از حق مردم تا تصمیم دولت؛ پزشکیان پای گشایش اینترنت ایستاد
بهروایت خبرنگار سیاسی ایرنا، جنگ ۴۰ روزه برای ایران فقط معنای یک درگیری سخت نظامی نداشت؛ همزمان با موج حملات و تهدیدهای امنیتی، شبکه ارتباطی کشور هم زیر فشار محدودیتهای گسترده قرار گرفت. از همان روزهای نخست، دسترسی به اینترنت بینالملل به شکل جدی کاهش پیدا کرد و در بازهای طولانی، بخش قابلتوجهی از کاربران عملاً نمیتوانستند استفاده معمول و روان از اینترنت را تجربه کنند.
در دوران جنگ، این شرایط عمدتاً در چارچوب ملاحظات امنیتی و مقابله با ریسکهای سایبری و تهدیدات اطلاعاتی معنا میشد. با این وجود، وقتی آتشبس اعلام شد و جنگ به پایان رسید، دیگر موضوع اینترنت صرفاً یک تصمیم امنیتی و کوتاهمدت تلقی نمیشد؛ بلکه به یکی از درخواستهای جدی جامعه تبدیل شد؛ مطالبهای که فعالان اقتصادی، نخبگان علمی و فعالان فناوری آن را پیگیری کردند.
این جنگ، که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده بود، در ۱۹ فروردین ۱۴۰۵ به آتشبس رسید و پس از آن نیز آتشبس تمدید شد. اما خاتمه عملیات نظامی به معنی بازگشت سریع و خودکار اینترنت به حالت عادی نبود و محدودیتهای ارتباطی همچنان در مسیر ادامه یافت.
در چنین فضایی، دولت پزشکیان کوشید مسئله را از سطح یک اختلاف یا کشمکش داخلی میان چند نهاد و دستگاه، به یک تصمیم روشن و منسجم در سطح حاکمیت تبدیل کند.
پزشکیان: حق مردم باید به آنها بازگردد
مسعود پزشکیان از همان سالهای آغاز دولت چهاردهم، بر ضرورت فراهم بودن دسترسی مردم به اینترنت و اصلاح شیوه مدیریت و حکمرانی فضای مجازی تاکید کرد. با این حال، واقعیت این بود که حکمرانی اینترنت در ایران به شکلی نبود که وزارت ارتباطات بهتنهایی بتواند برای تمام محدودیتها تصمیمگیری کند.
این موضوع حتی پیش از جنگ هم بارها مطرح شده بود و برخی مقامهای وزارت ارتباطات، صریحاً اعلام کرده بودند که بخشی از محدودیتهای اینترنتی، خارج از اختیار مستقیم آن وزارتخانه است.
اما پس از جنگ ۴۰ روزه، این شرایط شکل دیگری پیدا کرد. تداوم محدودیتها، علاوه بر اینکه زندگی روزمره کاربران عادی را تحت فشار میگذاشت، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به کسبوکارهای آنلاین، شرکتهای دانشبنیان، دانشگاهها، پژوهشگران و فعالان اقتصاد دیجیتال هم آسیب وارد کرد.
در همین بازه، پزشکیان تلاش کرد موضوع را در سطحی بالاتر دنبال کند و در نهایت، با تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، دولت وارد مرحله تازهای از مدیریت این مسئله شد.
رئیسجمهور در حکم تشکیل این ستاد، بر ضرورت فوری استقرار حکمرانی یکپارچه، منسجم و کارآمد در فضای مجازی تاکید کرد و محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور را با حفظ سمت، به ریاست این ستاد منصوب کرد.
ماموریت عارف اما تنها منحصر به بررسی وضعیت اینترنت نبود. در دستور کار، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای گوناگون، پایان دادن به موازیکاری، رفع تداخل در وظایف و طراحی یک چارچوب منسجم برای تصمیمگیری در حوزه فضای مجازی هم دیده میشد.
اهمیت این اقدام را میتوان از این منظر توضیح داد که دولت میخواست مسئلهای را که سالها در قالب تصمیمهای پراکنده میان نهادهای مختلف توزیع شده بود، در قالب یک مسیر هماهنگ و مشخص دنبال کند.
از تشکیل ستاد تا پیگیری بازگشت اینترنت
محمدرضا عارف، در قامت رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی، در ادامه مسیر نقش اثرگذار خود را نشان داد.
دولت در این مرحله، میان دو دغدغه کلیدی تلاش کرد توازن برقرار کند. از یک سو، نگرانیهای امنیتی و ضرورت مراقبت از زیرساختهای ارتباطی کشور مورد توجه جدی بود و از سوی دیگر، حق دسترسی مردم، نیازهای اقتصادی و الزام بازگرداندن کشور به وضعیت عادی نیز باید در تصمیمها لحاظ میشد.
عارف در جریان فعالیتهای این ستاد، بار دیگر بر کارکرد راهبردی فناوری و فضای مجازی برای کشور تاکید کرد و گفت علم و فناوری دیگر یک ابزار تجملی یا صرفاً موضوعی دانشگاهی نیست، بلکه مستقیماً با قدرت ملی، امنیت و توسعه کشور پیوند دارد.
او همچنین با انتقاد از دوگانگی در کیفیت دسترسی مردم به اینترنت، تاکید کرد که نمیشود برای عموم محدودیت ایجاد کرد و همزمان برخی افراد یا مجموعهها از دسترسیهای ویژه بهرهمند باشند.
این موضعگیری را میتوان از مهمترین نشانههای رویکرد دولت چهاردهم در قبال موضوع اینترنت دانست؛ رویکردی که در آن، دسترسی به فضای مجازی تنها یک ابزار سرگرمی یا صرفاً کانال ارتباطی تلقی نمیشود، بلکه بهعنوان بخشی از زیست اقتصادی، اجتماعی، علمی و حتی حکمرانی کشور دیده میشود.
تصمیم نهایی؛ بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دی
پس از شکلگیری ستاد ویژه، جلسات متعددی برای ارزیابی وضعیت اینترنت برگزار شد. در نهایت، در جلسه چهارم خردادماه، موضوع بازگشت اینترنت بینالملل به شرایطی که پیش از دیماه ۱۴۰۴ برقرار بود، در دستور بررسی قرار گرفت.
بر اساس گزارش منتشرشده از روند این تصمیم، از مجموع ۱۵ عضو ستاد، ۱۱ نفر در جلسه حضور داشتند. مصوبه بازگشایی اینترنت با ۹ رأی موافق در برابر ۲ رأی مخالف تصویب شد. سپس مصوبه برای اجرا به رئیسجمهور ارائه شد و پزشکیان آن را به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد.
میتوان گفت این تصمیم، مهمترین اقدام دولت چهاردهم در جهت بازگرداندن اینترنت به وضعیت عادی است؛ زیرا رئیسجمهور تنها به ضرورت بازگشایی اشاره نکرد، بلکه مصوبه مربوط به بازگشت دسترسی را نیز برای اجرا ابلاغ کرد.
پزشکیان در توضیح این تصمیم گفت: «راه دشواری پیمودیم تا حق مردم را به آنها بازگردانیم.»
این گزاره در واقع چکیده رویکرد دولت در این دوره را نشان میداد؛ اینکه بازگرداندن اینترنت پس از ماهها محدودیت، کاری صرفاً فنی یا ساده نبود و به یک فرایند چندلایه در سطوح مختلف تصمیمگیری کشور نیاز داشت.
بازگشایی اینترنت پیامآور ثبات کشور است
پس از ابلاغ تصمیم رئیسجمهور، مسئولیت اجرای بخش عملیاتی و فنی آن بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفت.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در همان زمان و با اشاره به آغاز فرایند بازگشایی اینترنت، اعلام کرد که برنامه اقدامات فنی برای رساندن اینترنت به وضعیت معمول آغاز خواهد شد.
هاشمی بازگشایی اینترنت را صرفاً یک حرکت فنی توصیف نکرد و گفت آنچه در حال وقوع است، پیامآور پایداری، اعتماد ملی و ثبات کشور است.
این نگاه وزیر ارتباطات هم قابل توجه بود، زیرا وزارت ارتباطات در چارچوب این نگاه، اینترنت را نه فقط یک زیرساخت ارتباطی، بلکه جزئی از زیست اقتصادی و اجتماعی کشور میدانست.
در نتیجه، از منظر دولت، ادامه محدودیت اینترنت پس از پایان جنگ میتوانست مسیر بازگشت اقتصاد دیجیتال به شرایط طبیعی را دشوارتر کند. کسبوکارهایی که از طریق شبکههای اجتماعی فعالیت میکردند، شرکتهای دانشبنیان، برنامهنویسان، فریلنسرها، فروشگاههای اینترنتی و حتی دانشگاهها و مراکز پژوهشی، گروههایی بودند که ادامه محدودیتها برای آنها هزینه ایجاد میکرد.
به همین علت، بازگشت اینترنت به حالت عادی را نمیتوان فقط به معنای فراهم شدن دوباره امکان حضور کاربران در شبکههای اجتماعی دانست؛ این تصمیم در واقع بخشی از تلاش دولت برای بازگرداندن فعالیتهای اقتصادی و علمی به وضعیت عادی پس از جنگ بود.
اینترنت در اقتصاد ایران ابزار جانبی نیست
یکی از مهمترین دلایل پیگیری دولت برای بازگشت اینترنت، پیامدهای اقتصادی محدودیتهای طولانیمدت بود. در هفتههای بعد از جنگ، گزارشهای گوناگونی درباره میزان آسیبپذیری کسبوکارهای اینترنتی منتشر شد. معاون رئیسجمهور در امور زنان نیز درباره اثرات قطعی اینترنت بر فعالیتهای اقتصادی زنان هشدار داده بود. همزمان، وزیر ارتباطات نیز ادامه محدودیتها را خطری برای اشتغال میلیونها نفر عنوان کرده بود.
مجموع این شواهد نشان میداد اینترنت برای اقتصاد ایران دیگر یک «ابزار فرعی» یا «امکانات مکمل» نیست. برای بسیاری از فعالان اقتصادی، اینترنت محل اصلی تولید و عرضه خدمت یا محصول است؛ از فروشندهای که سفارشهای خود را از شبکههای اجتماعی میگیرد تا برنامهنویسی که برای مشتری خارجی کار میکند، استارتاپی که خدماتش را به شکل آنلاین ارائه میدهد و نیز دانشجویی که برای دسترسی به منابع علمی به اینترنت بینالملل نیازمند است.
بنابراین، تصمیم برای بازگشایی اینترنت را باید در چارچوب سیاست کلان دولت برای بازگرداندن کشور به وضعیت پساجنگ هم فهمید.
همانگونه که دولت در حوزههای متفاوت کوشید بعد از جنگ، فعالیت اقتصادی، تولید، حملونقل، خدمات عمومی و کارکرد بازار را به حالت عادی برگرداند، در حوزه ارتباطات نیز بازگشت اینترنت جزئی از همین فرآیند تلقی شد.
دولت چهاردهم؛ مطالبه را به فرآیند تصمیمگیری تبدیل کرد
یکی از نکات مهم درباره عملکرد پزشکیان در این پرونده آن است که دولت صرفاً به اظهارنظرهای سیاسی اکتفا نکرد. مسئلهای که در سالهای طولانی یکی از محورهای اختلاف میان برخی دستگاهها محسوب میشد، در دولت چهاردهم به شکل یک مسیر تصمیمگیری مشخص، وارد مرحله اجرا شد.
در این مسیر، رئیسجمهور بر لزوم ساماندهی وضعیت فضای مجازی تاکید کرد و سپس محمدرضا عارف به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب شد. بعد از آن، جلسات کارشناسی و تخصصی برای بررسی وضعیت اینترنت برگزار شد و در نهایت، در ستاد، موضوع بازگشت اینترنت به شرایط پیش از دیماه ۱۴۰۴ به رأی گذاشته شد.
پس از تصویب، پزشکیان مصوبه را برای اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ کرد و در مرحله بعد نیز وزارت ارتباطات مسئولیت پیادهسازی فنی و عملیاتی تصمیم را بر عهده گرفت.
این زنجیره اقدامها نشان میدهد که بازگشایی اینترنت در این مقطع صرفاً یک موضع رسانهای نبود، بلکه تصمیمی بود که از سطح رئیسجمهور تا دستگاه اجرایی مسئول، با یک مسیر مشخص و قابل پیگیری پیگیری شد.
یک تصمیم در میانه اختلافها
البته تشکیل ستاد ویژه و تصمیم این ستاد برای بازگشایی اینترنت بدون مخالفت و چالش هم نبود. در همان دورهای که اجرای مصوبه آغاز شد، بحثهایی درباره مبنای حقوقی تشکیل این ستاد مطرح گردید و دیوان عدالت اداری نیز دستور موقت توقف اجرای مصوبه تشکیل ستاد را صادر کرد.
با این حال، روند بازگشت اینترنت در عمل شروع شد و گزارشهای نهادهای ناظر بر شبکه از بازگشت تدریجی اتصال بینالملل حکایت داشت.
این وضعیت نشان میدهد مسیر بازگشت اینترنت، جادهای صاف و بدون مانع نبود؛ دولت در شرایطی تصمیم به بازگشایی گرفت که درباره شیوه حکمرانی فضای مجازی و حدود اختیارات نهادهای مختلف، همچنان اختلاف نظر وجود داشت.
با وجود این چالشها، پزشکیان با تکیه بر ایجاد سازوکار هماهنگی میان دستگاهها، کوشید از بنبست تصمیمگیری عبور کند.
اینترنت؛ بخشی از سرمایه اجتماعی دولت
اکنون هم در دولت چهاردهم، موضوع اینترنت از یک موضوع صرفاً فنی فاصله گرفته و به حوزهای نزدیکتر شده است که با سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی مرتبط است. پزشکیان بارها گفته است دولت باید ارتباط مستقیم و واقعی با مردم داشته باشد، صدای جامعه را بشنود و فاصله میان حاکمیت و مردم را کاهش دهد. در چنین چارچوبی، دسترسی به اینترنت نیز میتواند بخشی از این رابطه دولت و ملت تلقی شود.
وقتی یک کسبوکار نتواند به مشتریان خود دسترسی داشته باشد؛ وقتی یک دانشجو امکان استفاده از منابع علمی را نداشته باشد؛ وقتی یک خبرنگار نتواند به دادهها و منابع بینالمللی دسترسی پیدا کند؛ یا وقتی یک شهروند امکان ارتباط آزادانه با دنیای بیرون را نداشته باشد، دیگر مسئله صرفاً کیفیت یک سرویس ارتباطی نیست.
به همین دلیل است که هاشمی بازگشایی اینترنت را نشانهای از اعتماد ملی و ثبات کشور خواند. از این نگاه، اقدام دولت را میتوان گامی در راستای بازسازی اعتماد عمومی پس از یک دوره طولانی بحران دانست.
دولت پزشکیان در جریان جنگ ۴۰ روزه، مثل سایر بخشهای حاکمیت در مدیریت یک بحران کمسابقه درگیر بود، اما پس از پایان جنگ، موضوع از محور امنیتی صرف عبور کرد.
در زمان جنگ، اولویت اصلی حفظ امنیت و استمرار خدمات حیاتی بود، اما بعد از جنگ، تمرکز به سمت بازسازی، احیای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و ترمیم پیامدهای بحران تغییر کرد. در این مرحله، اینترنت نیز به عنوان یکی از زیرساختهای ضروری برای بازگشت کشور به روال طبیعی شناخته شد.
پزشکیان پیشتر نیز تاکید کرده بود مدیریت جنگ به انسجام و هماهنگی میان مسئولان و جامعه نیاز دارد. در ادامه نیز میتوان همان انسجام را در تصمیم دولت درباره تعیین تکلیف وضعیت اینترنت مشاهده کرد. همزمان، دولت کوشید میان دغدغههای امنیتی و حقوق مردم توازن برقرار کند؛ نه اینکه ملاحظات امنیتی نادیده گرفته شود و نه اینکه محدودیتهای دوران جنگ بیزمان به زندگی عادی مردم تعمیم پیدا کند.
بازگشایی اینترنت؛ پایان یک مسیر یا شروع مسیری تازه؟
بازگشت اینترنت به شرایط عادی را نباید پایان همه مناقشات در حوزه حکمرانی فضای مجازی دانست.
آنچه بعد از جنگ رخ داد، بیش از آنکه صرفاً «رفع یک محدودیت» باشد، آغاز یک بحث گستردهتر درباره آینده اینترنت در ایران تلقی میشد؛ بحثی درباره اینکه تصمیمگیری برای فضای مجازی چگونه باید انجام شود، هر دستگاه چه مسئولیتی دارد، امنیت با چه سازوکارهایی تأمین میشود و در عین حال چه راهی برای تضمین دسترسی آزاد، پایدار و باکیفیت مردم به اینترنت وجود دارد.
تاکید پزشکیان بر حکمرانی یکپارچه فضای مجازی و ماموریتی که به عارف داده شد، نشان میدهد دولت میخواهد از تصمیمهای پراکنده و موازی در این حوزه عبور کند. در حکم رئیسجمهور برای عارف نیز، علاوه بر هماهنگی دستگاهها، بر تدوین نقشه راه تحول در حکمرانی فضای مجازی، بازآرایی ساختارهای تصمیمگیری و نیز نظارت بر عملکرد دستگاهها تاکید شده بود.
در واقع، دولت چهاردهم تلاش کرده است مسئله اینترنت را از یک چالش موردی محدود به بحث فیلترینگ و محدودیتهای کوتاهمدت، به یک پرونده کلان در حوزه حکمرانی تبدیل کند.
حق مردم، اقتصاد و امنیت؛ سه ضلع تصمیم دولت
کارنامه دولت پزشکیان در موضوع اینترنت را میتوان در سه محور دید: حق مردم، اقتصاد و امنیت. در محور نخست، رئیسجمهور بهصراحت بر بازگرداندن حق مردم تاکید کرد. در محور دوم، دولت با توجه به آسیبهای اقتصادی حاصل از تداوم محدودیتها، بازگشت اینترنت را بخشی از مسیر بازگشت اقتصاد دیجیتال و فعالیتهای علمی به وضعیت طبیعی دنبال کرد. در محور سوم هم تلاش شد تصمیم بازگشایی در قالب یک سازوکار هماهنگ اتخاذ شود تا ملاحظات امنیتی نیز در جریان تصمیمگیری لحاظ گردد.
از همین رو، اقدام پزشکیان را نمیشود به یک دستور ساده برای وصل شدن اینترنت تقلیل داد. پشت این تصمیم، مجموعهای از جلسات کارشناسی، شکلگیری ستاد ویژه، سپردن مسئولیت آن به معاون اول رئیسجمهور، بررسی موضوع در سطح دستگاههای مختلف، رأیگیری درباره بازگشت اینترنت و در نهایت ابلاغ مصوبه به وزارت ارتباطات قرار داشت.
اکنون مهمترین آزمون پیشروی دولت، ادامه دادن همین مسیر و تبدیل بازگشایی اینترنت به یک سیاست پایدار است؛ سیاستی که در آن امنیت کشور حفظ شود، اما محدودیتهای دوران بحران به زندگی روزمره مردم تسری پیدا نکند و اینترنت نیز به عنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد، علم و ارتباطات اجتماعی، جایگاه واقعی خود را در سیاستگذاری کشور به دست آورد.