رد پای آقازادهها در شرکتهای پیمانکاری
ساعت 24 -با گذشت دو ماه از دستور قاطع رئیسجمهور مبنی بر انحلال شرکتهای پیمانکاری، شواهد نشان میدهد هیچ اقدام عملی صورت نگرفته است. نماینده کارگران معتقد است این دستور تنها یک «وعدهدرمانی» برای مدیریت فضای ملتهب جامعه بوده است.
امروز، با گذشت دو ماه از آن ضربالاجل و در شرایطی که هیچ اقدام عملی، ملموس و ساختاری صورت نگرفته و همهچیز تقریباً در حد لفاظیهای اداری باقیمانده است، به وضوح میتوان دریافت که عقربههای تصمیمگیری دولت به سمت منافع چه کسانی میچرخد و صدای لابیهای ثروت چطور بر فریاد تظلمخواهی کارگران چیره میشود. برای کالبدشکافی دقیقتر اقدامات صورتگرفته و بررسی ابعاد مکتوم این پرونده، به سراغ «مجتبی آقابراری»، نماینده کارگران پیمانکاری، شرکتی و ارکان ثالث در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رفتیم.
آقابراری در پاسخ به این پرسش که آیا پس از دستور رئیسجمهور مبنی بر لغو فعالیت شرکتهای پیمانکاری تغییری در شرایط ایجاد شده است یا خیر، با ابراز تاسف اظهار داشت: «هیچگونه تغییری ایجاد نشده و کار این شرکتها دقیقاً طبق روال گذشته انجام میشود. حتی شاهد هستیم که قراردادهای کلانتر و بزرگتری نیز در حال انعقاد است؛ به ویژه در بخشهای حساسی نظیر شرکت نفت و مجموعههای تابعه آن، قراردادهای جدیدی در حال ثبت است.»
وی در تشریح جزئیات مسئله و دلایل عدم اجرای دستور صریح رئیس جمهور، تصریح کرد: «طبق دستوری که شخص رئیسجمهور ابلاغ کردند، قرار بر این بود که این شرکتهای واسطهای هرچه سریعتر حذف و منحل شوند. اما در عمل، یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبهای رسماً اعلام کرد که فعلاً باید یکسری ضوابط و روابط داخلی در این طرح دیده شود و حل این مسائل حداقل تا پایان سال به طول خواهد انجامید. »
نماینده کارگران پیمانکاری در کانون عالی شوراها، با اشاره به تکرار سناریوهای فرسایشی در سالیان گذشته افزود: «ما هر سال با یک روند تکراری مواجه هستیم؛ از ابتدای سال تا خردادماه، مدام به نیروهای شرکتی وعده میدهند که نهایتاً تا پایان خردادماه همگی تبدیل وضعیت خواهید شد. اما به محض فرا رسیدن خرداد، سنگاندازیها شروع میشود و وعده جدیدی میدهند که تا آخر سال این اتفاق صد درصد رخ خواهد داد. اکنون شش سال است که این چرخه باطل مدام تکرار میشود و با وجود دستور شخص رئیسجمهور، هیچ اتفاق مثبتی برای کارگران نیفتاده است.»
آقابراری همچنین به مانعتراشیهای نهادهای مختلف اشاره کرد و گفت: «از یک طرف، سازمان امور استخدامی کشور با استناد به ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و کشاندن آن به برنامه هفتم توسعه، مدعی است که به دلایل قانونی سالانه بیشتر از ۱۰ درصد جذب نیرو امکانپذیر نیست. از طرف دیگر، با پخش شایعاتی مبنی بر کاهش حقوق نیروهای شرکتی در صورت تبدیل وضعیت، سعی در ناامید کردن کارگران دارند و خلاصه از هر راهی برای ایجاد یاس در میان این نیروها استفاده میکنند. »
وی در ادامه بیان داشت: «مجلس مدام توپ را به زمین دولت میاندازد و دولت مسئولیت را به گردن مجلس؛ و این چرخه باطل صرفاً برای معطل کردنِ نیروهای شرکتی است. نظر قاطع من این است که این دستور، صرفاً یک وعده مقطعی برای عبور دولت از شرایط بحرانی آن دوره بود. »
آقابراری با تایید این موضوع که این وعدهها کارکردی آرامبخش برای فضای ملتهب جامعه داشتهاند، توضیح داد: «در آن ایام، کشور تحت تاثیر بحرانها و درگیریهای خاصی بود، کشور در دوره حساس پس از درگیریها به سر میبرد. معمولاً در مقاطع مختلف برای آرام کردن فضای جامعه و مهار مطالبات کارگران، همواره به چنین وعدهدرمانیهایی متوسل میشوند. »
آقابراری در پایان، پرده از ماهیت اصلی این شرکتها برداشت و تاکید کرد: «من اخیراً در صفحه شخصی خودم نیز بدون هیچ واهمهای اعلام کردم که تکتک این شرکتهای واسطهای، حیاط خلوت آقایان هستند. برخی آقازادهها یا بعضاً مسئولانی که سردمدار امور هستند و پستهای حساسی دارند، فرزندانشان در این شرکتهای پیمانکاری سهامدارند و منافع مستقیم دارند. این افراد تبدیل به مافیایی رسوخناپذیر شدهاند و من رک و راست میگویم؛ مقاومت در برابر حذف این شرکتها به قدری سیستماتیک است که گویی منافع خواص با سود این واسطهها گره خورده است و متاسفانه ریشه اصلی مشکلات کارگران دقیقاً همینجاست.»
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.