نفس تولید در کارخانهها به شماره افتاده
ساعت 24 - حمایت واقعی از جامعه کارگری صرفاً به افزایش دستمزد روی کاغذ محدود نمیشود، بلکه حفظ اشتغال پایدار در گرو تولید پایدار است. بیثباتی در مقررات ارزی و صدور بخشنامههای مکرر، با ایجاد زنجیرهای از پروندههای تعزیراتی برای کارفرمایان، روند توسعه کارخانهها را متوقف کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در سالی که حمایت از تولید، حفظ اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری برای اقتصاد ایران اهمیت یافته است، موضوع رفع تعهدات ارزی به یکی از مهمترین دغدغههای تولیدکنندگان و کارفرمایان تبدیل شده است؛ چالشی که به اعتقاد کارشناسان، ترکشهای آن پیش از هرکسی به سفره کارگران و امنیت شغلی آنان اصابت میکند.
جلیل حاجیحسینی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس حقوقی، با انتقاد از تعدد بخشنامهها و ابهام در مقررات ارزی، نسبت به تبعات کارگریِ این بیثباتیها هشدار داد و تاکید کرد که امروز کمتر واحد تولیدی را میتوان یافت که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر مقررات مربوط به رفع تعهدات ارزی قرار نگرفته باشد.
این کارشناس حقوق با بیان اینکه تبعات این بخشنامهها تنها دامنگیر کارفرمایان نیست، اظهار داشت: «آنچه شاید کمتر مورد توجه قرار گیرد، این است که هر پرونده مربوط به رفع تعهدات ارزی، صرفاً یک اختلاف حقوقی یا اقتصادی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد، آینده یک واحد تولیدی، امنیت شغلی دهها یا صدها کارگر و معیشت خانوادههای آنان نیز به سرنوشت همان پرونده گره خورده است.»
وی افزود: «از این منظر، بررسی مقررات ارزی باید فراتر از نگاه صرفاً نظارتی بوده و آثار آن بر اشتغال و تولید نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. »
حاجیحسینی با تاکید بر اینکه هیچ فعال اقتصادیِ قانونمداری منکر ضرورت اجرای سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، تصریح کرد: «این یک سیاست منطقی برای مدیریت منابع ارزی کشور است. اما آنچه در سالهای اخیر محل بحث بوده، تعدد بخشنامهها، تغییر مستمر ضوابط، ابهام در مقررات و تفاوت در برداشتهای اجرایی است؛ موضوعی که در بسیاری از موارد، حتی فعالان اقتصادی خوشسابقه را نیز با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
نخستین قربانیانِ پروندههای تعزیراتی چه کسانی هستند؟
این وکیل دادگستری در ادامه به تشریح مشکلات عملیِ کارخانجات پرداخت و گفت: «در عمل، بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دلیل شرایط ناشی از تحریمها، محدودیتهای بانکی، مشکلات نقلوانتقال ارز و اختلاف در تفسیر مقررات، با تشکیل پروندههای تعزیراتی روبهرو میشوند. در چنین شرایطی، نخستین قربانی، صرفاً مدیر یا سهامدار شرکت نیست؛ بلکه کارگرانی هستند که امنیت شغلی آنان به استمرار فعالیت همان واحد تولیدی وابسته است.»
وی تعطیلی یا کاهش ظرفیت تولید یک کارخانه را دارای پیامدهایی فراتر از یک اختلاف اداری دانست و خاطرنشان کرد: «تاخیر در پرداخت حقوق، کاهش مزایا، تعدیل نیرو، توقف استخدام و در نهایت افزایش نگرانی خانوادههای کارگری، بخشی از آثار چنین شرایطی است. بنابراین، هر تصمیمی که بر فعالیت بنگاههای تولیدی اثر بگذارد، بهصورت مستقیم بازار کار را ملتهب خواهد کرد. »
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.