کاهش رشد اقتصادی چین
ساعت 24 - رشد اقتصادی چین در بازه سه ماه اخیر، از اول آوریل تا پایان ژوئن، کاهش یافت؛ چرا که ضعف تقاضای داخلی و تاثیر جنگ ایران بر قیمت نفت، بر عملکرد صادرات پررونق این کشور سایه افکنده است.
به گزارش رسانههای غربی آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی (جیدیپی) نشان داد که دومین اقتصاد بزرگ جهان در سه ماهه دوم سال، رشد ۴/۳ درصدی را تجربه کرده است؛ رقمی که پایینتر از هدفگذاری سالانه پکن و کمتر از رشد ۵ درصدیِ ثبتشده در سه ماهه اول سال است.
این گزارش یک روز پس از آن منتشر شد که دادههای جداگانهای نشان میداد صادرات چین در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل، جهشی ۲۷ درصدی داشته است.
چین در ماه مارس (در پایان نیمه اول سال)، هدف رشد اقتصادی خود را به بازه ۴/۵ تا ۵ درصد کاهش داد که پایینترین هدفگذاری برای توسعه اقتصادی این کشور از سال ۱۹۹۱ محسوب میشود؛ اقدامی که به گفته برخی تحلیلگران، به پکن امکان داد تا به ضعفهای اقتصادی پیشین توجه و اذعان کند.
این آمار، نخستین گزارش کامل سه ماهه از تولید ناخالص داخلی چین پس از آغاز جنگ ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند) است و پایینترین نرخ رشد فصلی را از اواخر سال ۲۰۲۲، نشان میدهد، یعنی زمانی که این کشور در حال خروج از محدودیتهای سختگیرانه کووید-۱۹ بود.
اداره ملی آمار چین در بیانیهای که همراه با این ارقام منتشر شد، اعلام کرد: «عوامل بیثباتی و عدم قطعیت خارجی افزایش یافته است.»
این نهاد همچنین به وجود عدم تعادل میان عرضه قوی و تقاضای ضعیف در اقتصاد داخلی اشاره کرد.
دادههای جداگانهای که روز چهارشنبه (۱۵ ژوئیه، ۲۴ تیر) منتشر شد، چالشهای اقتصادی پیش روی پکن در داخل کشور را برجسته کرد؛ از جمله رکود طولانیمدت در بازار مسکن و ضعف در هزینهکرد مصرفکنندگان.
قیمت مسکن نوساز بار دیگر کاهش یافت، هرچند افت ۰/۱ درصدی در ماه ژوئن با سرعتی اندکی کمتر از ماه قبل رخ داد.
با این حال، میزان خردهفروشی در ماه ژوئن ۱ درصد افزایش یافت که نشاندهنده بهبود وضعیت نسبت به کاهش ۰/۶ درصدی در ماه قبل است.
فابین ییپ، تحلیلگر بازار در پلتفرم سرمایهگذاری «آیجی»، به بیبیسی گفت که کسبوکارهای چینی هزینههای بالاتر انرژی و مواد اولیه را خودشان متحمل میشوند، «زیرا تقاضای مشتریان نهایی چنان ضعیف است که کشش پذیرش این هزینههای اضافی را ندارد. »
او افزود که با طولانیتر شدن جنگ ایران، مدیریت این وضعیت دشوارتر خواهد شد. چین سالانه حدود هفت میلیون خودرو صادر میکند که تقریبا نیمی از آنها برقی هستند.
با این حال، جولیان ایوانز-پریچارد، رئیس بخش اقتصاد چین در موسسه «کاپیتال اکونومیکس»، معتقد است که کسادی واقعی اقتصاد این کشور ممکن است ارتباط کمتری با تغییر شرایط داشته باشد و بیشتر ناشی از تغییر در هدفگذاری رشد ملی باشد؛ تغییری که «به مقامات امکان بیشتری داده است تا به واقعیتهای موجود در میدان عمل توجه و اذعان کنند. »
آقای ایوانز-پریچارد گفت: «این امر احتمالا بیش از آنکه نشاندهنده افتی ناگهانی در روند رشد اقتصادی باشد، بیانگر تمایل بیشتر به توجه و اذعان به ضعفهای پیشین است.»
او همچنین خاطرنشان کرد که رقم رسمی اعلامشده اکنون با برآورد موسسه «کاپیتال اکونومیکس» از نرخ رشد اقتصادی چین همسویی بیشتری دارد:
«اگر چنین باشد، نباید آمار تولید ناخالص داخلی را بهمنزله نشانهای از کندی شدید و ناگهانی اقتصاد تلقی کرد. دادههای ماه ژوئن نیز که بهبود در تمامی شاخصها را نشان میدهد، تا حدی اطمینانبخش هستند. »
آمارهای گمرکی ماه ژوئن که روز سهشنبه (۱۴ ژوئیه، ۲۳ تیر) منتشر شد، حاکی از آن است که صادرات محصولات فناوری چین، بهدلیل افزایش شدید تقاضای جهانی برای نیمهرساناهای مورد نیاز در مراکز داده هوش مصنوعی، رونق گرفته است.
افزایش چشمگیر تقاضا برای خودروهای برقی ساخت چین هم کمک بزرگی در افزایش صادرات این کشور بوده است؛ بهطوری که حجم صادرات ماهانه خودرو برای نخستین بار از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.