اعتبار از دست رفته نهاد دولت
ساعت 24 -نهاد دولت در ایران از ۱۳۸۴ به اینسو با شتاب بهسوی کاهش اعتبار نزد دیگر نهادهای حاکمیتی و نیز قرارگرفتن روی ریل بیاختیاری افتاد. درست است که محمود احمدینژاد رییسجمهور دوره دوم ریاستجمهوری خود کوشش کرد نهاد دولت را تقویت کند و در نهایت نیز نتوانست.
. وی در دور نخست ریاستجمهوری با سازش کردن در برابر طیفهای گوناگون سیاسی جناح اصولگرا اعتبار دولت را کاهش داد. حسن روحانی نیز با همه اسم و رسم خود نتوانست بر اعتبار دولت بیفزاید و در برابر روند کاهش اختیارات دولت کاری از پیش ببرد.
در دوره حسن روحانی کار تا جایی پیش رفت که وزیر خارجه دولت اختیاراتش را به معاون سیاسی خود سپرد و دولت برای اینکه بتواند مذاکرات کنترلشده هستهای را پیش ببرد امتیازهای قابلاعتنایی به نهادهای قدرت داد. دولت چهاردهم به ریاست پزشکیان نیز در این وضعیت بدترین کارنامه را در مسیر نگهداشت اعتبار نهاد دولت داشته و دارد.
سپردن مساله چین به قالیباف و نیز تندادن به ریاست قالیباف در مذاکرات هستهای و کنار ماندن از تصمیمهای مهم امنیتی- نظامی و ناتوانی در به دست آوردن منابع ارزی و ریالی دولت را در وضعیت ناپایدار قرار داده است.
برای نشان دادن بیاعتباری دولت میتوان نمونههای قابل اعتنایی را بهمثابه نشانهها در کانون توجه قرار داد. تازهترین بیاعتباری دولت به این برمیگردد که رییس دفتر رییسجمهور، محسن حاجیمیرزایی با ارجاع نامه ابتدای تیرماه رییس اتاق بازرگانی به رییس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار بررسی فوری و اقدام مقتضی برای پرداخت مطالبات معوق واردکنندگان شد. واردکنندگان کالاهای اساسی که با ارز ۲۸۵۰۰تومانی کالا وارد کردهاند، بیش از ۱۸ماه است که برای دریافت ۴ میلیارد یورو از مطالبات خود از بانک مرکزی، در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
واقعیت چیست؟ آیا دولت به میزان عدد یادشده ارز در اختیار دارد و طلب بازرگانان را پس از ۱۸ماه نمیدهد که باید گفت این دولت دیگر نزد بازرگانان اعتباری نخواهد داشت. شاید گفته شود اصولا دولت این مبلغ بزرگ ارزی را به دلیل نداشتن ارز نزد خود نگه داشته و به طلبکاران پس نمیدهد. در این صورت نیز اعتبار دولت فروریخته بهحساب میآید و از این پس بازرگانان با دولت رفتار مالی دیگری خواهند داشت.
نمونه دیگر به مطالبه ۵میلیون بازنشسته کارگری برمیگردد. میدانیم دولت منابع مالی مورد نیاز سازمان تامین اجتماعی را تامین میکند. دولت اکنون در پایان ماه چهارم سال هیچ نشانهای ارائه نمیدهد که میخواهد مطالبه قانونی بازنشستگان کارگری که از ماههای فروردین و اردیبهشت مانده است را بپردازد.
در اینجا نیز دولت یا قصد دارد هرچه میتواند در دادن مطالبه بازنشستگان مقاومت کند که بر بیاعتباری خود نزد میلیونها بازنشسته میافزاید یا اینکه اصولا پول ندارد که این مطالبات را بدهد و این نیز مایه بیاعتباری است.
بیاعتباری نهاد دولت پیامدهای دردناکی دارد و شهروندان را خشمگین میکند و تمایل آنها برای شرکت در رایگیری برای ریاستجمهوری را به افلاس میکشاند. دولت چهاردهم اگر نتواند در برابر روند کاهنده اعتبارش در میان شهروندان و بازرگانان ایستادگی کند یک دولت ورشکسته خواهد شد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.