر بر هزینه زندگی.
از سوی دیگر، نبود انضباط در مدیریت تراستیها فقط بازار ارز را ملتهب نمیکند، بلکه نظام تصمیمگیری اقتصادی را هم دچار اختلال میکند. وقتی دولت روی منابع ارزی حاصل از صادرات نفت حساب باز میکند، اما زمان و میزان بازگشت آن مشخص نیست، تنظیم بودجه، تامین کالاهای اساسی، مدیریت واردات و حتی سیاستگذاری ارزی با عدم قطعیت روبهرو میشود. در چنین وضعیتی، سیاستگذار مدام در حال واکنش به بحران است، نه مدیریت پیشدستانه آن.
ایراد مهمتر اما در ساختار حکمرانی این حوزه نهفته است؛ جایی که میان «مرجع صدور مجوز» و «مرجع پاسخگویی» دوگانگی وجود دارد. به بیان روشنتر، تراستیها ممکن است از مجرایی خارج از بانک مرکزی مجوز یا اختیار فعالیت بگیرند، اما وقتی موضوع بازگشت ارز، تسویه تعهدات یا اثرگذاری بر بازار ارز مطرح میشود، این بانک مرکزی است که باید پاسخگوی افکار عمومی، بازار و نهادهای رسمی باشد. این شکاف، یکی از ریشهایترین اشکالات وضع موجود است. نمیشود اختیار در جایی باشد و مسئولیت در جای دیگر. همین دوگانگی در سالهای اخیر، فضا را برای ابهام، تعلل، پاسکاری مسئولیت و در برخی موارد سوءاستفاده باز کرده است.
اگر قرار است اقتصاد ایران از این چرخه پرهزینه فاصله بگیرد، نخستین قدم، استقرار مدیریت واحد بر تراستیهاست. این مدیریت واحد، بیش از هر نهاد دیگری باید در بانک مرکزی متمرکز شود؛ چراکه بانک مرکزی متولی اصلی سیاست ارزی کشور است و ابزار، اطلاعات و مسئولیت لازم برای رصد، کنترل و پیگیری جریانهای ارزی را در اختیار دارد. وقتی نهادی مسئول ثبات بازار ارز است، طبیعی است که باید اختیار کامل نظارت بر بازیگرانی را هم داشته باشد که به منابع ارزی کشور دسترسی دارند.
قرار گرفتن تراستیها زیر چتر بانک مرکزی، فقط یک جابهجایی اداری نیست؛ این اقدام میتواند به معنای بازگرداندن انضباط به یکی از حساسترین حلقههای اقتصاد کشور باشد. اگر صدور مجوز، ثبت تعهدات، زمانبندی بازگشت ارز، نحوه تسویه، مسیر انتقال وجوه و ضمانت اجرای تخلف، همگی در یک ساختار متمرکز تعریف شود، امکان ردیابی، نظارت و برخورد نیز بسیار بیشتر خواهد شد. در آن صورت دیگر نمیتوان با ابهام، تاخیر یا بازی با فاصله زمانی، منابع ارزی کشور را خارج از دید سیاستگذار نگه داشت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.