10 اشکال در طرح مصوب مجلس درباره نفوذ/ این طرح‌ها برای کشور تهدیدآمیز هستند
به نقل از خبرآنلاین، روزنامه اعتماد خاطرنشان ساخت: علی‌رغم تصویب کلیات این طرح در جلسه دیروز مجلس، ابعاد مختلف آن به وضوح می‌تواند تهدیداتی جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
هدف اصلی طرح، مقابله با نفوذ و حفاظت از امنیت ملی است؛ هدفی که در اصل مورد اختلاف نیست. اما سوال اصلی این است که آیا ابزارهای انتخاب‌شده برای رسیدن به این هدف با اصول حقوقی، الزامات قانون‌گذاری کیفری و نیازهای جوامع امروزی ایران هم‌خوانی دارد؟
در این گزارش، به بررسی مهم‌ترین ایرادات این مصوبه در ده بند می‌پردازیم:
۱. بزرگ‌ترین چالش، ابهام در مفاهیم جرم: یکی از اصول اساسی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به لزوم تعریف دقیق و روشن جرایم اشاره دارد. با این حال، این طرح با مجموعه‌ای از مفاهیم نامشخص مواجه است: «معاند»، «ضد انقلاب»، «فرهنگ ضد اسلامی»، «چهره سیاه از ایران»، «مخدوش کردن اعتماد مردم»، «کاهش مشارکت در انتخابات» و ده‌ها عنوان مشابه. وقتی حدود جرم مشخص نباشد، شهروندان قادر به تشخیص رفتارهای مجاز و ممنوع نخواهند بود و تفسیر قانون عملاً به قاضی و ضابطان واگذار می‌شود.
۲. جرم‌انگاری پیامدهای سیاسی و اجتماعی: در ماده نخست، حتی اعمالی مانند «کاهش مشارکت در انتخابات» یا «از بین رفتن اعتماد مردم به نظام» می‌تواند منجر به مسئولیت کیفری گردد. اما اعتماد عمومی و مشارکت سیاسی پدیده‌هایی هستند که به شدت پیچیده و چندعاملی می‌باشند. چگونه می‌توان نشان داد که اقدام فرد یا گروهی خاص موجب کاهش این عوامل شده است؟ وارد کردن چنین مفاهیمی به حیطه حقوق کیفری، مرز بلافصل بین نقد سیاسی و جرم کیفری را مخدوش می‌کند.
۳. ماده یک؛ خطرناک‌ترین بخش طرح: اگر تنها یک ماده از این طرح به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرد، بی‌تردید ماده یک است. این ماده دارای دامنه شمول وسیع‌تری است و از مفاهیم مبهم بسیاری بهره می‌گیرد و شدیدترین مجازات‌ها را پیشنهاد می‌دهد. در عمل، بسیاری از مواد بعدی بر اساس تعاریف این ماده استوار شده‌اند. به همین ترتیب، ماده یک به نوعی به «مادر همه اتهامات» در این طرح تبدیل شده است.
۴. امنیتی کردن فعالیت‌های علمی و دانشگاهی: این طرح همکاری‌های علمی و دانشگاهی با بسیاری از نهادهای خارجی را به فهرست‌های اعلامی وزارت اطلاعات وابسته می‌سازد. در عالم امروز، تولید علم بدون همکاری‌های بین‌المللی عملاً ممکن نیست. اگر ارتباطات علمی به جای اصول علمی، بر اساس معیارهای امنیتی ارزیابی شوند، نتیجه نهایی نه افزایش امنیت، بلکه تضعیف توان علمی کشور خواهد بود.
۵. محدودیت‌های موجود برای جامعه مدنی: سازمان‌های مردم‌نهاد، انجمن‌ها، تشکل‌ها و احزاب با محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای در این طرح مواجه شده‌اند. پذیرش هرگونه کمک، قرارداد یا حمایت خارجی ممکن است به انحلال شخصیت حقوقی و مجازات مدیران منجر شود. در حالی که در کشورهای متعددی، شفافیت مالی قاعده اصلی می‌باشد، این طرح اصل ارتباطات را مورد سوءظن قرار داده است. چنین رویکردی می‌تواند به تضعیف نهادهای مدنی که میان دولت و جامعه نقش‌آفرینی می‌کنند منجر شود.
۶. رسانه؛ دومین حوزه پرخطر این طرح: مواد ۶ و ۷ را می‌توان به عنوان دومین بخش خطرناک این مصوبه در نظر گرفت. بر اساس این مواد، گفتگو با برخی رسانه‌های خارجی یا ارسال اطلاعات، فیلم و عکس به رسانه‌های غیرایرانی ممکن است جرم محسوب گردد. این گرایش نه تنها خبرنگاران، بلکه پژوهشگران، فعالان اجتماعی و حتی شهروندان عادی را در معرض تعقیب کیفری قرار می‌دهد. پیامد این وضعیت، در نهایت منجر به افزایش خودسانسوری و محدودیت در گردش اطلاعات خواهد شد.
۷. گسترش بی‌سابقه اختیارات نهادهای امنیتی: در قسمت‌های مختلف این طرح، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابطان ویژه معرفی شده‌اند و مستندات آنان مبنای بسیاری از تصمیمات قضایی قرار می‌گیرد. هرچند نقش ضابطان امنیتی در پرونده‌های مربوط به امنیت غیرقابل انکار است، اما تمرکز بیش از حد قدرت در مراحل شناسایی و اثبات جرم، می‌تواند توازن قدرت بین ضابطان، دادستان و دادگاه را بیش از پیش به خطر اندازد و حقوق شهروندان را تضییع کند.
۸. امنیتی شدن فرهنگ و هنر: شاید نامعقول‌ترین بخش این طرح، نفوذ به دنیای فرهنگ و هنر باشد. فیلم‌ها، تئاترها، موسیقی، کتاب‌ها و آثار هنری در صورت کشف برخی مفاهیم مبهم و قابل تفسیر، ممکن است موجب محرومیت دائمی هنرمند از فعالیت یا حتی توقف تولید اثر شود. تجربه جهانی نشان داده که امنیت فرهنگی از طریق رقابت، تولید و اعتماد اجتماعی به دست می‌آید، نه از طریق جرم‌انگاری مفرط.
۹. مجازات‌های سنگین و نامتناسب: در بسیاری از مواد، مجازات‌های طولانی‌مدت حبس، محرومیت دائمی از حقوق اجتماعی، انحلال شخصیت‌های حقوقی و حتی مصادره اموال در نظر گرفته شده است. یکی از اصول کلیدی حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات است. هر چه دامنه جرم وسیع‌تر و تعریف آن مبهم‌تر گردد، ضرورت تناسب مجازات حائز اهمیت بیشتری می‌شود. اما در این طرح به نظر می‌رسد شدت مجازات‌ها به‌طور کافی با ماهیت رفتارها متناسب نیست.
۱۰. از تقابل با جاسوسی تا محدودسازی تعاملات عادی: هیچ کشوری نمی‌تواند بی‌تفاوت به نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی خارجی بایستد. اما مشکل این طرح این است که در موارد متعدد، مرز میان «جاسوسی و نفوذ» با «تعاملات عادی علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و مدنی» مبهم شده است. زمانی که ارتباط با رسانه‌های خارجی، دانشگاه‌های خارجی، نهادهای خارجی و حتی برخی کارگاه‌های آموزشی بین‌المللی امنیتی تلقی شود، این خطر وجود دارد که قانون از هدف‌های اولیه خود دور شود و به ابزاری برای محدودسازی شدید تعاملات عادی اجتماعی تبدیل گردد.
اگر بخواهیم مهم‌ترین انتقاد به این مصوبه را در یک جمله جمع‌بندی کنیم، باید گفت که این نوع رویکردها به جای فراهم کردن امکان شناسایی و اصلاح کمبودهای ساختاری در حکمرانی امنیتی، فضای طرح و پیگیری همین نقدهای حیاتی را محدود می‌کنند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که بخش عمده‌ای از چالش‌های امنیتی کشور نه ناشی از فقدان جرم و مجازات، بلکه ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری، ناکارآمدی برخی از سازوکارهای تصمیم‌گیری، کاهش اعتماد عمومی و فقدان سازوکارهای مؤثر اصلاح و پاسخگویی است. در چنین وضعیتی، تمرکز بر محدودسازی صداهای منتقد و امنیتی کردن فضاهای علمی، رسانه‌ای و مدنی این خطر را دارد که حاشیه را جای متن بنشاند؛ یعنی به جای حل علل واقعی مشکلات، به افرادی که در حال طرح سؤالات درباره این مشکلات هستند، حمله کند. نتیجه چنین رویکردی نه افزایش امنیت، بلکه دشوارتر شدن مسير اصلاح و در نهایت تضعیف ظرفیت نظام در تشخیص و رفع خطاهای خود خواهد بود.
17302