امانی: ضرورت ایجاد قرارگاه عالی جنگ اقتصادی
به نقل از ایرنا، محمدعلی امانی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، با هدف احیای ظرفیت‌ها، افزایش تاب‌آوری ملی و غلبه بر چالش‌های اقتصادی، امنیتی و اجتماعی، ضمن ارائه ۲۶ پیشنهاد از طرف حزب خود، بر ضرورت توجه به معیشت مردم، تحولات در نظام حکمرانی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد اهداف کشور تأکید کرد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در این پیام، بر لزوم کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش بار تورمی، دوام و بهینه‌سازی کالابرگ و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر تأکید ورزید و حفظ ارزش پول ملی را به عنوان یک رکن اعتماد اقتصادی اساسی دانست. او همچنین اصلاح بودجه، برقراری انضباط مالی در دولت، مدیریت ناترازی‌های بانکی، کاهش رانت‌های ارزی و حرکت به سمت یک نرخ ارز را از اقدامات ضروری قلمداد کرد.
امانی از تشکیل یک «قرارگاه عالی جنگ اقتصادی» یا «قرارگاه مرکزی عملیات ارزی و کالا» با یک فرماندهی واحد نیز درخواست کرد و تصریح نمود: این سازوکار می‌بایست هماهنگی میان نهادها در زمینه‌های ارزی، کالایی، معیشتی و تولید و مقابله با اخلال‌گران را تقویت کرده و بازار را از حالت واکنشی به مدیریت فعال و پیش‌نگر تبدیل نماید.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با توجه به حوزه حکمرانی، بر ضرورت اصلاح ساختار اداری، حذف موازی‌کاری، بهینه‌سازی فرآیندها، تمرکززدایی و برخورد قاطع با مدیران ناکارآمد تأکید نمود و گفت: مبارزه سیستماتیک با فساد، حذف امضاهای طلایی، مقابله با احتکار و قاچاق، شفاف‌سازی فعالیت شرکت‌های پوششی و برخورد با اخلال‌گران اقتصادی از دیگر پیشنهادات مطرح‌شده حزب موتلفه اسلامی برای ریاست جمهوری به شمار می‌روند.
وی همچنین با تأکید بر بازسازی سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، حمایت از خانواده‌ها و جوانان، تأمین امنیت غذایی، آب و انرژی، ایجاد عدالت در حوزه سلامت، بازنگری در سیاست‌های مسکن و توسعه متوازن مناطق، خواستار تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان، ارتباط دانشگاه‌ها با حل مسائل کشور، جلوگیری از مهاجرت نخبگان، توسعه آموزش‌های کاربردی و افزایش نقش جوانان و بانوان در فرآیندهای تصمیم‌گیری شد.
امانی در ارائه پیشنهاداتی در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، بر دیپلماسی اقتصادی، توسعه همکاری با همسایگان و کشورهای هدف، کاهش وابستگی به دلار، افزایش تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها و تقویت توان دفاعی تأکید نمود و گفت: ایجاد نظام پایش و ارزیابی عملکرد نهادها، انتقال فناوری‌های کلیدی نظامی به بخش غیرنظامی، برقراری شبکه‌ای برای جلوگیری از فرار مغزها و اجرای پروژه‌هایی برای بازسازی اعتماد عمومی و تدوین نقشه راه بلندمدت کشور تا افق ۱۴۵۰، اموری حیاتی محسوب می‌شوند.