برای احیای اقتصاد، نیاز به گذر از بروکراسی و سیستم اقتصادی دستوری داریم
بر اساس گزارش ایسنا، محمود نجفیعرب در دیدار با فعالان اقتصادی بیان کرد: در چهار ماه ابتدایی امسال شاهد کاهش حدود ۲۸.۲ درصدی در صادرات غیرنفتی از جنبه ارزشی و کاهش حدود ۳۴.۹ درصدی از منظر وزنی بودهایم. همچنین در زمینه واردات نیز نسبت به سال گذشته کاهش قابل توجهی را تجربه کردهایم.
نجفیعرب افزود: در این بازه زمانی، میزان صادرات کشور به ۱۲ میلیارد دلار و حجم واردات به ۱۳.۲ میلیارد دلار رسید.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: در همین بازه زمانی سال گذشته، حجم واردات ما حدود ۱۸.۴ میلیارد دلار بود که این عدد در چهار ماه نخست سال جاری به حدود ۱۳.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. این ارقام و شاخصها نشاندهنده مشکلات در تأمین نیازهای صنایع و برخی کالاهای اساسی هستند.
وی همچنین به گزارشی از بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی اشاره کرد و گفت: طبق گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ برابر با منفی ۰.۷ درصد بوده است؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی سه سال قبل مثبت ۳.۹ درصد ثبت شده بود.
نجفیعرب تصریح کرد: در خرداد ماه سال جاری، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت عدد ۴۵.۹، برای پانزدهمین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار داشته و شاخص تولید نیز برای چهاردهمین ماه متوالی وضعیت نامطلوبی را نشان میدهد. این امر حاکی از آن است که اقتصاد و تولید کشور هنوز در شرایط رکود تورمی به سر میبرند. با در نظر گرفتن افزایش جمعیت، این وضعیت به منزله کاهش قدرت اقتصادی و افت سطح رفاه عمومی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی از بارزترین نشانههای وضعیت کنونی اقتصاد، کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت ناخالص میباشد. در سال گذشته، تشکیل سرمایه ثابت در بخش ماشینآلات حدود ۱۲.۳ درصد افت داشته و تشکیل سرمایه ثابت در حوزه ساختمان نیز با کاهش مواجه بوده است.
نجفیعرب ادامه داد: این آمار بهروشنی نشان میدهد که بنگاهها به اندازه لازم ماشینآلات جدید خریداری نکردهاند و پروژههای ساختمانی نیز به تعویق افتاده یا با روندی کند پیش میروند.
وی افزود: بهطور کلی میتوان بیان کرد که اقتصاد ایران در سال گذشته از مسیر رشد دور شده و سرمایهگذاری جدید در زیرساختها به سامان نرسیده است. تشکیل سرمایه ثابت، که یکی از اصلیترین موتورهای رشد اقتصادی به شمار میرود، وارد فاز کاهش شده و این موضوع ظرفیتهای لازم برای رشد آتی اقتصاد را تضعیف میکند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران تحریمهای بینالمللی و افت صادرات نفت را از عوامل مؤثر در وضعیت اقتصادی خواند و بیان کرد: تحریمها در کاهش منابع ارزی، کاهش درآمدهای دولت و اختلال در تجارت خارجی نقشی کلیدی ایفا کردهاند. کاهش منابع ارزی و ریالی در نهایت به کسری بودجه، افزایش تورم، افت پسانداز عمومی و کاهش توان سرمایهگذاری انجامیده است.
وی همچنین اشکال مدیریتی در سطوح مختلف سیاستگذاری، اجرایی و نظارتی را از دیگر مشکلات دانست و افزود: نبود برنامهریزی بهینه و هدفمند، تصمیمگیریهای مقطعی و ناپایدار و ناکارآمدی نهادهای اقتصادی موجب شده است تا ظرفیتهای داخلی اقتصاد به خوبی به کار نیفتد و بستری برای رانت، فساد و ناکارآمدی فراهم آید.
نجفیعرب ادامه داد: ضعف حکمرانی اقتصادی، دولتی بودن اقتصاد، کمکاری نهادهای نظارتی، تداخل وظایف دستگاههای اجرایی و فقدان ارزیابی عملکرد، همگی به بیثباتی بازارها و کاهش اعتماد فعالان اقتصادی دامن زده است.
وی همچنین به بهرهوری پایین نیروی انسانی و فرار نخبگان به عنوان دیگر چالشهای اقتصادی اشاره کرد و افزود: کشورهای موفق با تمرکز بر آموزش، پژوهش و نوآوری، توانستهاند رشد اقتصادی پایداری را به دست آورند؛ اما در ایران به دلیل عدم توجه مناسب به آموزش کیفی و حمایت از نخبگان، بخشی از ظرفیتهای کشور به کار گرفته نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران عدم وجود یک راهبرد جامع برای توسعه صنعتی را نیز دیگر مشکل بزرگ اقتصادی دانست و گفت: در غیاب یک سیاست صنعتی منسجم و بلندمدت، اقتصاد کشور با چالشهای فراوانی مواجه شده است؛ در حالی که تولید، اصل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی به شمار میرود.
نجفیعرب افزود: علاوه بر این مسائل، جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و همچنین محاصره دریایی به محدودیتهایی برای صادرات نفت و واردات کالاهای ضروری و صادرات غیرنفتی منجر شده که نتیجه آن کاهش اشتیاق سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای فعالیت در ایران بوده است.
نجفیعرب بر لزوم اقداماتی برای خروج اقتصاد ایران از رکود تورمی و افزایش سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: علاوه بر رفع مشکلات ناشی از عوامل خارجی همچون تحریمها و شرایط جهانی، ضروری است اصلاحاتی در ساختار داخلی نیز اعمال گردد؛ این اصلاحات شامل بازسازی ساختار مدیریتی و ارتقاء حکمرانی اقتصادی، مبارزه با فساد و سرمایهگذاری در منابع انسانی برای افزایش بهرهوری است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران همچنین به انتقاد از افزایش بروکراسی و دخالتهای دولت در عرصه اقتصادی پرداخت و گفت: متأسفانه در کشور ما هرچه مشکلات بیشتر میشود، مسائل موجود در دستگاههای دولتی نیز فزونی مییابند.
وی افزود: موضوع قیمتگذاری دستوری همچنان پابرجاست و به جای حل مسائل، سازمانهای مختلفی ایجاد میشود که نهایتاً باعث پیچیدگی بیشتر بروکراسی میگردد. از طرف دیگر، اقتصاد دولتی و دستوری نیز هر روز فضای فعالیت را محدودتر میکند.
نجفیعرب در پایان با تاکید بر ضرورت بازنگری در تحلیلهای اقتصادی و بازسازی سیاستها بهمنظور ایجاد آیندهای با رشد پایدار و عادلانه در کشور گفت: امید است که کشور بتواند از این چالشها عبور کند و دیپلماسی اقتصادی و بینالمللی خود را تقویت کند.
انتهای پیام