اعتماد کالای لوکس نیست

اعضای کابینه چهاردهم ازرییس کابینه تا معاون اول وهمه وزیران ومعاونان نیک می‌دانند این روزهایی که در آن زندگی می‌کنیم یکی از سخت ترین دوره‌های تاریخ ایران است. در یک سال تازه سپری شده ایرانیان شاهد دوبار حمله آمریکا و اسراییل به کشوربوده‌اند.

جنگ دوم که از9 اسفند پارسال شروع شده بود با یک آتش بس لرزان وبا اما و اگر به پایان رسیده است. اما مقامهای نظامی وسیاسی جمهوری اسلامی می‌گویند احتمال جنگ وجود دارد. پیامدهای سیاسی- اقتصادی جنگ 40 روزه برزندگی ایرانیان و برکسب وکار شهروندان ونیز بر کارکرد بنگاه‌ها وحتی برنامه‌های کلان دولت و سیاستگذاری اقتصادی ابعاد بزرگ وجدی دارند. واقعیت این است که پیامدهای اقتصادی جنگ را نمی توان با تقلیل گرایی و ساده کردن مسایل تحلیل و تفسیر کرده و برای آن‌ها بدون لحاظ کردن بالاترین درجه کارشناسی نسخه پیچید.

از مهمترین پیامدهای اقتصادی جنگ بدون چون وچرا جهش بهت برانگیز نرخ تورم وبه ویژه نرخ تورم مواد غذایی مورد نیاز اکثریت شهروندان است. این چیزی است که دیگر همه مقامهای اقتصادی و سیاسی از گروه‌های گوناگون به آن باوردارند و هرروز درباره اش حرف می زنند.

نوسان شدید قیمت دلار و دیگرارزهای معتبر، پیداشدن برخی اختلال‌ها درواردات مواد اولیه ونیز کالاهای واسطه‌ای برای بخش تولیدی وسخت ترشدن تامین مالی تولید و برخی دلایل اقتصاد ی و سیاسی دیگر نرخ تورم تولید کننده را افزایش داده و قدرت خرید گروه‌های کم درامد را کاهش داده است. با ادامه آتش بس و دورشدن نسبی از شرایط جنگی، حالا شهروندان ونیز دیگر اقشار وگروهای سیاسی به رشد بی مهار تورم اعتراض کرده و به دولت فشار می‌اورند که باید تورم را مهارکند. از سوی دیگر اما برخی اعضای مجلس ونیز برخی ازرسانه‌ها با زیر ضرب بردن فعالان اقتصادی رشد تورم را با گرانفروشی یکی انگاشته و می‌خواهند با بخش‌های تولیدی ، توزیع ونیز خرده فروشی‌ها برخورد تند شده و از این مسیرراه گرانفروشی بسته شود. واقعیت این است که درمیان صدها هزار خرده فروش وده‌ها هزاربنگاه کوچک وبزرگ ومتوسط تولیدی ونیز در میان کلان توزیع کنندگان می‌توان آزمندانی را یافت که به هردلیل دنبال سودهای غیر متتعارف هستند و تعادل در بازارها را به هم می زنند و راه نگاه بدبینانه به فعالان سراسر کشور را بازمی کنند. از سوی دیگر نمی توان انکارکرد در میان هزاران هزار مدیر صدها موسسه و سازمان و شرکت دولتی ونیز وزارتخانه‌ها نیز مدیران ناکارآمدی فعالیت دارند که تنها هنرشان بدبینی به فعالان اقتصادی ونیز پیداکردن راه حل‌های ساده است. این گروه از مدیران به جای حل مساله تورم که دلایل علمی دارد وبرای ساده کردن کارخود توپ را به زمین فعالان اقتصادی می‌اندازند. شاید گزارش‌های غیر علمی و غیر کارشناسی این گروه از مدیران به مقامهای قوه قضاییه یا دیگرنهادها تیزترکردن انتقاد از فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند. چیزی که ایران امروز به آن نیازمند است اعتماد کردن مدیران به فعالان اقتصادی ونیز اعتماد این گروه اخیر به مجموعه مدیریت دولت دربستر حل مساله است. مدیران بخش‌های گونگون حکومتی توجه داشته باشند اعتماد کردن یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای عبور از چرخه ناکارآمدی به حساب می آید و چیزی نیست که دلبخواه باشد.

تجربه جهانی نشان می‌دهد درصورتی که این اعتماد به هردلیل مخدوش شود و دراجرا به کارنیاید روزبه روز وضعیت بدتر خواهد شد. فعالان بخش خصوصی به ویژه نهاداصلی آن‌ها یعنی اتاق‌های بازرگانی نشان داده‌اند می‌خواهند راه اعتمادسازی با مدیران دولت را هموار کنند. دعوت از مدیران بخش‌های گوناگون به کمیسیونهای اتاق بازرگانی تهران ودیگر اتاق ها گامهای بلند برای اعتمادسازی است. اگر مدیران دولتی بتوانند بر نگاه بدبینانه برخی اعضای خود استیلا یابند و در نشست‌های کارشناسی خود نماینده بخش خصوصی و از اعضای هیات نمایندگان را دعوت کنند تا تبادل آرا صورت گیرد بردرجه اعتماد افزوده می‌شود. یادمان باشد همیشه و در هر حال اعتماد یک عنصر مساله حل کن است و دیگر نمی توان آن را کالایی دلخواه برشمرد.