علت قیمت بنزین ۸۷ هزار تومانی در کرمان مشخص گردید/ طرحی منطقه‌ای برای مبارزه با قاچاق و کاهش مصرف + نامه
ساعت 24 - توزیع بنزین با قیمت ۸۷ هزار تومان در کرمان به‌عنوان یک برنامه کلی مطرح نیست، بلکه به‌منظور بهبود مدیریت مصرف سوخت، جلوگیری از قاچاق و بهبود روند توزیع بنزین طراحی شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - در پی انتشار خبر فروش بنزین با قیمت تقریبی ۸۷ هزار تومان در برخی از پمپ‌بنزین‌های کرمان و به دنبال آن شکل‌گیری سؤالاتی درباره امکان اجرای طرحی جدید در سطح کشور، تجزیه و تحلیل مستندات موجود حاکی از آن است که این اقدام نه یک سیاست سراسری، بلکه طرحی محلی و مبتنی بر تصمیمات استانی به منظور مدیریت مصرف سوخت، مبارزه با قاچاق و ساماندهی توزیع بنزین در استان کرمان بوده است.
طبق اطلاعات موجود، منبع این طرح به تصمیم‌گیری شورای تأمین و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان برمی‌گردد؛ تصمیمی که در پی خواست استاندار کرمان به منظور جلوگیری از انحراف در توزیع سهمیه بنزین کارت‌های آزاد جایگاه‌ها اتخاذ شد.
نکته حائز اهمیت این بود که بخش قابل توجهی از سهمیه کارت‌های آزاد به جای آنکه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، از طریق کانال‌های غیررسمی و قاچاق خارج می‌شد و در نتیجه بخش بزرگی از سوخت یارانه‌ای به دست شهروندان نمی‌رسید.
در همین راستا، استانداری کرمان در مردادماه اقدام به جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها کرد و سهمیه این کارت‌ها را به کارت‌های سوخت شخصی شهروندان محلی منتقل نمود. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده پیرامون این طرح، سهمیه مشخصی برای شهروندان در نظر گرفته شد و به همراه سهمیه ملی، سهمیه استانی نیز به کارت‌های سوخت شخصی اختصاص یافت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ۴۰ لیتر سهمیه با قیمت ۵ هزار تومان به کارت‌های سوخت خصوصی مردم استان اختصاص یافته است تا نیاز واقعی مصرف‌کنندگان تأمین گردد.
اما برای گروه محدودی از شهروندان و در موارد ضروری که ممکن بود نیاز آنان بیشتر از مجموع سهمیه‌های ملی و استانی باشد، راهکار دیگری مشاهده شد. استانداری کرمان درخواست کرد که بنزین مازاد بر سهمیه در جایگاه‌ها با قیمت پالایشگاهی عرضه گردد.
به این ترتیب، قیمت حدود ۸۷ هزار تومان که در روزهای گذشته خبرساز شده بود، در واقع به بنزین مازاد بر سهمیه یارانه‌ای مربوط می‌شود و بیانگر تغییر عمومی قیمت بنزین برای کلیت مردم یا حذف سهمیه‌های موجود نبوده است.
اهمیت نامه استاندار کرمان به رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همین زمینه است. در این نامه که تصویر آن منتشر شده، استاندار صراحتاً اجرای این طرح را در راستای سیاست‌های کلان کشور به منظور حفظ منابع ملی، توزیع عادلانه سوخت و افزایش رضایت عمومی بیان کرده و بر ضرورت هماهنگی با نهادهای مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است.
جزئیات ارائه‌شده در نامه نشان می‌دهد که این طرح ماهیت استانی و آزمایشی داشته و بنا نبوده به‌طور خودکار در کل کشور اجرایی شود. متن نامه همچنین بر این نکته صحه می‌گذارد که اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف انرژی و ممانعت از قاچاق سوخت منجر شود.
از سوی دیگر، داده‌های ارائه‌شده در خصوص نتایج اجرای طرح در مرداد نشان می‌دهد که مصرف بنزین در استان کرمان حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و همزمان صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها نیز کاهش یافته است. بنابراین، اگر این آمار مبنای ارزیابی قرار گیرد، طرح کرمان توانسته همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش مصرف، جلوگیری از انحراف سهمیه و قاچاق و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به سوخت.
پس از این توضیحات، نمی‌توان «بنزین ۸۷ هزار تومانی» در کرمان را به‌سادگی معادل «گرانی بنزین» یا شروع یک نرخ جدید سراسری تلقی کرد؛ بلکه آنچه در کرمان به اجرا درآمده، یک سازوکار منطقه‌ای برای عرضه سوخت مازاد بر سهمیه با نرخ پالایشگاهی بوده است؛ طرحی که نتایج آن در کاهش مصرف و کنترل قاچاق می‌تواند به‌عنوان یک تجربه قابل توجه در سیاست‌گذاری سوخت مورد بررسی قرار گیرد.
طبق اطلاعات موجود، منبع این طرح به تصمیم‌گیری شورای تأمین و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کرمان برمی‌گردد؛ تصمیمی که در پی خواست استاندار کرمان به منظور جلوگیری از انحراف در توزیع سهمیه بنزین کارت‌های آزاد جایگاه‌ها اتخاذ شد.
نکته حائز اهمیت این بود که بخش قابل توجهی از سهمیه کارت‌های آزاد به جای آنکه به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد، از طریق کانال‌های غیررسمی و قاچاق خارج می‌شد و در نتیجه بخش بزرگی از سوخت یارانه‌ای به دست شهروندان نمی‌رسید.
در همین راستا، استانداری کرمان در مردادماه اقدام به جمع‌آوری کارت‌های آزاد جایگاه‌ها کرد و سهمیه این کارت‌ها را به کارت‌های سوخت شخصی شهروندان محلی منتقل نمود. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده پیرامون این طرح، سهمیه مشخصی برای شهروندان در نظر گرفته شد و به همراه سهمیه ملی، سهمیه استانی نیز به کارت‌های سوخت شخصی اختصاص یافت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که ۴۰ لیتر سهمیه با قیمت ۵ هزار تومان به کارت‌های سوخت خصوصی مردم استان اختصاص یافته است تا نیاز واقعی مصرف‌کنندگان تأمین گردد.
اما برای گروه محدودی از شهروندان و در موارد ضروری که ممکن بود نیاز آنان بیشتر از مجموع سهمیه‌های ملی و استانی باشد، راهکار دیگری مشاهده شد. استانداری کرمان درخواست کرد که بنزین مازاد بر سهمیه در جایگاه‌ها با قیمت پالایشگاهی عرضه گردد.
به این ترتیب، قیمت حدود ۸۷ هزار تومان که در روزهای گذشته خبرساز شده بود، در واقع به بنزین مازاد بر سهمیه یارانه‌ای مربوط می‌شود و بیانگر تغییر عمومی قیمت بنزین برای کلیت مردم یا حذف سهمیه‌های موجود نبوده است.
اهمیت نامه استاندار کرمان به رئیس دفتر رئیس‌جمهور در همین زمینه است. در این نامه که تصویر آن منتشر شده، استاندار صراحتاً اجرای این طرح را در راستای سیاست‌های کلان کشور به منظور حفظ منابع ملی، توزیع عادلانه سوخت و افزایش رضایت عمومی بیان کرده و بر ضرورت هماهنگی با نهادهای مربوطه از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرده است.
جزئیات ارائه‌شده در نامه نشان می‌دهد که این طرح ماهیت استانی و آزمایشی داشته و بنا نبوده به‌طور خودکار در کل کشور اجرایی شود. متن نامه همچنین بر این نکته صحه می‌گذارد که اجرای این سیاست می‌تواند به افزایش بهره‌وری، مدیریت مصرف انرژی و ممانعت از قاچاق سوخت منجر شود.
از سوی دیگر، داده‌های ارائه‌شده در خصوص نتایج اجرای طرح در مرداد نشان می‌دهد که مصرف بنزین در استان کرمان حدود ۱۲ درصد کاهش یافته و همزمان صف‌های طولانی در پمپ‌بنزین‌ها نیز کاهش یافته است. بنابراین، اگر این آمار مبنای ارزیابی قرار گیرد، طرح کرمان توانسته همزمان سه هدف را محقق کند: کاهش مصرف، جلوگیری از انحراف سهمیه و قاچاق و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به سوخت.
پس از این توضیحات، نمی‌توان «بنزین ۸۷ هزار تومانی» در کرمان را به‌سادگی معادل «گرانی بنزین» یا شروع یک نرخ جدید سراسری تلقی کرد؛ بلکه آنچه در کرمان به اجرا درآمده، یک سازوکار منطقه‌ای برای عرضه سوخت مازاد بر سهمیه با نرخ پالایشگاهی بوده است؛ طرحی که نتایج آن در کاهش مصرف و کنترل قاچاق می‌تواند به‌عنوان یک تجربه قابل توجه در سیاست‌گذاری سوخت مورد بررسی قرار گیرد.