چهار عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران

دکتر وحیدماجد با اشاره به عوامل شکل‌گیری تورم در اقتصاد کشور گفت: ممکن است درباره سهم هر یک از عوامل در ایجاد تورم اتفاق نظر وجود نداشته باشد، اما به طور کلی سلطه مالی و بودجه‌ای دولت، فشار هزینه‌ها به‌ویژه ناشی از تحریم‌ها و افزایش هزینه‌های تولید، انتظارات تورمی متاثر از فضای سیاسی و در نهایت تحریک تقاضا از طریق رشد نقدینگی، چهار عامل اصلی ایجاد تورم در اقتصاد ایران هستند.

وی ادامه داد: زمانی که این عوامل را بررسی می‌کنیم، باید مشخص شود سیاست پولی تا چه‌اندازه می‌تواند در مهار تورم نقش‌آفرینی کند. به همین دلیل مهار تورم نیازمند همکاری همه اجزای نظام اقتصادی کشور است و هیچ نهادی به تنهایی قادر به حل این مشکل مزمن نخواهد بود. معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و سیاست‌گذار در حال شکل‌گیری است و تعامل مستمر میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور برای تحقق هدف مهار تورم جریان دارد. پیروزی‌های اخیر نیز این امید را ایجاد کرده که کشور بتواند از مرحله جنگ اقتصادی عبور کرده و وارد دوره بازسازی اقتصاد ملی شود.

بازسازی اقتصاد بدون مهار تورم غیرممکن است

وی با تاکید بر اینکه دوران بازسازی نباید بهانه‌ای برای رها کردن کنترل تورم و رشد نقدینگی باشد، اظهار کرد: خط قرمز بانک مرکزی آن است که سیاست‌های حمایتی به افزایش بی‌ضابطه نقدینگی منجر نشود. سیاست پولی در عین حمایت از رشد و تولید باید به‌گونه‌ای طراحی شود که به تشدید تورم دامن نزند. دکتر ماجد افزود: بانک مرکزی در دوره جدید رویکردی انفعالی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و تجاری نخواهد داشت. کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی نیازمند انضباطی جدی در تمامی بخش‌های اقتصادی است و این انضباط باید همزمان با تامین مالی هدفمند تولید دنبال شود. وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این مسیر گفت: شفافیت در ارائه آمار، تشریح وضعیت موجود و هشدار نسبت به مخاطرات تورمی از اولویت‌های بانک مرکزی است و رسانه‌ها در انتقال این پیام‌ها به جامعه نقشی کمتر از سیاست‌های پولی ندارند.

کنترل رشد نقدینگی و تامین مالی هدفمند تولید

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم گفت: تورم دوازده‌ماهه اردیبهشت‌ماه به ۵۳.۹ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از این میزان بالاتر بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که کنترل رشد نقدینگی همچنان اولویت نخست بانک مرکزی است. وی ادامه داد: ابزار اصلی بانک مرکزی برای تحقق این هدف، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌هاست. این سیاست با هدف نظم‌بخشی به رشد نقدینگی و هدایت منابع به سمت بخش‌های اولویت‌دار از جمله بازسازی زیرساخت‌ها و تولید صادرات‌محور دنبال می‌شود. دکتر ماجد با قدردانی از عملکرد شبکه بانکی در دوران جنگ اظهار کرد: مدیران و کارکنان شبکه بانکی در روز‌های دشوار جنگ تلاش کردند خدمات پرداخت کشور بدون اختلال ادامه پیدا کند و معیشت مردم با مشکل مواجه نشود. این همراهی در دوران بازسازی نیز ادامه خواهد داشت. وی درباره افزایش سپرده قانونی بانک‌ها توضیح داد: بخشی از نقدینگی ایجادشده در پی اجرای طرح‌هایی همچون کالابرگ، از طریق افزایش سپرده قانونی جمع‌آوری شد. برخی این اقدام را به معنای اتخاذ سیاست انقباضی تلقی کردند، در حالی که چنین برداشتی صحیح نیست. بانک مرکزی قصد محدود کردن تامین مالی اقتصاد را ندارد و منابع جمع‌آوری‌شده مجدداً به‌صورت هدفمند و از طریق بانک‌های سالم به بخش‌های اولویت‌دار تزریق خواهد شد.

پرداخت ۷۰۰ همت تسهیلات به بنگاه‌های مشمول

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به اصلاح سیاست ارز ترجیحی گفت: پس از تصمیم دولت مبنی بر پرداخت یارانه به ذی‌نفع نهایی، بانک مرکزی متعهد شد نیاز‌های نقدینگی بنگاه‌های فعال در زنجیره تولید کالا‌های اساسی و صادراتی را تامین کند. وی افزود: بر همین اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت فهرست بنگاه‌های مشمول را به بانک مرکزی ارائه کردند و مقرر شد ۷۰۰ همت تامین مالی مازاد برای این واحد‌ها انجام شود. دکتر ماجد تصریح کرد: از زمان آغاز اجرای این طرح تاکنون، کل این ۷۰۰ همت از طریق شبکه بانکی پرداخت شده است. این رقم علاوه بر روند عادی تامین مالی اقتصاد بوده و نشان‌دهنده حمایت هدفمند بانک مرکزی از بخش تولید است. وی همچنین از توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۵ بخش قابل توجهی از تامین مالی زنجیره‌های تولید کالا‌های اساسی و صادراتی از طریق ابزار‌های زنجیره‌ای انجام شده است. هدف ما ایجاد همگرایی میان مهار تورم و حمایت از تولید است.

برخورد با بانک‌های ناسالم و جلوگیری از خلق نقدینگی ناسالم

دکتر ماجد با اشاره به سیاست‌های احتیاطی بانک مرکزی اظهار کرد: نظارت سختگیرانه بر اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در دستور کار قرار دارد. پس از پایان شرایط اضطراری، تلاش می‌کنیم این سیاست‌های احتیاطی بیش از پیش تقویت شود تا از انباشت ریسک در شبکه بانکی جلوگیری شود. وی افزود: اجازه نخواهیم داد بانک‌های ناسالم با رشد بی‌ضابطه ترازنامه خود به خلق نقدینگی ناسالم دامن بزنند. فرآیند اصلاح و پالایش شبکه بانکی آغاز شده و افزایش کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی نیز در همین چارچوب دنبال می‌شود.

بانک مرکزی قلک کسری نیست

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با تاکید بر استقلال سیاست پولی گفت: بانک مرکزی در همراهی با دولت برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی مشارکت داشته است، اما این همکاری به معنای تامین مستقیم کسری بودجه دولت نیست. وی تصریح کرد: خط قرمز بانک مرکزی آن است که به قلک جبران کسری بودجه دولت تبدیل نشود. تامین مالی دولت باید از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق انجام شود و این فرآیند نیز باید با هماهنگی کامل با بانک مرکزی صورت گیرد تا منجر به تضعیف بخش خصوصی و برهم خوردن تعادل اقتصاد نشود.

بازگشت ارز صادراتی یک الزام ملی است

دکتر ماجد در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های ارزی و تجاری اشاره کرد و گفت: نقشه تجاری کشور باید با نقشه ارزی آن هماهنگ باشد. سیاست‌های تجاری باید در راستای افزایش درآمد ارزی، کاهش تعهدات ارزی و بهینه‌سازی تخصیص منابع ارزی طراحی شوند. وی با قدردانی از صادرکنندگان کشور اظهار کرد: صادرکنندگان واقعی، سربازان خط مقدم اقتصاد ملی هستند که در سخت‌ترین شرایط تحریمی به تولید و صادرات ادامه داده‌اند. با این حال بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور یک الزام غیرقابل مذاکره است و بانک مرکزی اجرای این تکلیف را با جدیت دنبال می‌کند.