بحران معیشت کارکنان داروخانه‌ها

ساعت 24 - نماینده کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه از وضعیت بد کارکنان داروخانه‌ها می‌گوید. به گفته‌ی او، داروخانه‌هایی هستند که صریح می‌گویند بیمه نمی‌کنیم؛ اگر با حقوق ۱۲ میلیون تومان موافقی، بیا سر کار. خیلی‌ها هم از روی ناچاری، بیکاری و نداشتن شغل بهتر، این شرایط استثماری را قبول می‌کنند.

به گزارش ایلنا اگرچه این مراکز از بیرون بخشی از نظام درمان و سلامت به شمار می‌آیند، اما کارکنان آن‌ها نیز همانند میلیون‌ها کارگر دیگر با مشکلات معیشتی، دستمزدهای ناکافی و ناامنی شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های اداره داروخانه، رشد اجاره‌بها، کاهش قدرت خرید مردم و افت فروش دارو و مکمل‌های غذایی، وضعیت اقتصادی بسیاری از داروخانه‌های خصوصی را نیز با دشواری روبه‌رو کرده است.

در گفت‌وگوی پیش رو، برهان آرش، فعال کارگری و نماینده کارکنان داروخانه‌های استان کرمانشاه، تصویری از وضعیت نیروی کار داروخانه‌ها ارائه می‌دهد؛ روایتی که در عین تمرکز بر کارکنان این بخش، بازتاب‌دهنده شرایط دشوار میلیون‌ها کارگر ایرانی است؛ کسانی که به گفته او، دیگر برای زندگی کار نمی‌کنند، بلکه فقط برای زنده ماندن تلاش می‌کنند.

این شغل فقط برای زنده ماندن است، نه زندگی کردن

آرش در ابتدای گفت‌وگو تاکید می‌کند که وضعیت کارکنان داروخانه‌ها را نمی‌توان جدا از شرایط کلی کارگران کشور بررسی کرد. به گفته او، بخش بزرگی از کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی با حقوق‌هایی زندگی می‌کنند که حتی هزینه‌های اولیه زندگی را نیز تامین نمی‌کند.

او می‌گوید: کارگران امروز برای زندگی کار نمی‌کنند؛ فقط برای زنده ماندن کار می‌کنند. فردی که دو فرزند دارد، مستاجر است و ماهانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی باید ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان اجاره خانه پرداخت کند، دیگر چیزی برای خوراک، پوشاک، رفت‌وآمد و هزینه‌های خانواده باقی نمی‌ماند.

به گفته او، افزایش‌های سالانه دستمزد نیز تاثیر محسوسی بر بهبود زندگی کارگران نداشته است. آرش می‌گوید: هر سال چند میلیون ناقابل به حقوق اضافه می‌کنند و انتظار دارند خوشحال باشیم، اما مشکل معیشتی ما حل نمی‌شود. ما قشری هستیم که تا آخر عمر با نگرانی تامین هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم.

اشتغال بدون بیمه و دستمزدهای پایین در داروخانه‌ها

این فعال کارگری معتقد است وضعیت کارکنان داروخانه‌های خصوصی حتی از حداقل‌های قانونی نیز فاصله گرفته است. به گفته او، بسیاری از داروخانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی، نیروهای خود را بدون بیمه استخدام می‌کنند.

او می‌گوید: داروخانه‌هایی هستند که صریح می‌گویند بیمه نمی‌کنیم؛ اگر با حقوق ۱۲ میلیون تومان موافقی، بیا سر کار. خیلی‌ها هم از روی ناچاری، بیکاری و نداشتن شغل بهتر این شرایط را قبول می‌کنند.

به گفته آرش، حتی کارکنانی که بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال سابقه کار دارند و مسئولیت‌های مهمی در داروخانه بر عهده گرفته‌اند، معمولاً بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند؛ رقمی که با هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد.

او تاکید می‌کند: کارکنان داروخانه‌ها از وضعیت فعلی رضایت ندارند و شرایط اقتصادی این بخش اصلاً مناسب نیست.

بحران داروخانه‌های خصوصی؛ کاهش نیرو و افزایش هزینه‌ها

آرش در پاسخ به این پرسش که آیا وضعیت اقتصادی صاحبان داروخانه‌ها نیز وخیم‌تر شده است، پاسخ می‌دهد که شرایط نسبت به گذشته بدتر شده است. به گفته او، بسیاری از داروخانه‌ها برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. او می‌گوید: داروخانه‌ای که قبلاً پنج نیرو داشت، حالا دو نفر را تعدیل کرده است، چون دیگر توان پرداخت هزینه‌ها را ندارد.

آرش افزایش شدید اجاره‌بهای واحدهای تجاری را یکی از عوامل اصلی فشار بر داروخانه‌ها می‌داند و می‌گوید: قبلاً اجاره یک واحد تجاری در شهرستان‌های کوچک، ماهانه ۲۰ یا ۳۰ میلیون تومان بود، اما امروز برخی مالکان برای همان ملک ۸۰ میلیون تومان اجاره می‌خواهند. داروخانه با این شرایط چقدر درآمد دارد که هم اجاره بدهد و هم هزینه‌های دیگر را تامین کند؟

کاهش مراجعه بیماران و افت فروش

به گفته این فعال کارگری، گرانی دارو و کاهش قدرت خرید مردم باعث شده نرخ مراجعه‌کنندگان به داروخانه‌ها نیز کاهش یابد.

او می‌گوید: خیلی از مردم دیگر به پزشک مراجعه نمی‌کنند. به جای اینکه نسخه کامل بگیرند، فقط چند قرص یا داروی ضروری می‌خرند یا حتی به خوددرمانی روی آورده‌اند.

به اعتقاد او، این روند درآمد داروخانه‌ها را کاهش داده و فشار اقتصادی بیشتری بر کارکنان و صاحبان این واحدها وارد کرده است.

آرش در بخش دیگری از گفت‌وگو به کاهش فروش مکمل‌های دارویی اشاره می‌کند. او می‌گوید: قیمت مکمل‌ها چند برابر شده است. مکملی که قبلاً حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود، حالا ۵ میلیون تومان شده است. وقتی سه یا چهار قلم مکمل به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد و طبیعی است که بسیاری از مردم دیگر توان خرید آن را نداشته باشند.