زمینه‌های اصلی افزایش قیمت بنزین به ۸۷ هزار تومان چیست؟/ «در حال حاضر» لغو شده و عملی نخواهد شد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی، به تشریح آخرین وضعیت طرح‌های مرتبط با بنزین و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه کمیسیون انرژی با وزیر نفت و معاونان او پرداخت. وی اعلام کرد که جلسه‌ای با حضور وزیر نفت و همراهانش در هفته گذشته تشکیل شده است که در آن وضعیت تولید و صادرات، موضوع سوخت، و ذخایر و تولید گاز بررسی شد.
بنا بر اطلاعات ایلنا، وی اظهار داشت: یکی از محوری‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست، قیمت بنزین و تغییرات در سهمیه‌های آن بود، همچنین بحث اجرای طرح آزمایشی در استان کرمان به میان آمد. قرار بود کارت‌های جایگاه‌داران جمع‌آوری شده و ۴۰ لیتر سهمیه ۵ هزار تومانی به کارت سوخت افراد افزوده شود و این طرح با همکاری استاندار و نمایندگان کرمان به عنوان پایلوت اجرا گردد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: یکی از سوالاتی که در این زمینه پیش آمد، تدابیر لازم برای مسافرانی بود که ممکن است در آنجا حضور داشته باشند و همچنین چگونگی مواجهه با افرادی که نیاز به بنزین بیشتری دارند، بدون ذکر دقیق مقدار، به ویژه کسانی که بیش از ۱۵۰ لیتر، شامل ۶۰ لیتر با نرخ هزار و ۵۰۰ تومانی، ۵۰ لیتر با نرخ ۳ هزار تومانی و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومانی، طلب دارند.
سپهوند تصریح کرد: به طور خاص در این خصوص اعلام شد که بنزین موجود باید در اختیار جایگاه‌داران قرار گیرد و به قیمت فوب خلیج فارس عرضه شود. هماهنگی‌های لازم برای این امر انجام شده و قرار بر این است که این طرح به صورت آزمایشی در کرمان به اجرا در آید.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: در این جلسه مطرح شد که پیاده‌سازی این طرح در کرمان می‌تواند قاچاق سوخت را کاهش دهد، چرا که حدود ۸۰ درصد کدینگ کارت‌های سوخت در این استان انجام گرفته و تأثیراتی در کاهش مصرف بنزین به دنبال داشته است. در پایان جلسه، مقرر شد موضوع ابلاغ و با هماهنگی استاندار کرمان، نسبت به اجرایی کردن آن اقدام شود.
سپهوند اضافه کرد: علی‌رغم اینکه آنان تدابیر لازم را اتخاذ کرده بودند، به طور ناگهانی این بخش متوقف شد و به این ترتیب، طرح بنزینی ۸۷ هزار تومانی به حالت تعلیق درآمده و فعلاً اجرا نخواهد شد.
وی درباره اختیارات دولت برای تغییر قیمت بنزین توضیح داد: دولت در این زمینه اختیارات لازم را دارد که این اختیار پیش‌تر در قانون هدفمندی یارانه‌ها به آن اعطا شده است. در برنامه هفتم و همچنین در قوانین بودجه نیز اختیاراتی برای دولت در این حوزه وجود دارد، اما مجلس و کمیسیون انرژی به طور مکرر اعلام کرده‌اند که با هرگونه افزایش قیمت بنزین، به ویژه در شرایط کنونی کشور، مخالف هستند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره اختصاص بنزین به کد ملی و همچنین شیوه قیمت‌گذاری بنزین مازاد بر اساس هزینه واقعی تولید، بیان کرد: این طرحی است که در دولت و گاهی در مجلس به بحث گذاشته می‌شود. برخی نمایندگان در مجلس این موضوع را مطرح کرده و پیگیر آن هستند.
وی افزود: با این حال، به نظرم این طرح چندان موفق نخواهد بود. دلیل این امر این است که امروزه ما ۱۳۰ میلیون لیتر تولید داریم و در اوج تولید قرار داریم و طبق گزارشی که هفته گذشته معاون پخش و پالایش وزیر ارائه داد، تولید ۱۳۰ میلیون لیتر و مصرف ۱۳۷ میلیون لیتر است و با وجود این، همچنان با مشکل تأمین سوخت مواجه هستیم و در مصرف فعلی خود در تنگنا قرار داریم.
سپهوند ادامه داد: با توجه به تعداد خودروهای موجود، در تأمین سوخت با مشکلاتی اساسی روبرو هستیم. حال اگر بخواهیم سهمیه‌ای به کد ملی همه افراد جامعه اختصاص دهیم؛ پرسش اصلی این است که این بنزین قرار است به کجا توزیع شود؟ ممکن است در آینده یک بازار سیاه برای خرید و فروش بنزین شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: به نظر من، این طرح مشابه همان قانون هدفمندی یارانه‌ها است. هشدارهای لازم در این خصوص داده شده که این اقدام موجب افزایش نقدینگی شده و کسری بودجه دولت را بیشتر خواهد کرد و همه این مسائل در نتیجه این طرح به وقوع خواهد پیوست. در حال حاضر اگر بخواهیم بنزین را به این سمت هدایت کنیم، دولت قطعاً در آینده با مشکلاتی در تأمین و تولید بنزین روبرو خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس بر این نکته تأکید کرد: با در نظر گرفتن محاصره دریایی و توقف واردات بنزین، در صورتی که چنین طرحی به اجرا درآید، دولت ناچار خواهد شد تمام انرژی خود را صرف واردات بنزین نماید و بنزین را با قیمت‌های وارداتی و فوب خلیج تأمین کند. این وضعیت هزینه‌های دولت را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد و کسری بودجه دولت نیز تشدید خواهد شد.
سپهوند تأکید کرد: به اعتقاد من، این طرح مناسب نیست. اگر هدف ما اجرای عدالت در کشور باشد، باید تلاش کنیم درآمدهای مردم را افزایش دهیم. طرح‌هایی که به بهبود شرایط دولت منجر نمی‌شوند، محکوم به شکست بوده و بیشتر بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهند و به نظر می‌رسد دولت نباید به این سمت حرکت کند. در شرایط کنونی، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص بنزین باید با در نظر گرفتن توان اقتصادی مردم، وضعیت تولید و مصرف، ظرفیت‌های موجود و همچنین آثار اجتماعی و اقتصادی این تصمیمات صورت گیرد تا فشار اضافی بر معیشت خانوارها وارد نشود و کشور با چالش‌های جدیدی در حوزه تأمین سوخت روبرو نگردد.
29221